30 ألف موظف بالمغرب يتقاضون أقل من 1700 درهم شهريا

تعتزم الحكومة إنجاز دراسة جديدة حول وضع الأجور بالمغرب في غضون هذه السنة، لتنضاف إلى دراسة أخرى أجريت في الموضوع نفسه في عهد حكومة جطو، وذلك بعد مرور 35 سنة خلت لم تراجع خلالها منظومة الأجور، باستثناء بعض التعديلات الجزئية لسنة .1997 واعتبر عبد الحميد أمين الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين في تصريح للتجديد، أن غياب الاهتمام بملف الأجور يعود إلى افتقار الحكومة الحالية إلى برنامج اجتماعي، وأضاف أمين أن الهوة بين الأجور العليا والدنيا بالمغرب تصل ما بين نسبة 1 إلى 100 مرة، في حين تتراوج بفرنسا بين 1 إلى ,6 وهناك بعض مديري المؤسسات العمومية يتقاضون أجرة تصل إلى 20 مليون سنتيم، في حين يوجد 30 ألف موظف يتقاضون أقل من 1700 درهم شهريا. وبفعل موجات ارتفاع أسعار المواد الأساسية وغير الأساسية، دعا أمين الحكومة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، وحذف الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور الصغرى والمتوسطة لردم الهوة بين الأجور العليا والدنيا. وعلاقة بمطلب عدالة الأجور الذي تنادي به العديد من الجهات، قال الباحث في الشؤون الإدارية حميد قهوي لـ التجديد إن المتضرر الأكبر من السياسة المعتمدة في مجال الأجور بالبلاد هم الموظفون والأعوان، لأن منافذ الترقية بالنسبة إليهم مغلقة، فحتى مركز تكوين الكتاب وأعوان التنفيذ الذي كان يشكل المنفذ الوحيد للترقية تم إقباره، وأضاف قهوي أنه منذ أزيد من 70 سنة لم يتم زيادة سوى 15 % في الراتب، وهي الفئة الوحيدة التي تشكل فيها التعويضات نسبة ضعيفة جدا. وكانت حكومة جطو قد أصدرت مرسوما منعت بموجبه التوظيف في السلاليم الدنيا، أي من السلم 1 إلى السلم ,5 وفي هذا الصدد يقول المصدر السابق إن الحكومة عملت على وضع هذه السلاليم في طور الانقراض، لكن لم تبدع صيغ وإجراءات من أجل تحسين وضعية موظفي السلاليم الدنيا، ويبلغ عدد الموظفين المندرجين في السلاليم من 1 إلى 5 أزيد من 73 ألف موظف. يذكر أن الحكومة وعدت في المخطط الخماسي 20042000 بـ تجميد الأجور العليا وحذف الامتيازات الممنوحة لبعض فئات الموظفين في أفق مراجعة شاملة لمنظومة الأجور بالوظيفة العمومية، بناء على معايير العدالة والاستحقاق والمردودية، لكن شيئا من ذلك لم يحدث. وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة ارتفاع كتلة الأجور 7,6% سنويا في وقت تصل فيه وتيرة النمو إلى 4%، ورغم إجراء عملية المغادرة الطوعية فقد ارتفعت كتلة الأجور من 62 مليار و781 مليون درهم سنة 2007 إلى 66 مليار و960 مليون درهم سنة 2008 أي بزيادة قدرها 7,6 %، كما تتميز منظومة الأجور بالمغرب باختلال بنيوي، إذ تطغى التعويضات النظامية على الأجرة الإجمالية إذ تصل إلى 44 % بالنسبة للسلاليم من 1 إلى ,9 و71% بالنسبة للسلم .11