غموض يلف قضية مقتل معاق بالمدينة القديمة في البيضاء منذ سنتين

تسبب إضراب كتاب الضبط أول أمس الثلاثاء في تأجيل قضية مقتل شاب معاق بالمدينة القديمة في فاتح أكتوبر من سنة 2008. وللمرة الخامسة على التوالي، قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل النظر في هذا الملف، بعدما تغيب الشهود خلال الجلسات الأربع الماضية. وعلى الرغم من مرور أزيد من سنتين على هذه القضية، فإن جلسات المحاكمة لم تنطلق بعد لأسباب ظلت مجهولة،
تتطلب توضيحات من الوزارة الوصية، تجسيدا للخطاب الملكي الأخير، الداعي إلى جعل القضاء في خدمة المواطن.
«هناك أسباب غامضة ومجهولة تحول دون أن يأخذ هذا الملف مساره الطبيعي»، تقول والدة الضحية في اتصال هاتفي ل»المساء»، مشيرة إلى أن الضابطة القضائية وكذا قاضي التحقيق لم يستدعيا عائلة الضحية، حيث لم يتم الاستماع إليهما، بصفتهما أولا والدي الضحية وكذا بصفتهما مطالبين بالحق المدني، واقتصر الأمر خلال التحقيقات على استدعاء زوجة الضحية كشاهدة في الملف.
وكان نور الدين داحين، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها، قد تابع (م.ب)، البالغ من العمر 40 سنة، بتهمة ارتكابه جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بعد إحالته في حالة اعتقال على غرفة الجنايات الابتدائية، فيما قرر عدم وجود أدلة كافية في مواجهة المتهم بخصوص ارتكابه جناية القتل العمد.
وتعود وقائع القضية إلى ليلة عيد الفطر من سنة 2008، عندما نشبت مشادة كلامية بين محمد السالمي، معاق ويتحرك على كرسي بعجلتين و يقطن بدرب الكنداوي بالمدينة القديمة، وكان يبلغ من العمر 29 سنة حين سقط مقتولا، وبين المتهم المعروف بسوابقه القضائية المختلفة، والتي بلغت مجموعها 14 سابقة، تتعلق بالعنف في حق موظف عمومي، والضرب والجرح والسكر العلني، والاتجار في الخمور والمخدرات، واغتصاب قاصر بالعنف والضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة في سنة 1995، وآخر سابقة قضائية كانت في سنة 2004 حيث توبع من أجل الاغتصاب وأدين بسنتين.
وفيما نفى المتهم أثناء الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق تمهيديا كونه اعتدى على الضحية أو تسبب في وفاته، تقدم عدة شهود لتأكيد واقعة الاشتباك بين الطرفين.