ما هي أسباب وخلفيات استقالة عمدة طنجة من منصبه!

صراعات سياسية أم حسابات خاصة أم أشياء أخرى...

في الوقت الذي شكلت ستقالة عمدة طنجة، سمير عبد المولى، مفاجأة لم يكن يتوقعها حتى خصومه الذين كانوا يطالبونه بالاستقالة باستمرار، فإن العمل يجري، على قدم وساق،
بين مختلف التشكيلات الموجودة في مجلس المدينة من أجل بناء تحالفات جديدة، لرسم ملامح العمدة المقبل.
ووفق بيان صادر عن حزب الأصالة والمعاصرة، يحمل تاريخ أول أمس، 20 أكتوبر، فإن عمدة طنجة سمير عبد المولى، قدم استقالته،رفقة باقي أعضاء الحزب، من جميع المهام والمسؤوليات.
وقال بيان للحزب، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن قرار الاستقالة «تم اتخاذه بعد مشاورات طويلة مع هيآت الحزب على المستوى الجهوي والوطني، والتي تفهمت وجهة نظرنا وقرارنا الإرادي، والذي أخذ في الحسبان، أساسا، مصالح المدينة ومستقبل سكانها».
وقد وقع قرار الاستقالة العمدة وأربعة من نوابه، هم امحمد الحميدي، نائبه الثاني، ومحمد الحمامي، نائبه الخامس، والنائبان السادس والعاشر، أحمد الفليوي وإدريس ساور المنصوري.
وكان مجلس المدينة قد عرف، في الفترة الأخيرة، شللا شبه تام، حيث عرفت جلساته تأجيلا مستمرا وصل إلى درجة الاحتكام إلى وزارة الداخلية حول قانونية الجلسات المؤجلة.
كما لم ينجح حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الفترة الماضية، في جمع أغلبية ولو نسبية تقِيهِ شر الأزمات، كما أن مكتب العمدة ضم حساسيات متنافرة، سياسيا وشخصيا، وهو ما عطل أي إمكانية لرسم تحالف قوي وجاد داخل المجلس. كما أن حزب الأصالة والمعاصرة نفسَه عرف تنافرا بين عدد من أعضائه في مجلس المدينة، ولم يكن بعض نواب العمدة يترددون في انتقاده أمام الملأ وفي الاجتماعات الرسمية، رغم الانتماء إلى نفس الحزب.
وكانت أخبار قد ترددت قبل بضعة أسابيع، مفادها أن هناك تحركات على مستوى عالٍ في حزب الأصالة والمعاصرة تهدف إلى وضع حد للارتباك الذي يعرفه تسيير مجلس المدينة، خصوصا بعد أن أعرب سمير عبد المولى، أكثر من مرة، عن استعداده لمغادرة العمودية في حال كانت تلك رغبةَ أعضاء المجلس.
وتعيش التشكيلات السياسية في طنجة، والمؤلفة لمجلس المدينة، وضعا استثنائيا هذه الأيام، من أجل رسم «سيناريوهات» المرحلة المقبلة للجماعة الحضرية. وفي الليلة الماضية، ظلت الأضواء مشتعلة في منازل وفيلات مسؤولين حزبيين حتى الصباح، خلال اجتماعات بلا توقف تم خلالها تداول كل الاحتمالات حول العمدة المقبل. وكان أهم اجتماع ذلك الذي عُقِد في منزل محمد بوهريز، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يمكن اعتباره أكبر ضحايا التحالفات السابقة التي أوصلت عبد المولى إلى منصب العمودية، بالنظر إلى أن حزب التجمع كان يتوفر على حظوظ قوية جدا لتنصيب يوسف بن جلون عمدة للمدينة.
وسيعيش مجلس مدينة طنجة خلال الأيام المقبلة، حربا ضروسا بين المنتخبين من أجل تنصيب عمدة جديد، وهي حرب قد لا تكون سياسية مائة في المائة، بالنظر إلى المصالح الأخرى التي يتنافس حولها المنتخَبون، من بينها مصالح اقتصادية ونفعية، من خلال الحصول على تفويضات تدر على أصحابها الكثير من المال والامتيازات.
وبغض النظر عن الحيثيات التي ساقها بيان المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، حول استقالة أعضائه من تسيير مجلس المدينة، فإن التوقعات الأولية تشير إلى أن نفس الحزب قد ينجح في الظفر بعمودية طنجة مجددا، إذا أفلح في كسب تحالف فريق التجمع الدستوري الموحد (تحالف بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري)، والحركة الشعبية، وهي الأحزاب التي باتت تشكل أكبر قوة سياسية في مجلس المدينة، إلى جانب العدالة والتنمية.
وتقول مصادر مطلعة إن هناك ثلاثة سيناريوهات محتمَلة يمكن من خلالها بناء تركيبة جديدة داخل مجلس مدينة طنجة: السيناريو الأول هو أن يكون العمدة المقبل من حزب الأصالة والمعاصرة، خصوصا بعدما قدم النائب الثاني للعمدة، امحمد الحميدي، استقالته من هياكل المجلس، وبالتالي بقي المجال مفتوحا أمام وصيفه في اللائحة، فؤاد العماري، وهو المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة في جهة الشمال، ليكون مرشحا لعمودية طنجة. غير أن هذا المعطى يبقى مستبعَدا، لأن القانون ينص على إمكانية ذلك في حالة واحدةفقط، وهي وفاة وكيل اللائحة وليس استقالته.
ويحتاج حزب الهمة، من أجل استعادة منصب العمودية، إلى فريق «التجمع الدستوري الموحد» و«الحركة الشعبية»، حتى تكون هناك أغلبية مريحة وتسهل مأمورية حصول العماري على رئاسة المجلس.
وتقول مصادر مطلعة إن مستشارين كثيرين من فريق «التجمع الدستوري الموحد»، ينسقون مع فريق «العدالة والتنمية» داخل المجلس، وتجلى ذلك في عدد من القرارات التي تم اتخاذها بتنسيق تام بين الطرفين خلال الفترة التي كان فيها سمير عبد المولى عمدة للمدينة، وكان آخرها إسقاط دورة يوليوز، للمرة الثانية، بعدما لم يكتمل نصاب ثلث أعضاء المجلس.
ويبدو أن مهمة «البام» في استرجاع العمودية لن تكون سهلة، في ظل وجود تيارات داخل فريق «التجمع الدستوري الموحد» تنسق مع حزب العدالة والتنمية، الذي يمتلك 22 مستشارا داخل مجلس المدينة.
السيناريو الثاني هو اختيار عمدة من فريق «التجمع الدستوري الموحد»، الذي يمتلك أغلبية عددية داخل المجلس، وهناك مرشحون ضمن هذا الفريق كانوا وكلاء لوائح، ومن حقهم الترشح إلى منصب العمودية، مثل يوسف بنجلون، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وعبد العزيز بنعزوز، رئيس مقاطعة «الشرف امغوغة»، وعبد الحميد أبرشان، رئيس مجلس العمالة.
لكن هذا الخيار، حسب مصادر مطلعة، سيصطدم مع رغبة «البام» في استعادة رئاسة المجلس، وفي هذه الحالة سيتوجب على المسؤولين المركزيين لهذين الحزبين، أي التجمع الدستوري الموحد والأصالة والمعاصرة، الذين يشكلون تحالفا استراتيجيا على المستوى المركزي، التدخل والحسم في المرشح الذي سيكون العمدةَ المقبل.
أما السيناريو الثالث فهو اختيار عمدة متوافَق عليه من قِبَل جميع الأطراف السياسية، ويتم بذلك تشكيل مكتب مسير يضم مختلف الأحزاب التي تشكل مجلس المدينة، ويبدو هذا الخيار صعبا، حسب بعض المصادر، لأن هذا «الخليط» سيؤدي، حتما، إلى عدد من الصراعات بين الأطراف التي لها مصالح متعددة داخل المجلس.
وتبقى هناك احتمالات أخرى لكنها ضعيفة، وهي أن يكون كرسي العمودية من نصيب العدالة والتنمية ويتم تشكيل مكتب مسير من باقي الأطياف السياسية، غير أن مسؤولي الحزب عبَّرُوا، في أكثر من مناسبة، عن كونهم غير راغبين في تحمل مسؤولية العمودية في أول مشاركة لهم في تسيير مجلس مدينة طنجة.
وكان نفس الحزب قد ساند مرشح الأحرار، يوسف بنجلون، خلال انتخاب رئيس المجلس سنة 2009، قبل أن تنقلب الأوضاع رأسا على عقب ويصعد سمير عبد المولى، مرشح «البام»، عمدة
للمدينة.
ورغم وجود هذه السيناريوهات المحتملة، فإن الهيكلة الجديدة لمجلس المدينة تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات، وهو ما سيضفي نوعا من التشويق والإثارة على عملية اختيار رئيس جديد للمدينة خلال الأيام المقبلة.


ميكرو طروطوار

«قرار الاستقالة كان شجاعا»
«أرى أن المشكلة كانت في الخريطة الانتخابية التي أوصلت سمير عبد المولى إلى رئاسة المجلس، والتي أفرزت أيضا مكتبا مسيِّراً غيرَ منسجم، وبالتالي نتج عن ذلك أزمة تصريف قضايا ومصالح المواطنين.
نعتبر موقفَ الاستقالة قرارت شجاعا يُحسب لصالح الرئيس، وهو بهذا القرار يحاول ترسيخ ثقافة جديدة ينبغي على المسؤولين في مدينة طنجة أن يستوعبوها جيدا. كما أن الرئيس الجديد ينبغي أن يستفيد من التجربة السابقة ومن الأخطاء التي ارتُكِبت ولا ينبغي أن تحكُمه الهواجس السياسية التي تعرقل تدبير الشأن العام المحلي. نريد، أيضا، مكتبا مسيرا يضم وجوها جديدة وليس الوجوه القديمة التي ألفناها. وقبل كل هذا وذاك، ينبغي على المكتب المُسيِّر الجديد أن يطبق القانون وأن يكون صارما في تطبيقه في جميع
المجالات»...
رضوان الحسوني - رئيس حركة لكل الديمقراطيين في طنجة


«الاستقالة كان يجب أن تتم قبل شهور»
«أعتقد أن حدث استقالة عمدة مدينة طنجة، سمير عبد المولى، من منصبه كان يجب أن يتم منذ شهور، لأنه عطّل المدينة خلال السنة الماضية ونتج عن هذا التعطيل تأخير عدد من ملفات المواطنين، لذلك أنا أقول إن القضايا المرتبطة بالمصلحة العامة لا ينبغي تسييرها بالمزاجية، وهذا هو الفخ الذي سقط فيه العمدة المستقيل. وتكشف هذه الاستقالة، في رأيي، أيضا، عن صمود القوى المعارضة داخل المجلس، التي كانت إرادتها أقوى من نزوات وأهواء مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يدعمون العمدة. كما أن الاستقالة هي نتيجة طبيعة لشخص لا يمتلك تجربة سياسية ولم يسبق أن مارس العمل الجمعوي، فكيف له أن يسير مدينة من حجم طنجة، التي تحظى بعناية من أعلى سلطة في البلاد؟»...
الزبير بن بوشتى - كاتب ومسرحي


«الاستقالة كانت منتظَرة»
«كانت هذه الاستقالة منتظَرة، لأن العمدة تم تعيينه في ظروف غير مناسبة، وتعلمون كيف تم انتخابه.. لذلك. لا داعي لتكرار هذه القصة، فأنا أعتقد أن عمدة مدينة طنجة عليه أن يكون مُلمّا بالمدينة من جميع جوانبها وأن يكون على دراية بجميع الملفات الكبرى، لكنْ، مع الأسف، لم تكن هذه الشروط متوفرة في العمدة المستقيل، لذلك فضّل، عن طواعية، تقديم استقالته من منصبه، بعدما حقق أهدافَه التي سطرها، ومن بينها أنه استعاد مقعده في مجلس
المستشارين».
عبد الله الزيدي - محام


«فاقد الشيء لا يعطيه»
أعتقد أن سمير عبد المولى، عمدة مدينة طنجة، كان الشخص غير المناسب في المكان المناسب، لأن العمدة ينبغي أن يكون شخصية سياسية بالدرجة الأولى، وهذا الرجل ليس سياسيا، وبالتالي فإن «فاقد الشيء لا يعطيه»... نحن نريد أن يكون العمدة ابن مدينة طنجة، يعرف مشاكلها وخباياها، فقراءها وأغنياءها، كبيرَها وصغيرها، أنا لم أفهم كيف صوت عليه المواطنون في مدينة طنجة وهم لا يعرفونه؟.. بكل صدق، نحمد الله على رحيل هذا العمدة الذي أثّر على هذه المدينة بشكل سلبي وزاد في تأزيم وضعيتها، رغم أن هذه المدينة الكبيرة لا ينبغي لها أن تكون في هذا المستوى. أدعو المكتبَ الجديد إلى تحمُّل مسؤوليته وإلى أن يعالج الأمور التي أفسدها الآخرون وإلى أن يباشر، بشكل فوري، عملية إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حتى لا يكرر نفس الأخطاء»...
أحمد أمنصور - مسير تجاري


«الاستقالة خسارة كبرى للمدينة»
«أنا أعتبر أن استقالة عمدة مدينة طنجة، سمير عبد المولى، من منصبه خسارة كبرى لهذه المدينة، لأن سكانها استبشروا خيرا بقدومه، لأنه هو الوحيد القادر على تخليص المدينة من قبضة «لوبي» الفساد المسيطر عليها. وقد قمنا بعدد من المحاولات من أجل إقناع الأطراف التي كانت «تسبح ضد التيار»، وقلنا لهم إن العمدة جاء لمحاربة الفساد والمفسدين، لكن المصلحة الخاصة لعدد من الأطراف طغت على المصلحة العامة، وكانت النتيجة هي أن قدم العمدة استقالته... وأعتقد أن المجلس بأكمله هو مجلس غير منسجم، حتى في غياب العمدة، لذلك فإن أوضاعه الحالية يتحمل مسؤوليتَها المجلس وليس العمدة».
يونس السويسي - عدل