بشكل مفاجئ للبعض ومتوقع للبعض الآخر، قدم سمير عبد المولى عمدة مدينة طنجة، وعضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في ساعة متأخرة من عشية يوم الأربعاء المنصرم، استقالته من المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، "العمادة"، برفقة كل أعضاء فريق حزبه بالمكتب. وهم محمد احميدي النائب الثاني للعمدة، محمد الحمامي النائب الخامس، أحمد الفليوي النائب السادس، وكلهم من حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى النائب العاشر إدريس ساور المنصوري. الاستقالة التي جاءت على شكل بيان للرأي العام، مذيل بتوقيعات الأعضاء المستقيلين، أتت لفسح المجال أمام فرص إعادة بناء تشكيلة جديدة للمكتب، لما فيه مصلحة المدينة وساكنتها، حسب ما جاء في مسوغات الاستقالة. وبعيدا عن لغة البيان وقريبا منه، فقراءة أولية لحيثيات اتخاذ قرار الاستقالة، وتوقيته، والملابسات التي سبقتا وصاحبته، تشير الى أن الأمر كله مناورة سياسية ذكية، قام بها حزب الأصالة والمعاصرة. حيث إنه بنهجه لسياسة قلب الطاولة هذه، قد خطط بما فيه الكفاية لوضع النقاط على الحروف، لجعل خصومه ومنافسيه يقرون بعجزهم عن مواكبة سياسة التدبير التي انتهجها لحد الساعة، كبديل عن سنوات من الفوضى والفساد التي عرفتها التجارب الجماعية السابقة، التي شاركت فيها الكثير من الوجوه التي تصطف في المعارضة اليوم. حزب البام بعدما استشعر قوته العددية والتنظيمية داخل المجلس، وبعدما حصل، غالبا، على ضمانات سياسية قوية وأكيدة من شركائه وحلفائه، محليا ومركزيا، دخل هذه المغامرة المحسومة نتائجها لصالحه سلفا، على اعتبار أنه من رابع المستحيلات أن يقبل المنطق السياسي لدى مخططي وموجهي الحزب محليا وجهويا، كما وطنيا، التنازل عن منصب عمادة طنجة، والقبول بما دون بسط سيطرته الكاملة على المجلس الجماعي وعموم الشأن العام بطنجة. الاستقالة تكتيك حزبي في اطار ما يسمى بساسة "خطوة للوراء من أجل خطوات للأمام". يذكر بأن هذه الاستقالة تستوجب موافقة وزارة الداخلية، لتكون سارية المفعول، وفق مقتضيات الميثاق الجماعي، والقوانين الانتخابية الجاري بها العمل. مما يعني استمرار العمدة ونوابه المستقيلين في تسير المرحلة الفاصلة بين تاريخ الاستقالة وتاريخ المصادقة النهاية عليها، من طرف وزارة الداخلية، التي لن تتأخر كثيرا ربما، بحكم حالة "البلوكاج" العام الذي يعرف المجلس الجماعي لمدينة طنجة بسبب التنافر الحاد والكبير بين المكونات السياسية المكونة له. كما أن الاستقالة تأتي أياما فقط بعد رفض العمدة المستقيل للعديد من الضغوط التي مارسها عليه مسؤول رفيع المستوى بالجهة، قصد دفعه لإعفاء شركة للوحات الاشهارية المملوكة لشخصية سامية بالدولة ومقربة من مربع اتخاذ القرار، من الرسوم الجماعية البلدية التي تصل في مجملها إلى مليار سنتيم. العمدة رفض الاستجابة لهذا الطلب الذي اعتبره لا يصب في صالح المدينة وساكنتها. مما حذا بالمسؤول الرفيع المستوى بطنجة، الذي كان وسيطا في العملية التي تسيء لطبيعة وظيفته بالجهة كما تسيء للجهة التي عينته، لربط اتصال هاتفي مباشرة بين سمير عبد المولى وتلك الشخصية النافذة بالدولة حيث جدد عضو المكتب الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة وعمدة طنجة المستقيل رفضه التنازل عن حق الجماعة في الرسوم المترتبة عن استغلال الفضاء العام لتقديم "خدمات" اشهارية من طرف مالك الشركة مما حذا بهذا الأخير إلى إمطار سمير عبد المولى، حسب مصادر مقربة، بوابل من التهديد والوعيد و...
