النيابة العامة تحقق مع مسؤولين وموظفين في كلية الحقوق في مراكش بخصوص اختلالات مالية

استمعت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مراكش إلى بعض الموظفين وأعضاء في كلية الحقوق، التابعة لجامعة القاضي عياض في مراكش، بعد أن أحال المجلس الجهوي للحسابات تقريره حول الاختلالات التي طبعت تسيير الجامعة منذ سنوات قليلة مضت على القضاء.
واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن التقرير الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية وصفتها مصادر «المساء» ب«الخطيرة»، قد وضع بين يدي وزير العدل محمد الطيب الناصري، الذي أحاله قبل أيام على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مراكش. وإثر ذلك، استمعت النيابة العامة لموظفين وأعضاء في كلية الحقوق في مراكش كانوا على علاقة بالتسيير السابق للجامعة، وارتبطت أسماؤهم أيضا ببعض الملفات التي وقف عندها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، خصوصا خلال تسيير أحمد الجبلي، الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض.
وأوضحت المصادر ذاتها أن النيابة العامة طرحت مع موظفي الكلية علاقتهم الإدارية والمالية بعميد كلية الحقوق السابق، أحمد الطراشن، الذي كشفت تقارير عن امتلاكه ست فيلات في المدينة الحمراء وخمسا أخرى في الديار الاسبانية، الأمر الذي سيجعل المساءلة في هذا الصدد تنصب حول طريقة إخراج الأموال إلى إسبانيا وتشييد هذه العقارات، إضافة إلى الوقوف عند سؤال «من أين لك هذا»؟...
وأشارت مصادر «المساء» إلى أن بعض موظفي كلية الحقوق ساهموا في عملية البناء في إحدى الفيلات الخاصة للعميد السابق وأن بعض المواد التجهيزية للعقارات المشار إليها كانوا قد أشرفوا عليها، وفي بعض الأوقات، حملوها من مصدرها إلى فيلا العميد.
وكان الوكيل العام للملك في المجلس الأعلى للحسابات قد أحال على وزير العدل، محمد الطيب الناصري، بصفته رئيسا للنيابة العامة، عددا من الملفات المتعلقة ببعض الاختلالات في الجماعات المحلية وفي مؤسسات عمومية، للتحقيق في الاختلالات المالية التي كشفها بخصوصها قضاة المجلس. ومن بين هذه الملفات التقرير الذي أعده المجلس حول كليتي العلوم والحقوق، التابعين لجامعة القاضي عياض في مراكش.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، أن جامعة القاضي عياض في مراكش، قامت بفتح حسابات بنكية بدون ترخيص من طرف وزارة المالية. وكشف قضاة المجلس، أثناء زيارتهم للمؤسسات التابعة للجامعة، خصوصا في مشاريع البحث والتكوين، أن أموالا، لم يُكشَف عن قيمتها، تم التوصل بها من طرف الجامعة في إطار مشاريع البحث والتكوين ووضعت في حسابات بنكية بدون الحصول على ترخيص مسبق من طرف وزارة المالية، كما لم تدمج النفقات المؤداة بواسطة هذه الأموال في إطار ميزانية الجامعة.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات تفشي سوء التسيير في مشاريع البحث والتكوين، التي أُنجِزت في مؤسسات تابعة لجامعة القاضي عياض بدون استثناء. وفي هذا الصدد، يشير تقرير المجلس إلى أن المسؤولين في الجامعة لا يتوفرون على أي تصور استراتيجي للتكوين ولا للبحث العلمي في الجامعة، في الوقت الذي يشير مصدر مطلع إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لم ينشر في تقريره الأخير، الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، إلا بعض الحالات من تقريره المفصل بشأن الجامعة التي زارها لمدة 3 أشهر خلال سنة 2008.
وأوضح التقرير أن مساهمة الجامعة في رأسمال ثلاث شركات خاصة، ويتعلق الأمر ب«كرين تكنولوجيا» وب«»المدرسة العليا الخاصة بالفنون البصرية في مراكش»، وشركة «مراكش تكنولوجيا»، شابتها مجموعة من الاختلالات، من بينها أنه لم تتم الموافقة عليها بمرسوم، كما ينص على ذلك القانون، بل صادقت عليها فقط وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي.