الأصالة والمعاصرة يتراجع عن مبدأ التنافي ويعين أعضاء من المكتب الوطني أمناء جهويين

القرار استهدف الأمين الجهوي لتادلة أزيلال وإلياس العماري الأمين الجهوي بالرباط سلا زمور زعير

تراجع حزب الأصالة والمعاصرة عما سبق أن أعلن عنه نائب الأمين العام للحزب حكيم بنشماس بجهة تادلة أزيلال أثناء تنصيب فتيح الذهبي أمينا جهويا للحزب بدلا من حمزاوي
الأمين الجهوي السابق الذي ألحق عضوا بالمكتب الوطني.
وكان حكيم بنشماس، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد فسر عملية «تنصيب» فتيح الذهبي أمينا جهويا لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة تادلة أزيلال، بقرار للحزب يهم «خمس جهات توجد بها حالات التنافي بين صفتين، هما الأمانة الجهوية وعضوية المكتب الوطني، في إطار فلسفة الحزب التنظيمية الجديدة»، وطلب أثناء اللقاء من الأعضاء، الذي عقد قبل أسبوعين بقاعة للحفلات ببني ملال، «عدم مناقشة القرار وتأجيله إلى اللقاءات التنظيمية المحلية والإقليمية».
وكان حكيم بنشماس قد حضر لقاء تنصيب فتيح الذهبي، العضو السابق بديوان فؤاد عالي الهمة عندما كان وزيرا منتدبا بوزارة الداخلية، والذي أسندت له إدارة الحزب منذ تأسيسه، والذي ظل بعيدا عن الأضواء ماسكا بالملف التنظيمي والإداري لحزب الأصالة والمعاصرة، قبل تكليفه بمهمة الأمين الجهوي للحزب بجهة تادلة أزيلال، استعدادا ل»تزكيته في الانتخابات البرلمانية المقبلة بدائرة واويزغت التي يتحدر منها».
وكان أعضاء من الحزب قد عبروا عن رفضهم قرار تنصيب فتيح الذهبي أمينا جهويا، معتبرين الأمر «يخرج عن التقاليد الديمقراطية التي تقتضي الانتخاب بدل التنصيب دون تصويت ودون استشارة»، قبل الانصياع لقرارات الحزب خوفا من الطرد، وكان أبرزهم برلماني دائرة واويزغت صالح ديان، الذي «انصاع لقرارات الحزب في انتظار جلاء الأمور بجهة تادلة أزيلال، وخوفا من طرد محتمل، خصوصا بعد التقارير التي توصل بها الحزب عن تراجع شعبيته واختلاقه مشاكل تنظيمية واصطدامات مع سكان الدائرة»، حسب ما أكده مسؤول جهوي للحزب ل«المساء» رفض ذكر اسمه.
وثبت حزب الأصالة والمعاصرة الأسبوع الماضي حميد نرجس أمينا جهويا لجهة تانسيفت الحوز، وعبد الوحيد خوجة أمينا جهويا لجهة الدار البيضاء، بعدما أكد بنشماس سابقا قرار الحزب بإعفائهما من منصبهما بسبب حالة التنافي، في حين بقي قرار الإعفاء ساريا على كل من صالح حمزاوي الخازن السابق للمملكة ورئيس مجلس جهة تادلة أزيلال من الأمانة الجهوية، وإلياس العماري الأمين الجهوي بالرباط سلا زمور زعير، الذي عوضه يونس البكوري، وعبد السلام بلقشور أمين جهة دكالة عبدة، الذي حل مكانه محمد العزوزي، وإبراهيم حول أمين جهة سوس، الذي حل مكانه محمد أتركين أستاذ القانون الدستوري، ورئيس لجنة الإعلام والتواصل بالحزب. فيما لم يتم الحديث عن مصير علي بلحاج، العضو المكتب الوطني، الذي سبق أن أعلن بنشماس أنه واحد من المعنيين بقرار الحزب المتعلق بحالة التنافي بجمعه بين مسؤولية المكتب الوطني والأمانة الجهوية للجهة الشرقية.
وفي موضوع ذي صلة خاطب الهمة محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، «أشعر بأنك واحد منا وأنت تقول ما نقوله وما نفكر به»، في لقاء الجمعة الماضي في أفورار في مداخلته، تعليقا على عرضين تقدم بهما كل من محمد حوراني ومحمد شفيقي، مدير الدراسات والتوقعات في وزارة الاقتصاد والمالية أمام أنظار حوالي 70 من نواب ومستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011. وأضاف الهمة، موجها كلامه للحوراني: «الكلام الذي قلت والتحليل الذي قمت به وكل الأفكار التي جاءت في مداخلتك هي ما نفكر فيه نحن وما نجتمع حوله». وقال محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في بداية اللقاء، قبل تهنئته عمدةَ طنجة على تقديم استقالته، «إن اللقاء يأتي مباشرة بعد الدخول البرلماني، الذي تَميَّز بالخطاب الملكي السامي الذي خصص مساحة واسعة للعمل البرلماني ولجودة المنتوج التشريعي». وأوضح بيد الله أن «الحزب قرر، قبل اتخاذ موقف سياسي من مشروع قانون المالية لسنة 2011، الاستماع إلى عروض حول المشروع، الذي يأتي في ظرفية دقيقة، وطنيا ودوليا، تتطلب تحليله بروح متجددة ومتأنية تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار».
وطرح محمد شفيقي، مدير الدراسات والتوقعات في وزارة الاقتصاد والمالية، على أنظار نواب ومستشاري الحزب أهداف مشروع قانون المالية المقبل وتوجهاته والفرضيات التي بني على أساسها، في ظل مناخ عالمي مضطرب.
ومن جهته، أكد محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التزام الاتحاد بالشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه المغرب في القطاع الاقتصادي. وأوضح أن الوضعية الحالية تتميز على الصعيد العالمي بأزمة اقتصادية ملحّة نتج عنها تشديد سياسات التقشف وارتفاع نسبة البطالة واختلال مالي ونقدي، مشددا على ضرورة دعم النمو الاقتصادي الوطني بمبادرات مندمجة في مجالات مهيكَلة، عن طريق التعليم والابتكار وتطوير التجارة الخارجية واقتصاد المعرفة. كما دعا إلى إعطاء دور جوهري للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تجد صعوبات في التمويل والتي تحتاج مواردها البشرية إلى التكوين المستمر وإلى تطوير نُظُمها المعلوماتية وتدريب أطرها على نهج طرق عصرية في التسيير والتسويق.