«الجمارك» تنفي أي تسريع لخفض رسوم استيراد السيارات الأوربية الجديدة

«مزوار»: لن نبيع أي شركة وميزانية الدولة استقلت عن عائدات الخوصصة

قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار إن الدولة لن تبيع أي مؤسسة عمومية كبرى للقطاع الخاص، بل تريد تمكين هذه المؤسسات من دينامية جديدة تتمثل إما في فتح حصص
من رأسمالها للخواص أو التعاقد مع شركاء استراتيجيين أو ولوج البورصة للحصول على التمويل، وذلك بغرض الاستفادة من الأسواق المالية المتوفرة وخلق شراكات تقوي نموها وتساعدها على توسيع نشاطها خارج المغرب.
ودافع الوزير، في لقاء مع الصحافة حول مشروع القانون المالي، مساء يوم الخميس الماضي، عن اللجوء للاستدانة من الخارج، قائلا إن عجز الميزانية بنسبة 4 في المائة سنة 2011 يعني أن نفقات الدولة أكبر من مداخيلها، وبالتالي لابد من الاستدانة لتغطية الفارق، وعوض استنزاف السيولة الداخلية ودفع البنوك إلى مقاربة انتقائية في منح القروض فضلت الحكومة اللجوء إلى السوق الدولية بشروط ميسرة تمثلت في نسبة الفائدة الضعيفة.
من جانب آخر، نفى زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك، أن تعرف سنة 2011 تسريعا لخفض نسبة الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد السيارات الأوربية الجديدة، موضحا أن هذا الاستيراد يحكم جدولة زمنية للتفكيك الجمركي بناء على اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي، حيث إن تلك السيارات يطبق عليها سعران هما 5.5 % و7.5 %.
وأضاف الشرفي أنه تقرر في مشروع القانون المالي تخفيض رسم الاستيراد إلى حده الأدنى أي 2.5 في المائة على السيارات ذات المحركات المزدوجة والزيوت اللزجة ومواد التشحيم الأخرى وتوحيد سعر الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على مختلف أنواع الزيوت ومواد التشحيم الأخرى، كما سيتم تخفيض الرسم الجمركي على استيراد بعض المداخلات المستعملة في قطاعات صناعية كالنسيج والألبسة لمساعدتها على مواجهة المنافسة العالمية الشرسة.
وأشار الوزير إلى أن إحداث قطب مالي جهوي في الدار البيضاء توجه استراتيجي لتحويل المغرب إلى مركز إقليمي مالي لينضاف إلى التوجه الحكومي لتحويل البلاد إلى أرضية دولية للتصدير إلى القارتين الإفريقية والأوربية، وأشار مزوار إلى أن ثمة منافسة قوية بين دول مصر وتونس والمغرب للتموقع في القارة الإفريقية كمراكز مالية دولية، إلى جانب جنوب إفريقيا التي توجد في موقع متقدم، ومن نقط القوة الأساسية التي سيرتكز عليها المغرب قوة نظامه البنكي وتوسعه خارج التراب الوطني، حيث يصنف هذا القطاع في المرتبة الثانية قاريا.
وسيتم تنفيذ الشطر الأول من المركز المالي الدولي للدار البيضاء في أفق 2014، غير أن الشركات الدولية الراغبة في القدوم إلى المغرب بإمكانها ممارسة عملها ، حيث ستوفر لها الدولة إمكانيات للعمل إلى حين إنهاء بناء المكاتب والمرافق المسطرة في مبنى المركز.
وتبين من خلال حديث الوزير وإدارة الضرائب اعتراف ضمني بأن من معوقات نمو المقاولات الصغيرة في المغرب ما يشوب علاقتها مع الإدارة العمومية من مشاكل، حيث تعهد مزوار بتقديم تسهيلات كبيرة في مساطر إنشاء المقاولات، وتكسير الحاجز الجليدي بينها وبين شركات القطاع غير المهيكل، مضيفا أن تخفيض سعر الضريبة على الشركات المطبقة على المقاولات الصغرى إلى 15 في المائة إجراء أول ستتبعه إجراءات أخرى لدعم هذه المقاولات التي تشكل الأغلبية العظمى للنسيج الاقتصادي الوطني.
وقال مزوار جوابا على سؤال ل«المساء» حول تأجيل الحكومة الخوض في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة إن هذا الورش معقد، ويجب التوفر على مقاربة إصلاحية عميقة لهذه الضريبة تستهدف إيجاد التوازن وليس التخفيض بالضرورة، مضيفا أن خفض نسبة الضريبة من 20 إلى 18 في المائة لن يستفيد منه المواطنون لأن تطبيق الخفض لن يؤدي إلى خفض أسعار المنتجات والسلع.