مزوار يؤكد ضرورة مواصلة مسلسل إصلاح وتنمية القطاع المالي

أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوارأول أمس الأربعاء بالصخيرات، ضرورة مواصلة مسلسل إصلاح وتنمية القطاع المالي لإدماجه ضمن فلسفة مستدامة للتقدم والحداثة.
واستعرض السيد مزوار، في كلمة ألقاها خلال افتتاح مناظرة الأسواق المالية، الخطوط العريضة لإصلاح القطاع المالي الذي يروم إدماج هذا الورش ضمن فلسفة مستدامة للتقدم والحداثة وتمكينه من الاضطلاع بدوره كمحرك للنمو والعصرنة.
وتتمثل المرحلة الجديدة للإصلاح، حسب السيد مزوار، في تحسين ولوج الخدمات المالية وتمويل المقاولات; خاصة الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الإشراف على السوق المالية وتنميتها.
وركز، في هذا الصدد، على مشروع عصرنة الخدمات المالية للبريد الذي يروم الاستفادة من الكثافة التي تتميز بها شبكة هذه المؤسسة لإتاحة ولوج الخدمات المالية الأساسية لساكنة عريضة والإسهام في نفس الوقت في تعزيز نسبة الاستفادة من خدمات الأبناك.
وقال مزوار: «لقد استكملنا أيضا إصلاح النظام الوطني للضمان واعتمدنا مخططا لتنمية الصندوق المركزي للضمان للفترة ما بين 2009 - 2012»، مضيفا أن الإصلاح جار أيضا لتحسين الإطار القانوني والتنظيمي لسلطات المراقبة المكلفة بسوق الرساميل وبقطاع التأمينات.
وأكد مزوار أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص «لإشكالية الادخار»; لا سيما تعزيز جانبه طويل الأمد بالنظر لدوره في تمويل الاستثمار المنتج، وأيضا كأداة لإقلاع سوق البورصة; خاصة وأن هذه الأخيرة ظهرت عليها بعض علامات التراجع خلال السنتين الأخيرتين.
ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أنه يتم حاليا إنهاء عقد برنامج مع قطاع التأمينات، داعيا المتدخلين العموميين والخواص الرئيسيين إلى مشاركة فعلية لتعزيز دور القطاع المالي المغربي خدمة للنمو ومن أجل فتح آفاق جديدة للتنمية.
وشارك في مناظرة الصخيرات، التي تنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الفاعلون المؤسساتيون ومهنيو القطاع المالي المغربي لتبادل الرؤى وإصدار توصيات تروم الدفع بدينامية السوق ومواكبة التطلعات الاقتصادية للمملكة.
وتنظم المناظرة بورصة الدار البيضاء بشراكة مع الجمعية المهنية لشركات البورصة في سياق تطبعه الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على الاقتصادات الوطنية.
حضر الجلسة الافتتاحية للمناظرة، على الخصوص، مستشار صاحب الجلالة، السيد أندري أزولاي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، السيد نزار بركة، وممثلو بنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، و المدراء العامون لبورصة الدار البيضاء، ومجلس أخلاقيات القيم المنقولة، وصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة وعدد من الشخصيات التي تنتمي الى عالم المال.