4 مركزيات نقابية «تنتفض» ضد الحكومة وتعلن عن إضراب وطني يوم 3 نونبر

شباط: هناك حكومتان في المغرب واحدة شعبية والأخرى إدارية

أعلنت أربع مركزيات نقابية، أمس الأربعاء، عن خوض إضراب إنذاري في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يوم 3 نونبر المقبل، احتجاجا على ما أسمته هذه المركزيات تماطل حكومة عباس الفاسي في التجاوب مع مطالبها. وأعربت كل من الاتحاد المغرب للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
والفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وعدم تضمن قانون المالية الجديد أي بند يتعلق بالمطالب التي تتبناها هذه المركزيات. وأرجعت النقابات أسباب خوضها هذه الإضراب الإنذاري إلى تجاهل الحكومة لمطالبها، ومن بينها الزيادة في الأجور وإعادة النظر في منظومة الترقية والتنقيط، مع الإقرار بالترقية الاستثنائية لكل المستوفين للشروط، ابتداء من 2003 إلى 2010، ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين والاحترام الفعلي للحريات النقابية وفتح حوارات قطاعية، للاستجابة لمطالب الموظفين العاملين في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومة ذات الصبغة الإدارية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات القطاعية وإصلاح نظام التعاضد ودمقرَطة الأجهزة المسيرة للتعاضديات. وقد نددت النقابات الأربع بمحاولة تمرير الحكومة قرارات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد. واعتبرت أن إصلاح أنظمة التقاعد يتم بالتوافق، في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، كما نددت بمحاولة الحكومة الإجهاز على صناديق العمل، من خلال عزمها تفويتها للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في إطار قانون المالية 2011، دون مراعاة مصير المستخدَمين والمستخدمات في هذه الصناديق، التي تُموَّل من طرف المشغلين لفائدة العمال ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. وكانت المركزيات النقابية المذكورة قد وجهت رسالة للوزير الأول، في 21 أكتوبر الجاري، تؤكد فيها على هذه المطالب وتقترح عقد لقاء معها، إلا أنها لم تتلقَّ ردا بشأن ذلك.
وقال حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن هناك حكومتين في البلاد: حكومة وصفها بأنها شعبية يقودها الوزير الأول عباس الفاسي، وحكومة ثانية وصفها بالإدارية يقودها «الوافد الجديد»، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، واتهم شباط وزيرَ المالية والاقتصاد، صلاح الدين مزوار، بعرقلة مجموعة من الاتفاقيات القطاعية مع النقابات. ودعا محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى تطوير التنسيق الرباعي الحالي بين المركزيات النقابية الأربع، حيث يضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ووصف عبد الحميد أمين، رئيس الاتحاد العام للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إضراب يوم 3 نونبر المقبل بأنه «صرخة ضد الحوار العقيم وصرخة ضد استخفاف الحكومة بالمطالب الأساسية للموظفين والمستخدَمين في القطاع العمومي»، وقال أمين، في تصريح ل«المساء»: «لقد بلغ السيل الزبى ولا يمكن لنا أن نستمر في هذه الوضعية»، مضيفا: «نحن نرفض خطاب الحكومة، لأنه لا يمكن أن نقبل هذا الخطاب الذي يحمل نتائج الأزمة العالمية للموظفين ولا يحملها لفئات أخرى، بما فيها فئات داخل الموظفين، لقد تمت زيادة مهمة للشرطة وأنواع الموظفين المحظوظين، لكنها لم تتم بالنسبة إلى عموم الموظفين».