دوزيم بين الخوصصة وتدبير القطاع الخاص

بعد أشهر من ترديد أخبار عن خوصصة القناة الثانية وما رافق ذلك من صراعات واستمرار سياسة شد الحبل بين الإدارة العامة وممثلي نقابة مستخدَمي «دوزيم»، حسم الرئيس المدير العام للقطب العمومي، فيصل العرايشي، الجدل «الدوزيمي» بنفي أي مشروع لخوصصة القناة وأكد على الاستمرار في استكمال هياكل القطب وتحقيق القناة انتعاشا مشجعا على مستوى العائدات الإشهارية.
وبصرف النظر عن مناقشة الخلفيات السياسية التي تؤطر طرح خوصصة القناة الثانية وتوقيت تسريبه إلى الرأي العام، ودون الحسم في صدقية ما حذرت منه نقابة دوزيم أو تبني نفي العرايشي جملة وتفصيلا خطوة الخوصصة، يحق لنا أن نستحضر مسار القناة في ارتباط بفهومَي التأميم والخوصصة، لفهم ما يحدث في قناة «عين السبع».
لقد جسد التوقيع على مشروع إطلاق القناة الثانية الدولية في شهر فبراير من سنة 1988 لحظة بنائية في تاريخ المجال السمعي-البصري، إذ وفق عقد «امتياز تدبير مرفق عمومي» كسر، بشكل نسبي ومؤقت، احتكار الدولة الفضاء الذي كان مرتبطا بالظهير الشريف لسنة 1924، الذي ينص على احتكار الدولة للإعلام. وقد استند المشرفون على هذا المشروع الوليد وقتها على تأويل روح المادة الثالثة من الظهير ذاته، التي تمنح المكتب الوطني للبريد الإطار القانوني لمنح البث للقطاع الخاص، وفق عقد الامتياز الذي وقعه وزير الإعلام السابق، ادريس البصري، وفؤاد الفيلالي، رئيس مجموعة «أونا»، الذي سيصبح المدير العام الأول لقناة «دوزيم» المعروفة اختصارا ب«صورياد» (الشركة المغربية للإخراج والدراسات السمعية -البصرية).
وقد أفضى هذا التوفيق بين صرامة الظهير الشريف في التنصيص على عدم خوصصة قطاع الإعلام وبين الرغبة في تقديم صورة جديدة للمغرب، في ضوء تقديم المملكة ملف احتضان كأس العالم وبداية الحديث عن ضرورة تشكيل نُخَب جديدة وإعلام جديد، (أفضى) إلى توقيع عقد امتياز لتدبير القناة الثانية الدولية حُدِّدت مدته في عشرين سنة، فأمكن الحديث في تلك اللحظة عن قناة شبه «خاصة» تعيش على مفترق الطريق بين التأميم والخوصصة، بناء على الحصيلة المالية والسياسية والإعلامية.
وبعد أن وضع المساهمون (القطاع الخاص) في المخطط الاستثماري خطة عمل، بغية الوصول إلى تحقيق 250 ألف جهاز تشفير، لم يتجاوز الرقم في أحسن الأحوال 180 ألفا، مع تسجيل انخفاض تدريجي للرقم الأخير، بفعل قرصنة الأجهزة، ما جعل القناة تدخل في أزمة مالية خانقة وضعت القناة أمام ثلاث خيارات أولها الإغلاق أو بيع القناة لمستثمر جديد، وفق عقد تدبير مَرفَق عمومي جديد، وهو أمر صعب ما لم نقل إنه مستحيل، أو شراء أسهم الشركة وضمها إلى القطاع العمومي (تأميم القناة)، وهذا ما تحقق، بالفعل، في سنة 1995، بعدما اشترت الدولة نسبة 75 من أسهم شركة «صورياد»، وهو الأمر الذي خول القناة، في ما بعد، الاستفادة من دعم الدولة وتوقيع العقد -البرنامج مؤخرا لمدة ثلاث سنوات، بالتزامن مع ترويج فكرة «الخوصصة».
ورفعا لأي لبس، لا بد من التذكير بأن طرح خوصصة أي قطاع مرتبط، بشكل مباشر، بقرار السلطة التشريعية، إذ تنص المادة 46 من الدستور المغربي على أن تأميم المنشآت العمومية ونقلها إلى القطاع الخاص يتم بناء على قانون صادر عن البرلمان. وفي هذه الحالة، من غير المقبول أن نتحدث عن سلطة الرئيس المدير العام، فيصل العرايشي، في تقرير مصير مؤسسة عمومية وفق سلطة الدستور. وبحكم أن قانون المالية لم يتعرض لهذه المؤسسة العمومي في ميزانية 2011، فهذا يلغي أي حديث عن الخوصصة، على الأقل، في المدى القريب. وثالث الملاحظات أن القناة الثانية (وكذلك الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة) على الرغم من تأميمها، فإن تدبيرها يتم بصيغة تدبير المنشآت الخاصة التي تسقط عليها بنود قانون الشغل، وهذا يعني أنه إذا كان المقصود بالخوصصة هو الحديث عن خوصصة تدبير المؤسسة، فهو أمر واقع، أما إعادة رأسمال القناة الثانية إلى القطاع الخاص، عن طريق تدبير مفوض أو عقد امتياز أو خوصصة شمولية، فهذا يضع الموارد البشرية ومستقبل القناة، لاسيما ما يتعلق بخط التحرير، على المحك...