إضراب مفتوح لعمال شركة «نقل المدينة» يؤزم وضعية النقل الحضري في البيضاء

بسبب تسريح العمال وغياب التغطية الاجتماعية وعدم أداء مستحقات الصناديق الاجتماعية

وجهت نقابات عمال ومستخدمي شركة «نقل المدينة» في الدار البيضاء رسالة احتجاج شديدة اللهجة للرئيس المدير العام للشركة،
أعلنت من خلالها اعتزامها الدخول في حركة إضراب مفتوح، لم تحدد توقيته، فيما أشارت مصادر نقابية، في إفادات أدلت بها ل«المساء»، إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد بداية حركات تصعيدية وإضرابا مفتوحا سيشل النقل الحضري في الدار البيضاء.
ويأتي اتخاذ هذه الخطوات التصعيدية بسبب عزم الشركة على تسريح 1200 مستخدَم من عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري في الدار البيضاء وعدم أدائها واجبات الاشتراك في الصناديق الاجتماعية وشركات التأمين، ومن بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي المهني للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والهيآت التعاضدية للموظفين والمصالح العمومية والملكية المغربية للتأمين، مما أدى إلى حرمان المستخدَمين من التغطية الصحية والتحمل القبلي لمصاريف العلاج.
واحتج مستخدمو الوكالة على ما أسموه «سياسة المماطلة والتسويف»، حيث لم يمضِ على قرار تسوية مستحقات الصناديق الاجتماعية، بقرار من والي الدار البيضاء الكبرى، سوى شهرين، بعدما تسلمت الوكالة أزيد من 20 مليار سنتيم من مديرية الجماعات المحلية، ودعما من صندوق الإيداع والتدبير. وطالب العمال، في بلاغ حمل توقيع النقابات الأكثر تمثيلية في الشركة، ب«الوقف الفوري لجميع مظاهر التعسف التي تطال العمال في كافة المراكز واحترام ساعات العمل وتوقيت أداء الأجور وتعميم السلف الداخلي والإسراع في تنفيذ الترقية الداخلية عن سنوات 2008، 2009 و2010».
كما دعا العمالُ الرئيسَ المدير العام للشركة إلى إدماج عمال الوكالة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، وكذا إلى حذف السلالم الدنيا وتطبيق الزيادة في الأجور، كما أقرَّتْها الحكومة وصادقت عليها لجنة الاستراتيجية المنبثقة عن المجلس الإداري والمعلَن عنها في بلاغ الإدارة، بتاريخ 19 ماي المنصرم. وحمَّلت النقاباتُ الإدارةَ كامل المسؤولية في ما آل إليه الوضع من احتقان داخل الشركة، بسبب ما أسمته «استخفافها (الإدارة) العلني وغير المسؤول في التعامل مع إرادة الحوار الجاد والصريح في تجاوز كافة القضايا العالقة»، واعتبرت النقابات كل إجراء يستهدف عمال الوكالة إجراء تعسفيا وشططا في استعمال السلطة.
وفي السياق ذاته، وجهت النقابات نفسها رسالة ثانية للرئيس المدير العام للشركة، حول سلف عيد الأضحى لكافة العاملين في المؤسسة، تفاديا لما عرفه سلف السنة الماضية من تأخير، والذي جعل العمال والمؤسسة محط استصغار وسط سكان العاصمة الاقتصادية. وقالت النقابات، في رسالتها إلى المدير العام، «لسنا في حاجة إلى تذكيركم بأن سلف العيد هذا لا يعتبر، في مضمون صرفه، منحة خاصة أو مكافأة مجانية من قِبَل مقاولتكم، بل إنه لا يعدو أن يكون مجرد قرض بدون فائدة دأب العمال على الاستفادة منه، جراء هزالة الأجور والتعويضات مقابل، الارتفاع المهول للأسعار وغلاء المعيشة».