رفض مشروع وزاري

بدعوة من المكتب الوطني عقد المكونون والمكونات المنتمون للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) من مختلف مراكز التكوين الإعدادي والابتدائي لقاء يوم السبت 24 أبريل 2010 بالمقر الوطني لمنظمتنا بالدار البيضاء.
بعد استعراض المخاطر التي تهدد مراكز التكوين من خلال إفراغها من وظائفها التأطيرية والتربوية والتكوينية ومحاولة إلحاقها بالجامعة مما يهدد بإفراغها من محتواها ويمس في العمق المدرسة العمومية.
وبعد الوقوف على تهميش وإقصاء المكونات والمكونين من الاستشارة وعدم إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و”جمعيتي المكونين” بالمراكز التربوية الجهوية ومراكز تكوين أساتذة الابتدائي وكل الفاعلين التربويين والإداريين في إصلاح مراكز التكوين وذلك ضد ما تصرح به الوزارة نفسها من اعتمادها المقاربة التشاركية.
وبعد تحليل مضامين المشروع الأول من المجال الثالث E3P1 من المخطط الاستعجالي والخاص بتعزيز كفاءات الأطر التربوية والذي يتناقض كليا مع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وبعد الاستماع إلى عرض المكتب الوطني للنقابة في الموضوع والذي وقف على خلفيات المشروع وتحويل مراكز التكوين إلى مراكز للتدريب والتطبيق بدل التكوين والتكوين المستمر والبحث التربوي.
وبعد تدخلات المكونات والمكونين ومناقشة وضعيات مراكز التكوين فإن المشاركات والمشاركين يعلنون عن:
1. رفض المشروع القاضي بإلحاق مراكز التكوين بالجامعة وإفراغها من وظائفها، كما ينص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. والتأكيد على أن ظروف الجامعة غير مواتية لتدبير التكوين بالتعليم المدرسي عكس مراكز التكوين التي راكمت تجارب كبيرة،.
2. احتجاج شديد على استفراد الوزارة بإعداد برنامج لإصلاح التكوين دون استشارة المعنيين بالأمر من أطر تربوية وإدارية ونقابات تعليمية وجمعيات مهنية.
3. مطالبة الوزارة بمراجعة مقاربتها لإصلاح المراكز، ودعوة كل الفرقاء الاجتماعيين والتربويين للحوار من أجل إعداد إصلاح شامل ناجع وذي مصداقية.
4. التنديد بالاستحواذ على مجموعة من مراكز التكوين وتحويلها إلى مؤسسات جامعية ومعاهد عليا (تازة، آسفي، الجديدة، قلعة السراغنة...)، والمطالبة بإعادة الاعتبار للمراكز وتأهيلها وتمتيعها باستقلالها إداريا وماليا حتى تلعب دورها كاملا.
5. التشبث بالاستقرار المهني بالمراكز بتعيينات وزارية، والحق في خلق إطار مكون والاستفادة من الحركتين الإدارية والانتقالية على مستوى مؤسسات التكوين والسماح باستكمال التكوين العلمي ومتابعة الدراسة وإحداث تعويضات خاصة بمهام التكوين والتأطير وتصحيح الوضعية الإدارية والمالية لهيئة الإدارة التربوية وأساتذة التطبيق. والحق في تحمل المكونين والمكونات بالمراكز مسؤولية التسيير الإداري وتنفيذ المراسيم المتعلقة بمجالس التكوين والرفع من ميزانية المراكز السنوية
6. مساندة كل الأشكال النضالية وتثمين كل الخطوات والأشكال النضالية التي يظمتها مكونوا ومكونات مراكز التكوين دفاعا عن وظائف هذه المراكز وعن المدرسة العمومية وعن مطلبهم العادلة.
7. نهيب بكل المكونات والمكونين بمراكز التكوين إلى الإلتفاف حول مطالبهم والإنخراط الجماعي لإنجاح مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن مصالح مراكز التكوين والعاملين بها.
الدار البيضاء في 24 أبريل 2010