قضية الملياردير الحريري تقود موثقا ومحافظا وعدلين إلى قفص الاتهام

اتهام العدلين بتحرير تنازلات على أساس أنها عقود لبيع 45 عقارا

تواصل الشرطة القضائية في أمن الحي المحمدي عين السبع، التحقيق في قضية تبديد أموال قاصرين تقدر بملايير السنتيمات، لها علاقة بالوفاة الغامضة للملياردير الحريري. وكشفت التحقيقات الأولية عن الاشتباه في تورط عدلين ومحافظ وموثق في البيضاء في قضية التلاعب في عقارات وأموال القاصرين،
خصوصا بعدما تقدمت أرملة الحريري، المتهمة في القضية، بطعن في العقد الذي حرره العدلين واتهمتهما ب«التلاعب في أزيد من 45 عقدا لعقارات في ملكية القاصرين».
وأكدت أرملة الحريري، في رسالة تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، أنها لم تقم ببيع العقارات بل تنازلت عنها ولم يتمَّ تحديد أي ثمن لذلك، لتفاجأ بكون العدلين حرّرا العقود على «أساس أنها عقود بيع وتم تحديد الثمن لكل عقار على حدة»، مشيرة إلى أن الأمر مخالف للحقيقة، فلم تقم العارضات ببيع نصيبهم في متروك أخيهم في تجزئة «مولاي إسماعيل» ولم يتم تسلم أي ثمن كان. من جانبه، طالب عمر الحريري السملالي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بفتح تحقيق في هذه النازلة الجديدة، وضم شكايته إلى ملف الوفاة الغامضة للملياردير الحريري، ذلك أن القانون يمنع على «ز. ت.»، أرملة الحريري، «تفويت عقارات القاصرين بعوض أو بدون عوض»، كما أن العملية تحوم حولها شكوك، نظرا إلى تقاربها مع الوفاة الغامضة للملياردير محمد الحريري السملالي، ذلك أن عملية التنازل، وإن تمت بدون مقابل عن عقارات بملايير السنتيمات، تثير نوعا من الاستغراب.
وأوضح عمر الحريري أن الإدعاء بأن التنازل تم بدون عوض، تنفيذا لوصية والده محمد الحريري السملالي، غير مقبول شرعا، ذلك أن «الوصية لا يمكن أن تكون إلا وفقا لما يقتضيه القانون، إذ لا وصية لوارث». وأشار الحريري إلى أن الموثق الذي كان يعلم علم اليقين أنه لا يمكن تفويت أي عقار مملوك لقاصر، تعمد رفقة المشتكى بها الاحتيال لتفويت أحد العقارات، وهو المملوك للقاصر عبد العالي، حتى قبل اكتساب المشتكى بها صفة النائبة الشرعية عن ابنها القاصر.
وجاء في الرسالة التي توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن الموثق قام بإنجاز وعد ثان بالبيع بتاريخ 19 يونيو 2006، أي مباشرة بعد وفاة الهالك محمد الحريري السملالي، وتسلم الثمن من لدن المشترية وحرر الوعد الثاني بالبيع قبل فتح ملف النيابة الشرعية ودون أن ينجز العقد النهائي.
وكشفت الرسالة أن العدلين، اللذين كانا يعلمان أن تفويت عقارات القاصر لا يتم إلا بعد فتح ملف النيابة الشرعية وإذن قاضي شؤون القاصرين، أبرما عقود بيع عدة عقارات للقاصرين فيها نصيب، مشيرين في العقود إلى ملف النيابة الشرعية، علما أن هذا الأخير لا يتضمن سوى عقارين ليست من بينهما العقارات المفوتة.