التحقيق مع متهمين بتبديد أموال قاصرين في "قضية الملياردير الحريري"

غموض يلف تصفية شركة للنسيج ضيعت على الدولة مبالغ مالية مهمة

بدأت وتيرة الأحداث تتسارع في قضية الوفاة الغامضة للملياردير، محمد الحريري السملالي، إذ ما زال الغموض يحيط بالتحقيق في الملف
بعدما أمرت النيابة العامة بالاستماع إلى عدلين في قضية تبديد أموال "محاجير" بقيمة ثلاثة ملايير. وأحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء القضية للتحقيق لدى عناصر الشرطة القضائية بأمن الحي المحمدي.
في السياق ذاته، يتواصل الغموض بشأن تصفية إحدى شركات النسيج، التي كان عمر الحريري، أحد أبناء الملياردير الراحل، وأحد الشركاء السابقين بالشركة، سبق أن وجه رسائل بشأنها إلى الوزارة الوصية، يتحدث فيها عن "اختلالات رافقت تصفية الشركة، وساهمت في ضياع مبالغ مالية مهمة على إدارة الجمارك، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومديرية الضرائب، وأضرار لحقت به، رغم انتفاء مسؤوليته القانونية بالشركة".
وكانت مصادر مقربة من الملف، أفادت أنه سيجري، يوم 11 من نونبر المقبل، بيع عقارات في اسم مساهمين في شركة "CED" بالدارالبيضاء، في المزاد العلني، وسط غموض يشوب عملية التصفية، رغم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، كان أمر، في وقت سابق، بإعادة الاستماع إلى عمر الحريري السملالي، بناء على تعليمات من وزارة العدل.
وفي اتصال هاتفي ل"المغربية" بعمر الحريري، اعتبر أن "أول الاختلالات المسجلة، هو التناقض الحاصل في تقريري الخبير المكلف بالتصفية، الذي أشار، في خبرة أنجزها بتاريخ 25 من نونبر 2007، إلى أنه اطلع على البيان الختامي لحسابات الشركة برسم سنتي 2003 و2004، وتبين له أن حسابات الشركة كانت تدار بشكل جيد في ما يخص تطابق الخصوم والأصول والنتائج السنوية، إلا أنه عاد في خبرة ثانية وقال إننا بحثنا عن الدفاتر التجارية والمحاسباتية الضرورية، بما فيها الدفتر الكبير للحسابات والميزان التجاري، ولم نعثر عليها، بسبب تراكم الوثائق المحاسباتية، التي لم تكن مرتبة ومصنفة وغير موضوعة في الأماكن المخصصة لها بصفة منتظمة".
وأوضح الحريري أن الشركة استمرت في العمل إلى حدود 5 أبريل 2006، في حين أنها دخلت مرحلة التصفية القضائية بتاريخ أبريل 2005، وكان إنتاجها مضاعفا بعد التصفية، كما تشير إلى ذلك وثيقة مسلمة من شركة "ليديك".
وما زال ملف الحريري يراوح مكانه، خاصة مع اتهام أرملة الحريري (ز.ت)، بخرق مسطرة المراقبة القضائية. وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق قرارا بهذا الخصوص بناء على تعليمات النيابة العامة، بعد إيقاف (ز.ت) بمطار محمد الخامس عندما كانت متجهة لأداء العمرة.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى استماع الشرطة القضائية بعين السبع الحي المحمدي، في وقت سابق، لمجموعة من الأشخاص، بعدما أحاطت شكوك كثيرة بظروف وفاة الحريري في يونيو 2007. وعمقت الشرطة القضائية البحث مع العديد من الأشخاص، يشتبه في تورطهم في القضية، وبينهم طبيب وممرضة بمصحة، كان نقل إليها الضحية في عين السبع، كما استمعت الشرطة إلى مدير وكالة بنكية وطبيبة، تابعة لمصلحة حفظ الصحة.