التحقيق مع عدلين في قضية تزوير عقود لأزيد من 46 عقارا في قضية الملياردير الحريري

النيابة العامة تأمر الشرطة القضائية بأمن الحي المحمدي بتعميق البحث مع العدلين

في تطور مفاجئ لقضية الوفاة الغامضة للملياردير محمد الحريري السملالي، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق مع عدلين متهمين ب«تزوير وثائق عرفية لأزيد من 46 عقارا» تعود ملكيتها إلى الملياردير الحريري. وأمرت النيابة العامة الشرطة القضائية بأمن الحي المحمدي عين السبع بتعميق البحث مع العدلين(م.ف) و(ب.ف)، بعدما اتهمتهما
أرملة الحريري، المتابعة هي الأخرى بتبديد أموال وممتلكات قاصرين، في شكاية تقدمت بها إلى الوكيل يوم 6 شتنبر الجاري، بتزوير محرر عقود عدلية لعقارات تقدر بمليارات السنتيمات.
وصرحت أرملة الحريري خلال جلسة 15 شتنبر الجاري أمام قاضي القاصرين (ملف النيابة الشرعية 31/07) أنها لم تبع العقارات، بل تنازلت عنها لفائدة الورثة واتهمت العدلين وكلا من (ا.ح) و(ج.ح) بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها. كما أكدت أرملة الحريري أنه يستحيل أن يتلقى العدلان شهادة بيع 46 عقارا في ليلة واحدة على الساعة العاشرة ليلا، مضيفة أن العدلين ضمنا في وثيقة البيع، حصلت «المساء» على نسخة منها، عبارة «بناء على إشعار بفتح ملف النيابة الشرعية»، في حين أن النيابة الشرعية تتضمن ثلاثة عقارات وليس 46 عقارا.
وتوصلت الشرطة القضائية لأمن الحي المحمدي عين السبع يوم 20 شتنبر الجاري بأمر من الوكيل العام للملك لفتح تحقيق مع العدلين، علما أن مكتب اشتغال العدلين يوجد فوق تراب عمالة مقاطعة البرنوصي. وأحاطت الشرطة القضائية بأمن الحي المحمدي التحقيق مع العدلين بسرية تامة، لما يتمتع به أحدهما من شهرة واسعة. كما أن من شأن متابعة العدلين أن يميط اللثام عن الكثير من المعطيات في هذه القضية، منها اختفاء مذكرة الحفظ.
على صعيد آخر، ينتظر ورثة الحريري القرار الذي سيصدره قاضي التحقيق في قضية خرق أرملة الحريري مقتضيات المراقبة القضائية، بعدما حاولت مغادرة التراب الوطني بدعوى أداء العمرة، مما دفع بالنيابة العامة إلى تقديم ملتمس لقاضي التحقيق من أجل تطبيق القانون، وفي هذه الحالة فإن أرملة الملياردير الحريري مهددة بإيداعها السجن إلى حين انتهاء التحقيق في هذا الملف الذي دخل سنته الرابعة.
ومنعت أرملة الملياردير البيضاوي من مغادرة التراب الوطني بعد أيام قليلة من انفجار ملف ثان في القضية، يتعلق بتبديد أموال «محاجر» بمليارات السنتيمات. واتهم الورثة الأرملة المذكورة بتبديد أموال تعود إلى مورثهم ومن ضمنهم المحجورون، وحددت الأرملة قيمة العقارات الثلاثة ب208 ملايين سنتيم، في حين أخفت باقي العقارات في التصريح المذكور، والتي تزيد عن 150 عقارا، دون احتساب العقارات الموجودة بمدينة بني ملال، والتي لم يتم التصريح بها. كما اتهم الورثة زوجة والدهم السابقة بالتصرف في حسابات بنكية مفتوحة باسم المحجورين. وفي موضوع ذي صلة، ويتعلق بالوفاة الغامضة للملياردير محمد الحريري السملالي، وجه نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف، استدعاء إلى أحد الشهود في القضية عن طريق الدرك الملكي بإمنتانوت. ومن شأن الإفادة التي سيقدمها هذا الشاهد أن تكشف بعض الحقائق في الظروف المصاحبة لوفاة الملياردير الحريري بعد أن تضاربت الأقوال بين الورثة بين الوفاة في المنزل من جهة وبين الوفاة في مصحة خاصة بعين السبع.