وقفة تضامنية في الناظور مع ضحايا التهميش في مليلية المحتلة

المتظاهرون طالبوا برحيل الاستعمار الإسباني ونددوا بعنصريته ضد المغاربة

نددت فعاليات حقوقية وإعلامية بالتهميش والتمييز العنصري الذي يتعرض له المغاربة في مدينة مليلية المحتلة، مستنكرة تدخل السلطات الإسبانية إثر الأحداث التي سميت «انتفاضة الكرامة في مليلية المحتلة».
وطالب المتظاهرون، في وقفة احتجاجية حاشدة نظمت يوم الجمعة الماضي أمام القنصلية الإسبانية في الناظور، برحيل سلطات الاستعمار من مليلية السليبة، من خلال شعارات رددوها ولافتات حملوها يعبرون من خلالها عن مساندتهم ل»إخوانهم المضطهدين من قبل السلطات الاستعمارية» ويستنكرون «الممارسات العنصرية للحكومة المحلية في مليلية».
وأشار هؤلاء إلى أن المغاربة يشعرون بأنهم غرباء في بلدهم وأنهم يعيشون أوضاعا صعبة، جراء البطالة والتمييز في التعليم وعدم مساواتهم مع باقي العرقيات الأخرى. وأكد المحتجون، في الوقفة الذي نظمتها لجنة التضامن مع ضحايا التهميش في مليلية المحتلة، أن الشعب المغربي لن يتخلى عن المطالبة باسترجاع الثغور المحتلة واستكمال وحدته الترابية.
ومن بين الشعارات التي رددت خلال الوقفة: «المستعمر سير بحالْك مليلية ماشي دْيالْكْ» و»هذا عارْ هذا عارْ مليلية في خطرْ».
وأوضح أحمد محاش، عن لجنة التضامن مع ضحايا التهميش في مليلية المحتلة، أن هدف الوقفة هو بعث رسائل مفادها أن المغاربة في مدينة الناظور متضامنون مع إخوانهم المضطهدين في مليلية، وإبلاغ مختلف الهيآت الحقوقية الدولية أن المدينة السليبة في حاجة إلى من يكشف عن عنصرية وتهميش المغاربة.
وقد عرفت الوقفة حضور مغاربة من مليلية المحتلة، والذين عبروا في تدخلاتهم عن كون مليلية مغربية باعتراف الإسبان أنفسهم، موضحا أن السلطات الإسبانية تعامل المسلمين المغاربة بطريقة مشينة وسيئة. وطالب هؤلاء بتوفير كافة الدعم المعنوي لهم، من أجل الاستمرار في صمودهم ضد الاستعمار، في ظل تعتيم إعلامي إسباني حول واقعهم المعاش. وتطرق أحد المتدخلين إلى أن سكان مليلية متشبثون بمغربية مدينتهم وإلى أنهم يعانون كافة أنواع التهميش والإقصاء والتمييز العنصري.
يذكر أن العديد من الأحياء الهامشية في الثغر المحتل شهدت احتجاجات وأحداث شغب لشباب قاموا بحرق سيارات وحاويات أزبال وعجلات، ودخلوا في اشتباكات مع رجال الأمن الإسباني، كتعبير منهم على درجة التذمر والاستياء، بسبب استثنائهم من برنامج التشغيل المحلي، والذي خصصت له الحكومة المحلية 1500 منصب شغل، فتم إقصاء المغاربة على وجه الخصوص من هذا البرنامج.
وقد تم، عقب الأحداث اعتقال ثمانية شباب يتراوح سنهم ما بين 18 و25 سنة وقضوا أزيد من يومين في زنزانة واحدة وتعرضوا لكل أنواع الضغط النفسي وسوء المعاملة، وما زالوا ينتظرون توصلهم باستدعاءات للمثول أمام المحكمة، بتهمة التحريض.