الفراع يقتني سيارة ومكتبا فاخرا من العرعار ب68 مليونا من ميزانية بلدية الصويرة

أقدم محمد الفراع، رئيس بلدية الصويرة، على برمجة فائض ميزانية السنة المالية 2009، الذي فاق مليار سنتيم، في شراء سيارة خاصة به كرئيس للبلدية،
حيث جرت المصادقة عليها في دورة 25 فبراير الماضي، قبل أن يتم صرف 42 مليون سنتيم خلال هذا الأسبوع خُصِّصت، بالكامل، لشراء سيارة فاخرة له.
واستنادا إلى معطيات رسمية، فان محمد الفراع، وبعد انتخابه رئيسا لبلدية الصويرة، ظل مصرا في جميع اجتماعات المجلس على تخصيص غلاف مالي «محترم» لشراء سيارة له كرئيس للبلدية يستعملها في تنقلاته المختلفة، وهو المقترح الذي وافقت عليه الأغلبية التي تسانده، وجرى تخصيص 42 مليون سنتيم صُرفت قبل أسبوع لشراء سيارة فاخرة من نوع «باسات فولزفاغن» كاملة التجهيزات. وقد اعترض عدد قليل من المستشارين على تخصيص غلاف مالي وصل إلى 42 مليون سنتيم لشراء سيارة للرئيس في وقت كان من المفيد تخصيص كامل الفائض المالي للسنة الماضية، والذي فاق مليار سنتيم، في مشاريع تنموية واجتماعية عاجلة ترتبط بمصالح السكان وتهم معالجة عدد من النقط السوداء التي تعرفها مدينة الصويرة، أو تخصيصها لمشاريع اجتماعية مدرة للدخل، حسب تصريح متتبعين للشأن المحلي في المدينة.
وإلى جانب ذلك، تأكد من مصدر رسمي من بلدية الصويرة أن محمد الفراع أقدم، إضافة إلى شراء سيارة من المال العام ب42 مليون سنتيم، على تجهيز مكتبه الرئاسي في مقر البلدية بمكتب وقاعة اجتماعات مصغرة كلها من خشب العرعار الفاخر وباهظ الثمن، وقد كلفت هذه الصفقة ميزانية البلدية 28 مليون سنتيم لم تؤدَّ فاتورتها حتى الآن، لرغبة الرئيس الفراع في برمجتها ضمن ميزانية السنة المالية القادمة، حسب مصادر من داخل المجلس. وتحفظ عدد من مستشاري بلدية الصويرة وعموم المواطنين، في اتصالات لهم مع «المساء»، من تخصيص فائض ميزانية مجلس الصويرة لشراء «إكسسوارات» فاخرة لا حاجة لمدينة الصويرة بها وأن رئيس البلدية لم يكن، في زمن تقترض فيه الحكومة مليار أورو من البنوك العالمية، لسد عجز الميزانية العامة للبلاد، في حاجة لشراء سيارة كاملة التجهيزات ب42 مليون ومكتب فاخر من خشب العرعار ب28 مليون سنتيم، كلها من أموال مواطني مدينة الصويرة من دافعي الضرائب، حسب عدد من المستشارين.