آباء مستاؤون من نتائج اللجنة الإقليمية للمنح الدراسية في إقليم تزنيت

طالب مجموعة من الآباء والأولياء بالكشف عن معايير المنح الدراسية الممنوحة للتلاميذ المتمدرسين في النفوذ الترابي لنيابتي تزنيت وسيدي إفني،
وقالوا إن المعايير المعمول بها حاليا «تحتاج مزيدا من التدقيق، على اعتبار أنها لا ترقى إلى مستوى إنصاف الأسَر الراغبة في تمكين أبنائها من مواصلة الدراسة العليا في أحسن الظروف، في مختلف الأسلاك الجامعية».
وأوضح بعض الآباء، في لقاء مع «المساء»، أن مسألة توزيع المنح «تحتاج إلى شفافية أكبر، حتى يضمن الجميع عدم استفادة غير المستحقين لها من بعض الميسورين وذوي الدخل المرتفع، على حساب الأسر متواضعة الدخل والفقيرة، علاوة على استفادة بعض المتحايلين الذين يلجؤون -حسب قول آباء وأولياء التلاميذ المعوزين- إلى تسجيل أبنائهم تحت كفالة أشخاص يقطنون في العالم القروي، من أجل ضمان الحصول على المنحة»، مشيرين إلى هذا النوع من التحايل بلغ إلى علم اللجنة الإقليمية المكلفة بالتوزيع، لكن المخاوف من تفشي ظاهرة الهدر المدرسي في الإقليم وصعوبة رفض شواهد الاحتياج التي يحصلون عليها من قبل السلطات المحلية أو الانتقاص من مضامينها ومن الدخل السنوي المصرَّح به يُرغم اللجن الإقليمية على غض الطرف عن المتحايلين ويحرم في الآن نفسه عشرات المستحقين، وخاصة منهم أولئك الذين صرَّحوا بدخلهم السنوي كاملا وقدموا جميع الوثائق المثبتة لحاجتهم الملحة للاستفادة من المنح.
وقال المتضررون من الآباء إن المعيار الوحيد المعتمَد، والمتمثل في الدخل السنوي «لا يكفي وحده لإنصاف الأُسَر الراغبة في تمكين أبنائها من مواصلة الدراسة العليا في أحسن الظروف في مختلف الأسلاك الجامعية». وطالبوا السلطات الوصية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في منح شواهد الاحتياج للأسر المشكوك في صدقية المعطيات التي أدلت بها، كما طالبوا بمنع استفادة أي تلميذ يختار وليا بعيدا عن مقر سكناه الحقيقي، في الوقت الذي ما يزال والده على قيد الحياة، وشددوا على ضرورة إعادة النظر في إقصاء الموظفين المرتبين في السلم العاشر أو الحادي عشر، رغم توفرهم على عدة أبناء وارتفاع مصاريفهم اليومية مقارنة مع الآباء الذين يتوفرون فقط على ابن واحد أو اثنين. كما تساءل المتحدثون عن المعايير التي تمنح الحق لبعض المشتغلين في القطاع الخاص في الاستفادة دون تمكين الموظفين الصغار والمتوسطين من الشيء نفسه. كما أكدوا على ضرورة أن تتحمل السلطات الوصية مسؤولياتها الكاملة في البحث الدقيق عن مدى صدقية المبالغ السنوية المصرَّح بها من قِبَل الميسورين والتجار والمقاولين وغيرهم.
ومن جهته، أوضح عبد الله بوعرفة، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في تزنيت، أن «المعايير المعمول بها تحددها اللجنة الإقليمية في العمالة، التي تشتغل بناء على نتائج البحث الشامل الذي تجريه السلطات المحلية على الحالات الراغبة في الاستفادة»، مضيفا في تصريح ل»المساء» أن اللجنة المذكورة «كانت تشتغل في ما قبل بمعيارين فقط، لكن الشكايات المتناسلة للآباء فرضت على اللجنة تحيين هذه المعايير بشكل يستجيب لتطلعات الآباء، وهو ما جعلها -يقول النائب الإقليمي- تأخذ بعين الاعتبار بُعد المسافة عن المؤسسة المستقبلة وعدد الأبناء والجنس ومعدل النجاح والحالة الاجتماعية للأسر الراغبة في الاستفادة». كما تعتمد اللجنة على دراسة «نسبة الدخل السنوي للأسر وتنطلق من 0 درهم كأقل دخل، إلى 9 ملايين سنتيم و5 آلاف درهم كأكبر دخل في السنة». وبالنسبة إلى بعض عمليات التحايل التي تطال مستوى الدخل السنوي، أقر بوعرفة بصعوبة ضبطها، خاصة في القطاعات الحرة وغير المنظمة، مؤكدا في الآن نفسه أن جميع الملفات تحال على رجال السلطة للتدقيق فيها وأن جميع الطلبات المعروضة خلال السنة الماضية تمت تلبيتها بنسبة 100% دون استثناء، حيث استفاد في الحصة العادية 991 طالبا من أصل 1012 تقدموا بطلب للمنحة، فيما أضيف الباقون (21 طالبا) للحصة الثانية التي تضمنت، بالإضافة إلى هؤلاء، دفعة أخرى من الطلبات الجديدة» .