سكان بجماعة آيت الرخاء يطالبون بحقهم في التنمية وينددون بالتهميش

طالب سكان بدوار «تمكرط» وبعض المداشر القروية المحيطة به بجماعة آيت الرخاء بحقهم في المشاريع التنموية المبرمجة على صعيد الجماعة المحلية، وبرفع التهميش الذي طالهم لسنوات عديدة في مجالات الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب، وقالوا إن الجماعة القروية تعاملهم بنوع من «التمييز»
عكس دواوير أخرى قريبة من محيط الرئاسة والأغلبية المسيرة.
واستنكر المحتجون ما أسموه «تخلي الجماعة عن التزامها بأداء واجبات الدراسة التقنية الخاصة بالطريق الرابطة بين دواري (تمكرط) و(تاكزو) على مسافة 16 كيلومترا، كما نددوا بحرمان منطقتهم من الكهرباء نتيجة تأخر إصلاح عطب تقني، وعدم برمجة المنطقة في برنامج الربط بالماء الصالح للشرب. وقالت جمعية النور للتنمية والتعاون بآيت الرخاء، بأن مكتبها يشعر ب«امتعاض شديد من تعامل رئاسة المجلس الجماعي مع جمعيتنا والمصالح التنموية للدواوير التي ننتمي إليها، بشكل يعاكس تماما ما تستلزمه مقتضيات الحكامة الرشيدة بعيدا عن عقلية الانتقام من الساكنة لحسابات انتخابية».
وأضافت الجمعية في البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن رئاسة المجلس الجماعي لآيت الرخاء، تعمد إلى توظيف «كل أشكال الممارسات المُحبطَة والعراقيل والتعسفات والتهميش والإهانة المستمرة ضدنا، من قبيل رفضها المعلن للدخول معنا كشريك في المشاريع التنموية بأعذار واهية وغير مبررة»، علاوة على «التملص من الالتزامات التي قطعتها أمام عامل إقليم تيزنيت قبل تقسيم الإقليم وإحداث عمالة سيدي إفني، وعدم الإجابة عن مراسلات مكتب الجمعية في المشاريع التنموية الخاصة بالكهرباء، الماء، الطريق، وعقد الشراكة، زيادة على «إهانة» الجمعية، بعدم استدعائها لأنشطة المجلس وتهميشها في تشكيل اللجان الموازية (لجنة المساواة وتكافؤ الفرص على سبيل المثال) وممارسة التمييز ضدها – يقول البيان- في المنح والإعانات التي يوزعها المجلس سنويا على الجمعيات، فيمنحها الفتات (500 درهم) في الوقت الذي يرفع الرئيس كل سنة من منحة الجمعية التي يرأسها (منحها برسم سنة 2010 مبلغ 8.000 درهم).
وطالبت برفع الحظر المفروض من قبل الرئاسة على دواويرنا للاستفادة من ميزانية الجماعة وفق الحق والقانون، وأعلنت استعدادها الدائم لتكون الجمعية عنصر استقرار وفاعل تنمية للمنطقة وساكنتها، وفق المقاربة التشاركية الجادة والفعلية مع كل الفاعلين المحليين. داعية عامل إقليم سيدي إفني إلى التدخل العاجل لإنصاف الدواوير والجمعية وحماية حقوقها، وعلى رأسها الشراكة مع المجلس الجماعي في مشروع الطريق لفك العزلة عنهم، كما أعلن المحتجون اعتزامهم رفقة ساكنة المناطق المتضررة، تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس، إلى أن تتحقق مطالبهم الاجتماعية، وأفادت مصادر من داخل الجمعية، بأن أهالي المناطق «المهمشة» بدؤوا في ترتيب العدة لتنظيم مسيرة مشيا على الأقدام والبغال والحمير، للاعتصام أمام الجماعة إلى حين إرغام هذه الأخيرة على الالتزام بتعهداتها التنموية تجاه المنطقة.