طلاب «يحاصرون» حافلات للنقل الحضري في مركز مدينة فاس احتجاجا على تدهور حالتها

تدخلت العشرات من عناصر قوات التدخل السريع، مساء يوم أول أمس الأربعاء، لفك «حصار» ضربه طلاب الجامعات والمدارس على حافلات للنقل الحضري وسط مدينة فاس، بسبب ضعف شبكة هذه الحافلات المهترئة التي تربط أحياءهم بوسط المدينة. وقد عمد المحتجون إلى قطع الطريق أمام
بعض الحافلات، ما أدى إلى تجميد حركة المرور في منطقة «لافياط» وسط المدينة، في وقت تعرف شوارع المدينة ازدحاما في حركة المرور، في وقت الذروة». وقد استعملت عناصر التدخل السريع العصي والخوذات الواقية لتفريق المحتجين الذين تكتلوا، بشكل عفوي، للمطالبة بتوفير وسائل النقل لهم، في وقت يعاني النقل الحضري من أزمة تكرست عبر عقود من التدبير غير الناجع.
وتعرف عدة نقط لوقوف حافلات النقل الحضري بوسط المدينة -وهي النقط التي تربط المركز بالهامش تكدسا كبيرا للعشرات من مستعملي هذه الحافلات في أوقات الذروة، سواء في فترة الزوال أو في فترة المساء، وعادة ما يؤدي هذا الوضع إلى احتجاجات عفوية يعمد خلالها المحتجون إلى «محاصرة» الحافلة، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية لفك هذا «الحصار».
وفي ظل تنامي بعض الأصوات التي تطالب بخوصصة قطاع النقل الحضري، بعد الأزمة التي تعيشها وكالة النقل الحضري في المدينة، قامت لجنة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الجماعي لفاس، بضخ أموال إضافية في ميزانية هذه الوكالة التي تعيش على وقع العجز، بهدف إنقاذها. وقد حددت اللجنة على الوكالة مدة سنتين للنهوض بأوضاعها، وفي حالة «الفشل»، فإن المسؤولين المحليين سيقررون تسليم الملف إلى الخواص.
وساهمت هذه القرارات في حل مؤقت لأزمة توصل مستخدَمي الوكالة برواتبهم، بعد تأخرات متواصلة كانوا يعانون منها، بسبب غياب السيولة لدى إدارة الوكالة، دون أن تتمكن إلى حد الآن، في تطوير أسطولها أو تحسين خدماتها.
وعدا الرواتب، فإن الوكالة لم تؤدِّ لعدد من مستخدَميها واجبات الانخراط في الصندوق المغربي المهني للتقاعد وواجبات التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية. ودفع هذا الوضع أحد المستخدمين، يقول إنه تعرض لطرد تعسفي بسبب خلافاته النقابية مع الإدارة، إلى رفع دعوى قضائية ضدها يتهمها فيها بخيانة الأمانة. وقال المستخدَم السابق في الوكالة، عبد الله حفري، في شكايته إنه اتضح له، بعد وضع ملفهما الطبي في التعاضدية نظرا إلى إصابته هو وزوجته بمرض مزمن، أن إدارة الوكالة لم تؤد للتعاضدية الواجبات التي تقتطعها من أجره الشهري.
وإلى جانب احتجاجات مستعملي هذه الحافلات والحوادث التي تخلفها، بين الفينة والأخرى، بسبب أعطابها، فإن عددا من مستخدميها عمدوا، في الآونة الأخيرة، بدون أي غطاء نقابي، إلى «اقتحام» بهو إدارة وكالتهم، للمطالبة بصرف أجورهم وتعويضاتهم، وسجلوا هذه الاحتجاجات في أشرطة نُشِرت على موقع «يوتوب». وتعرض، بعدها، عدد من هؤلاء للطرد والتوقيف، بتهمة ارتكاب أخطاء مهنية. وأحيل بعضهم على المحكمة، بتُهَم جنائية ما زالت المحكمة تواصل النظر فيها وتم التنازل عن متابعة البعض الآخر، بعد تسويات حبية بينها وبين الإدارة.
وأدت خلافات ما تزال ملابساتها غامضة بين رموز نقابية تنتمي كلها إلى نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى إزاحة عدد من الأسماء التي دبرت الشأن النقابي في هذه الوكالة لحوالي 20 سنة وعوضتها أسماء أخرى كان أغلبها يعمل في الخفاء. وأدت هذه «التعديلات» التي لحقت هذه النقابة الوحيدة «الممثلة» للمستخدَمين في الوكالة، والتي تُتّهَم بعض فعالياتها بالمساهمة في خلق أزمة الوكالة، إلى دفع عدد من رموزها وأعضائها إلى وضع طلبات للالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة، طلبا مما سموه «الحماية» من إدارة الوكالة ومن بعض المسؤولين الجدد لنقابة الاستقلاليين في الوكالة.