في تطور مثير لملف الأمنيين الخمسة، المتابعين في قضية «الابتزاز»، قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلغاء قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، نور الدين داحن، والقاضي بمتابعة عميد شرطة ومفتش ممتاز في حالة اعتقال، كانا ضمن الأمنيين الخمسة بالدار البيضاء المتابعي ن في ملف «الابتزاز»، حيث قررت غرفة المشورة، يوم الجمعة المنصرم، إطلاق سراح عميد الشرطة (ع.ز)، الرئيس السابق للفرقة الجنائية الخامسة، والمفتش الممتاز (ا.ر) ومتابعتهما في حالة سراح. ويأتي اتخاذ هذا القرار بعدما كان مقررا أن تنطق به غرفة المشورة يوم الأربعاء 10 نونبر، ليتم تأجيله إلى يوم الجمعة لتزامنه مع إضراب موظفي قطاع العدل، وذلك بعدما تقدم خالد بركات، دفاع الأمنيين، بالملتمس الرابع للطعن في قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، مشيرا إلى أن الأمنييْن يتوفران على جميع الضمانات الكافية للمثول أمام العدالة، مطالبا بتمتيعهما بالسراح المؤقت على غرار ما فعله قاضي التحقيق في القرار السابق الذي اتخذه في غشت المنصرم، والقاضي بمتابعة ثلاثة أمنيين -مفتشين ومقدم شرطة- في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من (م.ك)، و(ع.س) و(ل.ح). وفي انتظار أن ينهي القاضي داحن التحقيق في ملف «الأمنيين» الخمسة بالدار البيضاء، دخل هذا الملف منعطفا جديدا، خاصة وأن التهم الموجهة إلى الأمنيين، ك«الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ»، دون وجود «ضحايا» تعرضوا لهذا الابتزاز، يؤكد أن العملية مرتبطة بتصفية حسابات بين أمنيين على مستوى البيضاء. وذكرت مصادر مطلعة أن المخبر، الذي يوصف بكونه كان يتوسط للفرقة الجنائية في عمليات «الابتزاز»، كشف أثناء التحقيقات، التي باشرها قاضي التحقيق، أنه وقع على محاضر الشرطة «تحت الإكراه»، كما لم تتقدم أي ضحية من ضحايا الابتزاز المدونة أسماؤهم في الملف أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة.وكانت «المساء» قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن ملف الأمنيين الخمسة مرتبط بتصفية حسابات بين أمنيين على مستوى المدينة، هذا في الوقت الذي أشارت فيه إحدى الجرائد اليومية إلى تورط الأمنيين في هذا الملف وإلى أنهم قاموا بابتزاز عدة ضحايا.
