إطلاق سراح ثلاثة أمنيين من الفرقة الخامسة متابعين في ملف «الابتزاز»

قضية «الأمنيين الخمسة» تدخل منعطفا جديدا ومصدر يؤكد قرب الإفراج عن الضابط

أطلق قاضي التحقيق، بالغرفة الجنحية لاستئنافية الدار البيضاء، سراح ثلاثة أمنيين مفتشان ومقدم شرطة متابعين في إطار ملف «الابتزاز»، الذي تتشعب خيوطه
وسقط على إثره خمسة أمنيين، جميعهم ينتمون إلى الفرقة الجنائية الخامسة الولائية، في قضية لم تجر فيها المواجهة بين المتهمين والضحايا.
وأكد مصدر مطلع ل«المساء» أنه يُنتظر الإفراج عن ضابط ومقدم شرطة قريبا، اللذين مازالا يقبعان في سجن عكاشة، بعدما قام خالد بركات، محامي الأمنيين، بإيداع طلب السراح المؤقت بغرفة المشورة باستئنافية البيضاء، لإطلاق سراح باقي المتهمين المعتقلين. وأفاد مصدر «المساء» بأن السراح المؤقت الذي استفاد منه الأمنيون الثلاثة جاء بناء على طلبات متتالية قدمها المحامي بركات لتمكين المتهمين من الاستفادة من السراح المؤقت، سيما «أنهم يتوفرون على الضمانات الكافية للبقاء رهن إشارة العدالة أثناء الجلسات»، مشيرا إلى أنه « لا حاجة اليوم للإبقاء على الضابط ومقدم الشرطة رهن الاعتقال الاحتياطي بعد إطلاق سراح زملائهم المتابعين في نفس التهم».
وتساءل المصدر عن سبب الإبقاء على الضابط ومقدم الشرطة رهن الاعتقال «رغم عدم وجود ضحايا ل«الابتزاز»، الذي اتهم به الأمنيون الخمسة»، هذا في الوقت الذي سبق لقاضي التحقيق أن أمر بإحضار الضحايا المفترضين، وهو ما عجزت عنه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما يتابع الأمنيون الخمسة بتهم الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ، دون وجود «ضحايا» تعرضوا لهذا الابتزاز، في قضية تخفي العديد من الصراعات بين الأمنيين في طوابق مختلفة من ولاية الأمن بالدار البيضاء.
وكانت الفرقة الجنائية الولائية الخامسة قد فككت عصابة تتكون من 27 عنصرا، مختصة في التزوير والسرقة والنصب والاحتيال، حيث عمد الضابط إلى إحالة جميع المتورطين على القضاء، وهو ما لم «يرق» لجهات أمنية تسكن أحد طوابق ولاية أمن الدار البيضاء.