مسؤولان في تحرير أسبوعية العلوي يخرجان عن صمتهما ويكشفان حقائق صادمة

قالا إن مستخدمي «الأسبوع الصحافي» غير مصرح بهم في الضمان الاجتماعي

كشفت حكيمة خلقي، مديرة «تحرير» جريدة «الأسبوع الصحفي»، ولحسن بنحليمة، سكرتير التحرير في الأسبوعية نفسها، اللذين قدما استقالتيهما
بعد تفويت هذه الأسبوعية، في صفقة غامضة، إلى المؤسسة الناشرة ل«أخبار اليوم المغربية»، عن معطيات صادمة وضعت صاحب «الحقيقة الضائعة»، مصطفى العلوي، في حرج.
وجاء في هذه المعطيات الصادمة، في بيان موجه إلى الرأي العام، توصلت «المساء» بنسخة منه، ردا على افتتاحية العدد الأخير من «الأسبوع» التي اتهم فيها العلوي كلا من حكيمة خلقي ولحسن بنحليمة بالدخول في مخطط لتوقيف أسبوعيته: «إن مصطفى العلوي عليه أن يخجل ألف مرة قبل أن يقول هذا الكلام»، مضيفين أن «ما قاله مجرد ادعاءات شعبوية يفندها واقع اثنين من الصحفيين عملا إلى جنبه طيلة كل هذه السنوات (25 بالنسبة إلى حكيمة خلقي و14 سنة بالنسبة إلى لحسن بنحليمة) دون أن يصرح بهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلا ب2000 درهم». وذكر صاحبا البلاغ كيف أن «مستخدمي العلوي غير مصرح بهم لدى هذا الصندوق رغم أن منهم من قضى أزيد من 10 سنوات دون أن يحصل على هذا الحق». وتابع المستقيلان في بلاغهما قائلين: «يؤسفنا أن نجد أنفسنا مضطرين للرد على افتراءات من أوهم الناس لسنوات طوال بأنه يبحث عن «الحقيقة الضائعة»، وسهرنا على إصدار جريدته بدون كلل، وعندما وصلت الأمور بيننا وبينه إلى الباب المسدود، وحاولنا الخروج من النفق بطريقة حضارية، طالبناه بفتح نقاش حول ما جرى من تغييرات صادمة داخل الجريدة عقب العطلة السنوية الأخيرة مباشرة، فكان رد فعله غير لائق»، مشددين على القول: «إننا لا نسمح لأنفسنا بأن ننزل إلى مستوى ذكر جزئيات العبارات والحركات المسيئة التي استعملها في حقنا.. والتي ختمها بطردنا وتهديدنا برفع دعوى قضائية ضدنا بتهمة التخريب».
وأكد صاحبا البلاغ أنهما انسحبا في صمت، تفاديا لكل التأويلات، ولم يلجآ إلى «الشوشرة» أو نشر الغسيل الوسخ في وسائل الإعلام، احتراما «للعشرة» كما يقول المغاربة، على حد تعبير البلاغ. وكشف البلاغ أيضا كيف أن «مصطفى العلوي في افتتاحيته فجع بعد يقظته من تنويم العملية الجراحية بمغادرة مديرة التحرير حكيمة خلقي، بينما قدمت له هذه الأخيرة استقالتها يوم 20 شتنبر الماضي احتجاجا على التغييرات التي حصلت في الجريدة، فطلب منها العلوي سحبها واعدا إياها بشتى الوعود التي لم ينفذ منها ولو وعدا واحدا»، مضيفا أن العلوي يدعي أنه عرض على حكيمة خلقي أن يمنحها الجريدة بكل هياكلها ومسؤوليتها بدون مقابل يوم 10 شتنبر 2010، بينما في هذا التاريخ كانت الجريدة (الأسبوع) قد أعطيت لشركة «ميديا 21» التي يملكها توفيق بوعشرين، على أساس اتفاقية سرية موقعة بينه وبين مصطفى العلوي، قبل هذا التاريخ بكثير». ولم يتوقف البلاغ عند هذا الحد، بل يشير أيضا إلى واقعة أخرى عندما يقول العلوي إنه أراد تسليم جريدته إلى حكيمة خلقي، غير أنها اعتذرت بدعوى أنها «عاجزة عن تحمل هذه المسؤولية»، فيما الحقيقة هي غير ذلك، حسب البلاغ، «ذلك أن حكيمة خلقي، وبتنسيق مع سكرتير التحرير لحسن بنحليمة، هي التي تحملت مسؤولية الإشراف على تحرير جريدة «الأسبوع» وإصدارها طيلة شهر كامل عندما كان مصطفى العلوي معتقلا في قضية «الصاعقة» التي جاءت مباشرة بعد أحداث 16 ماي»، «بل إن حكيمة خلقي، حسب البلاغ نفسه، تحملت طوال سنين مهمة إدارة تحرير جريدة الأسبوع أثناء غياب العلوي الذي يستمر في بعض الأحيان لأسابيع، خلال سفرياته داخل وخارج المغرب».
وينتظر أن يرفع كل من حكيمة خلقي ولحسن بنحليمة دعوى قضائية ضد العلوي، إذ يشيران في هذا السياق إلى أنه «لم يسبق للعلوي أن منح للصحفيين المطرودين أية علاوات أو تعويضات عن المهام والساعات الإضافية»، مؤكدين أن قضيتهما الآن عند متفشية الشغل والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتساءلت بعض المصادر كيف لا يصرح العلوي -الذي ظل دائما يقول إن أسبوعيته هي الأكثر مبيعا ضمن الأسبوعيات في المغرب- بمستخدميه لدى الصناديق الاجتماعية ولا يؤدي أي سنتيم كضريبة لفائدة مؤسسات الدولة دون أن يساءَل من قبل مفتشي الشغل.