مواجهة بين دركيين معتقلين وزوجة عسكري تتهمهم بالارتشاء بالمعازيز

تتهمهم بتسليمهم مبلغ 10 آلاف درهم لإطلاق سراح زوجها

استهل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط - ملحقة سلا، يوم الاثنين 8 نونبر بمكتبه، التحقيق في قضية اتهام دركيين بسرية الدرك الملكي
بالمعازيز التابعة لإقليم الخميسات، بالارتشاء من طرف زوجة عسكري.وأفادت مصادر مطلعة أن الجلسة الأولى من المواجهة عرفت حضور كل المتهمين والمطالبين بالحق المدني وعدد من الشهود والمحامين، حيث طرح أسئلة مباشرة على العسكري، الذي يشتغل في المناطق الصحراوية وزوجته المسماة (محجوبة) المنتمية لقبيلة أيت وسى. وأوضحت نفس المصادر بأن الزوج العسكري أكد بأنه تعرض للاعتقال التعسفي ظلما من طرف أفراد درك المعازيز، من بينهم ثلاثة دركيين متواجدين الآن بالسجن المحلي بمدينة سلا على ذمة التحقيق، والذين مازالوا ينكرون كل ما جاء في القضية، في حين أن الزوجة، صحراوية الأصول، أدلت بأقوالها، التي أكدت فيها بأنها زارت زوجها في المكتب الذي احتجز فيه، وقالت أمام قاضي التحقيق إن الحاضرين أمامها من رجال الدرك الملكي هم من اعتقلوا زوجها وأرغموها على إعطاء كفالة قدرها عشرة آلاف درهم لإطلاق سراحه.وأضافت الزوجة بأن الدركي الذي تحدث إليها آنذاك أوضح لها بأن هذا المبلغ سيذهب إلى أحد المسؤولين بالمحكمة الابتدائية بالخميسات.أما فيما يخص السماسرة، تضيف نفس المصادر، فقد أكدوا في أقوالهم بأنهم زاروا العسكري في المكتب الذي احتجز فيه عند درك المعازيز، وأنهم ذهبوا مع الزوجة لإحضار المبلغ المتفق عليه من البنك الشعبي بالخميسات، بإذن من الدركيين. لكن هؤلاء أنكروا ما جاء على لسان السماسرة والشهود، من بينهم شاهد من الدرك الملكي بنفس المركز، حسب نفس المصادر. من جانب آخر، أكدت الزوجة الصحراوية بأن هذا ليس في صالحهم لأنها مستعدة للقيام بأي شيء لكي تظهر الحقيقة أكثر مما ظهرت في المواجهة، وطرق جميع الأبواب ليكون المرتشون عبرة للجميع وحتى لا يتم استغلال النفوذ والسلطة لابتزاز المواطنين الضعفاء والمغلوب على أمرهم. أما فيما يخص التنازل الذي كثر الحديث عنه، فقد أكدت الضحية بأنها ترفض ذلك رفضا قاطعا، وأن القضاء يجب أن يأخذ مجراه في هذه القضية الشائكة. للإشارة، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف استمع يوم 28 شتنبر إلى زوجة العسكري ومجموعة من الشهود في قضية ارتشاء دركيين بسرية المعازيز وأمر بتأجيل القضية من أجل المواجهة بين المتهمين والضحية وزوجها الجندي بالمناطق الجنوبية بعد تعرضه لعملية اعتقال من طرف رجال الدرك الملكي بالمعازيز ليتم إخلاء سبيل حاله بعدما توصلوا بمبلغ مليون سنتيم كرشوة من زوجته التي تقدمت بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام بجنايات الرباط بغرض فتح تحقيق في النازلة التي انفجرت على مستوى الإقليم الزموري.وهي القضية التي يتابع فيه أزيد من خمسة متهمين، من بينهم ثلاثة دركيين هم قائد المركز ودركي برتبة رقيب أول ودركي يشغل عون الشرطة القضائية على خلفية اتهامهم باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والارتشاء وشخصين آخرين متهمين بالوساطة وتسهيل عملية الارتشاء.