الاستماع إلى زوجة عسكري في قضية ارتشاء دركيين بالخميسات

قاضي التحقيق يأمر بتأجيل القضية إلى غاية 25 أكتوبر بغرض المواجهة بين الضحية والمتهمين

أفادت مصادر «المساء» بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط, ملحقة سلا، استمع يوم الثلاثاء الماضي إلى زوجة عسكري ومجموعة من الشهود في قضية ارتشاء دركيين بسرية المعازيز التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، والذي أمر بتأجيل القضية إلى غاية 25 أكتوبر القادم من أجل المواجهة بين المتهمين وزوجة جندي بالمناطق الجنوبية
بعد تعرضه لعملية اعتقال من طرف رجال الدرك الملكي بالمعازيز ليتم إخلاء سبيله بعدما توصلوا بمبلغ مليون سنتيم كرشوة من زوجته، التي تقدمت بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام بجنايات الرباط بغرض فتح تحقيق في النازلة، التي انفجرت على مستوى الإقليم الزموري.
وأكدت المصادر ذاتها بأن هذا الملف، الذي عرف مجموعة من التأجيلات كان آخرها في شهر رمضان المبارك، يتابع فيه أزيد من خمسة متهمين، من بينهم ثلاثة دركيين ينتمون إلى مركز الدرك الملكي بجماعة المعازيز، وهم قائد المركز ودركي برتبة رقيب أول، ودركي يشغل عون الشرطة القضائية, على خلفية اتهامهم باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والارتشاء إضافة إلى شخصين آخرين متهمين بالوساطة وتسهيل عملية الارتشاء التي تعرف متابعة مستمرة في الأوساط المحلية الزمورية.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه القضية التي انفجرت تعود إلى حوالي شهرين عندما تم إيداع عناصر الدرك الملكي بالسجن المحلي بسلا على خلفية اتهامهم بالارتشاء من طرف زوجة أحد المواطنين الذي يعمل جنديا، والذي تم اعتقاله في قضية السكر العلني ليتم إخلاء سبيله في نفس الليلة بعد توصلهم بمبلغ 10 آلاف درهم كرشوة من طرف زوجته، التي كانت سببا في تحريك المتابعة ضد العناصر الأمنية بعد إعطاء تعليمات من طرف الوكيل العام، الذي أمر وكيل الملك بابتدائية الخميسات بفتح تحقيق في النازلة والاستماع إلى أطرافها.وعلى إثر ذلك، تؤكد نفس المصادر، تم رفع تقرير مفصل وشامل للجنرال حسني بنسليمان، الذي اطلع على حيثيات القضية التي شغلت ساكنة المعازيز، حيث تم تقديم العناصر الأمنية المتهمة بدون زيها الرسمي إلى الوكيل العام، الذي لم يستمع إليهم، بل أعطيت أوامر حينها بإيداعهم سجن الزاكي بسلا وتأجيل القضية إلى أواخر شهر غشت للاطلاع على جميع التقارير المنجزة من طرف المحكمة الابتدائية وأفراد الفصيل القضائي للدرك الملكي الذين باشروا تحقيقاتهم المكثفة مع العناصر المتهمة. وأوضحت نفس المصادر بأن زوجة الجندي رفضت التنازل عن القضية لفائدة رجال الدرك الملكي والتراجع عن أقوالها مقابل الإمضاء على التزام مصادق عليه مقابل توصلها بالمبلغ المالي الذي تشترطه للاستفادة منه، وهو ما رفضته الزوجة المشتكية، التي تمكنت من الإيقاع بهم بطريقة مدبرة ومدروسة لحظة سحبها المبلغ المالي موضوع الرشوة من الشباك الأتوماتيكي الذي سجلت فيه عملية السحب عبر إحدى كاميرات المراقبة التابعة للوكالة البنكية التي تمت العودة إليها من طرف المحققين لحظة تشديد الخناق على المتهمين.


عبد السلام أحيز ون