اعتقال موظف متابع بالتخطيط لإضرام النار في خيام للفروسية

علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات قرر، الخميس المنصرم، وضع موظف يشتغل بالجماعة القروية ريما، رهن الاعتقال الاحتياطي، وإيداعه مركز الإصلاح والتهذيب بسطات، في انتظار استكمال التحقيقات المرتبطة بجناية إضرام النار في خيام للفروسية بمركز جماعة الكيسر، غشت الماضي.
وأكدت المصادر ذاتها أنه تقرر مراجعة التسجيلات الهاتفية الخاصة بثلاثة هواتف محمولة، الأول يخص الموظف الموقوف، والثاني والثالث لرقمين يخصان نائبا برلمانيا.
وكانت عناصر الدرك الملكي بمنطقة فوكو، التابعة لإقليم سطات، بتنسيق مع عناصر الدرك التابعة للمركز الترابي بسطات، تمكنت من تفكيك عصابة إجرامية، اعترف أفرادها بأن الموظف الموقوف، أوكل إليهم مهمة إضرام النار في خيام للفروسية، بناء على اتفاق يقضي بتسلم كل عنصر شارك في العملية، مبلغا ماليا حدد في 5000 درهم، وهو الاتفاق المرتقب تحميله من خلال مراجعة التسجيلات الهاتفية بين الموظف والنائب البرلماني.
وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن المتهمين الموقوفين تراجعوا عن التصريحات، أثناء مثولهم، الشهر الماضي، أمام ممثلة الادعاء العام بمحكمة الاستئناف بسطات، كما أنكر الموظف معرفته بالعناصر الإجرامية، أو تكليفهم بإضرام النار في خيام للفروسية، لتجري مواجهة بين الجميع، بحضور ثلاث فرق من الدرك الملكي، التابعة ل "الفصيلة وفوكو والمركز الترابي"، وخلال المواجهة أنكر أفراد العصابة أقوالهم المدونة في المحضر التمهيدي.
وأضافت المصادر ذاتها أنه خلال جلسة التحقيق التفصيلي، المنعقدة بمكتب قاضي التحقيق، قرر الأخير وضع الموظف رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار التوصل بنتائج التسجيلات الهاتفية بين الموظف والنائب البرلماني، التي من شأنها تأكيد تورط الأخيرين، أو محاولة تلفيق تهم إضرام النار للنائب البرلماني والموظف من جهات أخرى.