القبض بالخميسات على متهم بتزوير توقيع وزير النقل وعامل إقليم تاونات

المتهم زوّر عقد زواجه وبطاقته المهنية ونصب على العديد من المواطنين

تلقت مصالح الشرطة القضائية شكاية من المسمى (ع.ج) يقول فيها إنه تعرض لعملية نصب من صهره، الذي قدم له نفسه على أنه
مفتش بوزارة النقل وباستطاعته إنجاز مأذونية النقل المزدوج لفائدة ابنته المعاقة مقابل مبلغ مالي سلمه له على شكل دفعات بقيمة 11000 درهم، و كانت آخر حوالة تسلمها المتهم من الضحية عبر وكالة تحويل الأموال «وفاكاش» بقيمة 3000 درهم قبل أن يزوده بالرخصة المتفق عليها، وهي عبارة عن ورقة كرتونية مزورة .
و حسب مصادر «المساء»، أكد المشتكي في شكايته لدى الضابطة القضائية أنه فوجئ بسقوطه في فخ النصب بعدما تقدم إلى مصالح وزارة النقل لإتمام باقي الإجراءات المعمول بها، حيث تبين له أن الرقم الذي تحمله الرخصة غير موجود بسجلات وزارة النقل. وفور التأكد من المعلومات الواردة في الشكاية والاستماع إلى الضحية في محضر رسمي وتحديد هوية المتهم، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى مكان وجوده حيث نصبت له كمينا عجل بسقوطه فيه.
البحث التمهيدي مع المتهم (ل.ن) قاد إلى الكشف عن عدة عمليات نصب واحتيال مارسها في حق عدد كبير من المواطنين بمختلف المدن المغربية وبعد تنقيطه على الناظم الالكتروني تبين أنه من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب والتزوير والسرقة الموصوفة منذ سنة 1992، قضى على إثرها عقوبات سالبة للحرية لمدد مختلفة، كان آخرها سنة 2006، حيث أدين بعقوبة حبسية بعد مؤاخذته بتهمة النصب والتزوير واستعماله والعنف.
و أفادت مصادر «المساء» أن مصالح الأمن و بأمر من النيابة العامة انتقلت إلى بيت المتهم لتفتيشه. و تمكنت من حجز عدد كبير من الوثائق المزورة، من بينها رخصتان للنقل المزدوج باسم المعاقة المشار إليها سلفا بطوابع مزورة وتوقيعين مزورين، الأول لوزير النقل والثاني لمدير النقل، ورخصتان من نفس النوع مسجلتان باسم (م.ا)، إحداهما بنفس الدمغات والتوقيع المزور لعامل إقليم تاونات ورئيس قسم مصلحة النقل بالعمالة نفسها والثانية غير موقعة.
وحجزت مصالح الأمن بطاقة مزورة باسم المتهم بصفته مفتشا بوزارة النقل وبطاقات الزيارة بالصفة نفسها، إضافة إلى ملف الحصول على البطاقة الوطنية منسوخة، إحداها تحمل صورته وكذا أربع رخص النقل المزدوج، اثنتان باسم (م.ب)، إضافة إلى أربعة وصولات إيداع، ورخصة سيارة أجرة من الصنف الثاني باسم (م.ا)، علاوة على رخصة سياقة مؤقتة باسم المتهم نفسه .
وأفادت المصادر ذاتها أنه بعد تنقيط المتهم ثبت أنه مبحوث عنه من طرف أمن الجديدة في قضية إصدار شيك بدون رصيد، إضافة إلى مصالح الأمن بمدينة الصويرة بتهم أخرى، مضيفة أن البحث معه حول المنسوب إليه من أفعال قاد إلى الكشف عن عدة عمليات غير شرعية نفذها في حق عدد كبير من المواطنين، بما في ذلك صاحب المنزل الذي يكتري منه الشقة التي يقطنها، إذ أوهمه المتهم بأنه مفتش بوزارة النقل وبإمكانه توظيف ابنته مقابل مبلغ مالي قبل أن ينكشف أمره عند حلول عناصر الضابطة القضائية لتفتيش المنزل.
و شمل البحث فيما بعد عددا من الأشخاص، الذين وردت أسماؤهم في الوثائق المحجوزة من طرف الشرطة، و كان من بين المصرحين زوجة المتهم، التي أوضحت بخصوص عقد الزواج أنها رافقت المتهم إلى المحكمة محملة بجميع الوثائق المطلوبة لإنجاز عقد النكاح، بعد خطوبة رسمية، وعند وصولهما طلب منها مده بالوثائق وانتظاره أمام باب المحكمة حيث غاب بداخلها مدة قصيرة قبل أن يعود ويؤكد لها بأنه قدم الوثائق إلى قاضي الأسرة لإنجاز العقد، موضحة أنها عادت رفقته إلى المحكمة بعد مرور مدة من الزمن وتكرر نفس السيناريو، حيث طلب منها انتظاره أمام المحكمة وقام بزيارة قصيرة عاد بعدها محملا بالعقد الذي تبين أنه مزور.
وأحالت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالخميسات المتهم (ل.ن )، و هو من مواليد 1952 بدوار العدير بإقليم الجديدة، على أنظار الوكيل العام بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بعد متابعته بتهم تزوير خواتم تصدرها الدولة وتزوير محررات ووثيقة رسمية وعرفية.