فكيك تحظى بأكبر عدد من مشاريع جبر الضرر الجماعي بميزانية تفوق 5 ملايين درهم

صندوق الإيداع والتدبير والاتحاد الأوربي يساهمان في تمويل 83 مشروعا لجبر الضرر الجماعي

استأثر إقليم فكيك بأكبر عدد من مشاريع جبر الضرر الجماعي، الذي يهم المناطق التي احتضنت مراكزَ اعتقالٍ سرية أو عرفت أحداثَ عنفٍ انتُهِكت فيها حقوق الإنسان، في وقت سابق،
ب11 مشروعا من أصل 83، واحتل أيضا المرتبة الأولى على مستوى الميزانية المخصَّصة للمناطق المعنية بهذه المشاريع، بما يفوق 5 ملايين درهم بقليل من إجمالي ميزانية مشاريع جبر الضرر الجماعي.
واحتل إقليم الرشيدية المرتبةَ الثانية، سواء من حيث عدد المشاريع أو حجم الميزانية المرصودة لإنجازها، حيث سيستفيد هذا الإقليم من 11 مشروعا، بميزانية وصلت إلى 4 ملايين و789 ألف درهم. بينما سُجِّل أقل عدد من المشاريع في إقليم تادلة -أزيلال، حيث ستُنجَز فيه 3 مشاريع تهم، بالأساس، إدماجَ المرأة القروية في محيطها السوسيو اقتصادي وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في الأربع جماعات المعنية بهذه المشاريع في هذا الإقليم.
وبخصوص أهداف هذه المشاريع، التي تندرج ضمن الشطر الثاني من جبر الضرر الجماعي الذي كلَّفت هيئة الإنصاف والمصالحة المجلسَ الاستشاري لحقوق الإنسان بتنفيذه، فإن الأنشطة المدرة للدخل تتصدر قائمة هذه المشاريع ب32 مشروعا، من إجمالي المشاريع البالغ عددها 83، متبوعة بتقوية قدرات الفاعلين المحليين ب26 مشروعا، ثم الحفظ الإيجابي للذاكرة ب16 مشروعا، في حين قبل المجس الاستشاري لحقوق الإنسان 3 مشاريع تخص النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة والطفل ومشاريع البنيات التحتية الأساسية، بالإضافة إلى حماية البيئة.
ويساهم في تمويل المجموعة الثانية من مشاريع الضرر الجماعي كل من صندوق الإيداع والتدبير، الذي حضَرت مؤسسته حفلَ التوقيع على هذه المشاريع، صبيحة أمس الخميس في الرباط، إلى جانب المفوضية الأوربية، بالإضافة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، علما بأن تنفيذ هذه المشاريع منح لجمعيات محلية، حسب المجالات التي تنشط فيها وأهمية مقترحات المشاريع التي قدمتها العديد من الجمعيات للمجلس في جبر الضرر الجماعي للمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان، إبان ما يعرف ب«سنوات الرصاص».
وستُنجَز هذه المشاريع في كل فجيج، الرشيدية، ورزازات، زاكورة، أزيلال، طانطان، الخميسات، الحي المحمدي في الدار البيضاء، الحسيمة، الناظور وخنيفرة، علما بأن اختيار المناطق المستفيدة من جبر الضرر الجماعي يتم على أساس معيارَي وجود مراكز اعتقال سرية في هذه المناطق أو تعرضها للعقاب الجماعي في أحداث عنف عَرفت انتهاكاتٍ جسيمةً لحقوق الإنسان.