والي آسفي يحتج بشدة على رئيس مجلس المدينة بخصوص منح العدالة والتنمية صلاحيات واسعة

بعد منح نواب رئيس مجلس المدينة أزيد من 200 رخصة لمزاولة التجارة

أفادت مصادر متطابقة أن العربي الصباري الحسني، والي جهة عبدة دكالة عامل إقليم آسفي، أبدى اعتراضه الشديد بخصوص الصلاحيات الواسعة
التي أصبح فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة يتمتع بها بتفويض مباشر من محمد كاريم، رئيس المجلس الحضري لآسفي وبرلماني المدينة.
و كشفت المصادر ذاتها أن والي آسفي أبدى في مقابلة خاصة مع رئيس مجلس المدينة احتجاجه واعتراضه على تمكين نوابه بمجلس المدينة من منتخبي حزب العدالة والتنمية صلاحيات واسعة في قطاعات حساسة لها علاقة مباشر مع المواطنين ولها تحملات قانونية خاصة، مثل شؤون الموظفين وقطاع التعمير والرخص المختلفة.
وأوضحت مصادرنا أن حزب العدالة والتنمية الذي جاء في المرتبة الثانية بفارق جد قليل مع حزب الاستقلال في الانتخابات الجماعية الأخيرة قد دخل في أغلبية الرئيس محمد كاريم باتفاقات غير واضحة، وأن مستشاري العدالة والتنمية بمجلس مدينة آسفي قد أصبح لهم نفوذ كبير وتمكنوا من نسج علاقات مباشرة مع عدد واسع من شرائح المجتمع، وأصبح لهم، بحكم موقعهم كنواب للرئيس وكمفوض لهم، في قطاعات حساسة، حق توقيع القرارات باسم رئيس المجلس.
وأشار مصدر مقرب من ولاية آسفي أن هناك حاليا تضاربا كبيرا وخطيرا في إصدار القرارات والمصادقة عليها وتنفيذها بين السلطات المحلية ومستشاري العدالة والتنمية، وأن ولاية آسفي تتحفظ على الكم الضخم من رخص مزاولة الأنشطة التجارية الصغيرة التي أصبح نواب رئيس مجلس المدينة من العدالة والتنمية يصدرونها لأتباع حزبهم والتي فاقت 200 رخصة في قطاعات تجارية مختلفة.
هذا وتشير المصادر ذاتها إلى رخص البناء ومراقبة البناء العشوائي ومزاولة الأنشطة الصناعية بدون ترخيص التي تبقى أهم مجالات الاصطدام بين بلدية آسفي والسلطات المحلية، ففي وقت يصدر فيه والي آسفي قرارا تحت رقم 10188 بشأن منع أحد المقربين من حزب العدالة والتنمية من استغلال محل سكني وتحويله إلى مصنع للنسيج بدون ترخيص بتجزئة الزيتون بحي جنان عيلان، يقوم مجلس مدينة آسفي بالمقابل بإصدار قرار بلدي «مؤقت» رقم 137- 2010 مع «دعوة صاحب المصنع إلى إغلاق المصنع إلى حين تسوية وضعيته الإدارية».
إلى ذلك أكدت عدة مصادر أن هناك حاليا حربا «إدارية» بين مستشاري العدالة والتنمية وبين السلطات المحلية بآسفي، وأن الاعتراضات التي أبداها والي الجهة بخصوص الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها نواب رئيس البلدية من العدالة والتنمية مسألة جد حساسة قد تعصف بأغلبية الرئيس الاستقلالي محمد كاريم، في وقت تظهر فيه عدة مؤشرات على احتمال إعادة رسم خريطة التحالفات داخل المجلس قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.