ملف الضحى يهيمن على لقاء المكتب السياسي للاتحاد ببرلمانيي الحزب

التقى المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أول أمس الأربعاء، برلمانيي الحزب بغرفتي البرلمان في جلسة تقييمية للدورة الربيعية التي تختتم أشغالها مع نهاية الأسبوع الجاري.
وهيمنت قضية التفويتات العقارية، التي استفادت منها شركة الضحى خارج قانون السمسرة العمومية، على أشغال هذا اللقاء، الذي دام 3 ساعات، بعد العرض الذي تقدم به أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي للحزب بالغرفة الأولى. وهو العرض الذي تحدث فيه عن إمكانية تقديم مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان يهدف في عمقه إلى محاربة نهج اقتصاد الريع.
وقال الزايدي، في هذا السياق، إن الفريق الاتحادي بالبرلمان ضد أي تفويت للملك العام بكيفية لا تحترم فيها القوانين والشفافية، غير أنه أكد في المقابل أن مثل هذه الأمور تتطلب التوفر على ملفات مدققة ومعلومات واضحة ومحددة.
وبخصوص الامتيازات التي استفادت منها الضحى والدعوة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع دعا الزايدي إلى ضرورة «أن يلتزم الاتحاديون الحياد في هذا الصراع وألا يحشروا أنفسهم في خانة الدفاع عن أي مجموعة عقارية، لكن هذا لا يعني أن الحزب سيقف مكتوف الأيدي إزاء اقتصاد الريع».
وارتباطا بهذه القضية، قال فتح الله ولعلو، الذي تقدم بدوره بعرض في هذا اللقاء، إن حزبه منذ مشاركته في حكومة عبد الرحمان اليوسفي حرص دائما على أن تكون المساطر المتعلقة بالتفويتات والمال العام متسمة بالشفافية اللازمة وتحترم فيها القوانين، مشيرا إلى أن المغرب كان يعاني ضائقة مالية ونقصا في الاستثمار خاصة في القطاع السياحي، ولهذا كانت توجهات الدولة آنذاك هي فتح ورش الاستثمار لتلافي هذا النقص. و«هو الورش الذي ظل مفتوحا في عهد حكومة إدريس جطو ومازال كذلك في حكومة عباس الفاسي».
واستدرك ولعلو قائلا: «لكن يجب التمييز في قضية التفويتات بين المسطرة المنظمة لها وعدم احترام القانون»، مؤكدا أن «المسطرة واضحة، لكن الإجراءات هي التي ينبغي أن تراقب».
وفي اتصال ل«المساء» به، قال لحبيب المالكي، الذي أدار هذا الاجتماع بين المكتب السياسي وبرلمانيي الحزب، إن الاتحاد في القضية المتعلقة بالتفويت العقاري قرر إحالة هذا الملف على رئيسي الفريقين بالبرلمان لمتابعة كل المستجدات المرتبطة به، قبل أن يضيف أن حزبه سيتخذ الموقف المناسب في الوقت المناسب إزاء هذه القضية.
من جهة أخرى، أثيرت، في هذا اللقاء، الذي غاب عنه كل من عبد الواحد الراضي ومحمد اليازغي، قضية التنسيق بين المكتب السياسي والفريق البرلماني، خاصة في القضايا التي تهم عمل هذا الأخير بالبرلمان. وفي هذا السياق، وجه أحمد الزايدي نقدا لاذعا للمكتب السياسي الذي اتخذ قرار تقديم مقترح قانون حول تعديل قانون المالية دون استشارة الفريق.