المكتب السياسي للاتحاد يحرج حكومة عباس بتعديل لقانون المالية

لم يستسغ برلمانيون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن تتجه الاجتماعات التقييمية التي دخلها المكتب السياسي للحزب، بعد فشل أشغال المؤتمر الثامن، إلى تعديل قانون المالية الحالي.
وقال مصدر من الفريق البرلماني للحزب، في اتصال مع «المساء» إنهم في الفريق فوجئوا بهذه الدعوة إلى تعديل قانون المالية دون استشارة وزراء الحزب في الحكومة أو رئاسة الفريق، المعني بالدرجة الأولى بالدفاع عن هذا التعديل داخل قبة البرلمان.
واعتبر مصدرنا هذه الدعوة إلى تعديل قانون المالية مع نهاية الدورة الربيعية البرلمانية، «خطوة في الوقت الميت» ترمي إلى إحراج حكومة عباس الفاسي.
وأشار مصدرنا إلى وجود قيادات في الحزب لم يحالفها الحظ في الاستوزار هي التي تقف خلف مبادرة تعديل قانون المالية، خاصة أن هذه المبادرة تم اتخاذها في غياب بعض الأعضاء من المكتب السياسي ودون علمهم. وزاد المصدر نفسه موضحا: «ثم إن المكتب السياسي يعتبر، بحسب القانون الداخلي للحزب، مستقيلا بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي في الشوط الأول من المؤتمر وبالتالي ليس من حقه اتخاذ مثل هذه القرارات التي تفوق صلاحياته».
في السياق ذاته، نفى الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن تكون الدعوة إلى تعديل قانون المالية الحالي نوقشت داخل اجتماعات المكتب بهدف إحراج الحكومة أو أي طرف آخر. وقال المالكي ل«المساء» إن المكتب السياسي انخرط في هذه المبادرة استجابة للظرفية الاقتصادية التي تجتازها البلاد، ملمحا في هذا السياق إلى زيادة النفقات العمومية المترتبة عن الحوار الاجتماعي، وهي النفقات التي بلغت 16 مليار درهم وأيضا الزيادة في النفقات المتعلقة بدعم المواد الأساسية والتي قد تصل إلى 20 مليار درهم.
وحول عدم استشارة الفريق البرلماني، قبل تبني مبادرة التعديل، قال المالكي بهذا الخصوص إن «المكتب السياسي كجهاز تنفيذي له كل صلاحيات مناقشة القضايا التي تهم الحزب ومصيره ومن حق الحكومة أن تقرر الاستجابة من عدمها لمقترحاتنا».
من جهة أخرى، ينتظر أن يلتئم المكتب السياسي للاتحاد في اجتماع تقييمي لما وقع في الشوط الأول من المؤتمر الثامن للحزب. وقالت القيادية في الحزب رشيدة بنمسعود ل«المساء» إن كل وجهات النظر في تقييم ما وقع تتجه إلى عدم النبش في الأسباب أو التوقف عند تحميل مسؤولية ما وقع إلى طرف دون آخر، مشيرة في هذا السياق إلى أن «الأهم الآن في هذه الجلسات التقييمية للمكتب السياسي هو التوجه نحو المستقبل وتجاوز الخلافات لأن المغرب في حاجة إلى حزب كالاتحاد الاشتراكي».