علي بلحاج: «النظام الجزائري تسبب في فظائع بحق شعبه ولا يحق له إعطاء الدروس للمغرب»

17 ألف منفي ونصف مليون معتقل و20 ألف مختطف و 200 ألف قتيل على يد الجيش الجزائري... هي كلفة «سنوات الدم» حسب بلحاج

وجه الزعيم الإسلامي علي بلحاج، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، انتقادات لاذعة إلى النظام الجزائري في الذكرى 11
لاغتيال الراحل عبد القادر حشاني، حيث ذكر في بيان مطول تحاشت الصحف الجزائرية نشره، أن انقلاب الجيش الجزائري على الإرادة الشعبية في سنة 1992 تمخض عنه نفي 17 ألف جزائري إلى الصحراء، واعتقال نصف مليون، واختطاف 20 ألفا لازال مصيرهم مجهولا إلى اليوم، واغتيال 200 ألف من الأبرياء من غير المسلحين، مضيفا أن كلفة سنوات الدم تمخض عنها 30 ألف أرملة ومليونا من اليتامى من أبناء الشعب الجزائري.
وقال علي بلحاج بنبرة خاصة إن عدد أيتام عشرية الدم في الجزائر يفوق ثلاث مرات سكان الصحراء المغربية، متسائلا بقوله: «هل النظام الذي تسبب في كل هذه الفظائع بحق شعبه له الحق أن يعطي دروسا للآخرين في احترام حقوق الشعوب المشروعة ؟»، مضيفا أن على ممثل الجزائر في الأمم المتحدة قبل أن يدعو من جنيف السويسرية إلى فتح تحقيق في وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، أن يطالب بالأحرى الأمم المتحدة ب«التحقيق في جرائم النظام الجزائري».
وبخصوص الأحداث المؤلمة التي عرفتها مدينة العيون مؤخرا، علق علي بلحاج عليها بقوله:«إن ما حدث في العيون عند المقارنة مع ما حدث في الجزائر يكاد أن يكون نقطة سوداء في جلد ثور أبيض»، قبل أن يوجه كلامه إلى فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الاستشارية الجزائرية لحقوق الإنسان، الذي يدعو المنظمات الدولية إلى كشف تجاوزات المغرب في مجال حقوق الإنسان فوق الصحراء: «لماذا لا يطالب هذه المنظمات بالتحقيق فيما جرى بالجزائر منذ الانقلاب على اختيارات الشعب ؟».
وجه الزعيم الإسلامي علي بلحاج، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، انتقادات لاذعة إلى النظام الجزائري في الذكرى 11 لاغتيال الراحل عبد القادر حشاني، حيث ذكر في بيان مطول تحاشت الصحف الجزائرية نشره، أن انقلاب الجيش الجزائري على الإرادة الشعبية في سنة 1992 تمخض عنه نفي 17 ألف جزائري إلى الصحراء، واعتقال نصف مليون، واختطاف 20 ألفا لازال مصيرهم مجهولا إلى اليوم، واغتيال 200 ألف من الأبرياء من غير المسلحين، مضيفا أن كلفة سنوات الدم تمخض عنها 30 ألف أرملة ومليونا من اليتامى من أبناء الشعب الجزائري.
وقال علي بلحاج بنبرة خاصة إن عدد أيتام عشرية الدم في الجزائر يفوق ثلاث مرات سكان الصحراء المغربية، متسائلا بقوله: «هل النظام الذي تسبب في كل هذه الفظائع بحق شعبه له الحق أن يعطي دروسا للآخرين في احترام حقوق الشعوب المشروعة ؟»، مضيفا أن على ممثل الجزائر في الأمم المتحدة قبل أن يدعو من جنيف السويسرية إلى فتح تحقيق في وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، أن يطالب بالأحرى الأمم المتحدة ب«التحقيق في جرائم النظام الجزائري».
وبخصوص الأحداث المؤلمة التي عرفتها مدينة العيون مؤخرا، علق علي بلحاج عليها بقوله:«إن ما حدث في العيون عند المقارنة مع ما حدث في الجزائر يكاد أن يكون نقطة سوداء في جلد ثور أبيض»، قبل أن يوجه كلامه إلى فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الاستشارية الجزائرية لحقوق الإنسان، الذي يدعو المنظمات الدولية إلى كشف تجاوزات المغرب في مجال حقوق الإنسان فوق الصحراء: «لماذا لا يطالب هذه المنظمات بالتحقيق فيما جرى بالجزائر منذ الانقلاب على اختيارات الشعب ؟».
وتساءل الشيخ علي بلحاج بخصوص من يقولون اليوم في الجزائر إن ما وقع في العيون «كارثة إنسانية» لماذا سكتوا عما يحدث في أفغانستان وباكستان وفلسطين و العراق، قبل أن يضيف: «إذا كانوا يقولون إن ما وقع في العيون هو «إبادة جماعية» لماذا لا يكشفون عن المقابر الجماعية التي خصصها النظام الجزائري لأزيد من 17 ألف مختطف، وإذا كانت أحداث العيون بنظرهم «جريمة ضد الإنسانية»، فماذا نقول عما فعله جنرالات الانقلاب العسكري في الجزائر من محرقة إنسانية ذهب ضحيتها مئات الآلاف، وهي محرقة ليس لها نظير في سائر الدول العربية والإسلامية منذ قرون».
إلى ذلك، استغرب الشيخ علي بلحاج من الازدواجية في التصعيد والمهادنة الذي تتقاسمها أطراف في النظام الجزائري مع المغرب بين لهجة أحزاب النظام وصحافته وأعمدته وبين الرسالة الأخيرة التي بعثها الرئيس الجزائري إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد الاستقلال. وقال بهذا الخصوص:»و يبقى الناس في حيرة بين رسائل الرئيس(بوتفليقة) العاطفية الطافحة بالحب والدعاء، وحملات الشحن والتصعيد السياسي والإعلامي داخليا وخارجيا في الميدان».