الحكومة تعتزم الزيادة في أسعار المواد المدعمة ابتداء من العام المقبل

وصف نزار البركة، الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة، النظام الحالي للمقاصة بأنه «غير منصف»، وقال إن التشخيص الذي قامت به الحكومة لهذا النظام بين كثيرا من المفارقات، منها مثلا أن «20 في المائة من سكان المغرب الميسورين يستفيدون من 75 في المائة من دعم المحروقات، في حين أن 20 في المائة من الفئات الأكثر فقرا تستفيد فقط من 1 في المائة من الدعم»، كما أشار بخصوص دعم الدقيق إلى أن «المناطق الأكثر فقرا تستفيد بنسبة أقل من حصص الدعم»، في حين أن المناطق الأقل فقرا تستفيد من أعلى نسبة من الدعم. وقال البركة إن جماعة قروية في منطقة الحاجب مثلا لا تستفيد سوى من 8 أكياس من الدقيق لكل أسرة فقيرة في السنة (كل كيس يحتوي على 50 كيلوغراما من الدقيق)، في حين يبلغ عدد الأكياس التي تستفيد منها كل أسرة فقيرة في إحدى المناطق بالدار البيضاء 85 كيسا..
وقال البركة ل«المساء» إن «الحكومة قررت تغيير هذا الوضع لإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف».
ويقوم تصور الحكومة لنظام المقاصة على مستويين، حسب البركة، الأول يقوم على أساس الاستمرار في دعم المواد الاستهلاكية لمساندة الطبقات الفقيرة وكذا المتوسطة، والثاني العمل على «الحد من مستوى الدعم على حسب إمكانيات ميزانية الدولة، حتى لا يكون هناك انعكاس سلبي على الاستثمار»، إضافة -يقول البركة- إلى أن الحكومة تدرس إمكانية منح دعم نقدي مباشر للأسر الفقيرة، مشروط بتعليم الأبناء وتمكينهم من التطبيب، وذلك في أفق 3 سنوات المقبلة.
وبخصوص التلاعب في أسعار المواد المدعمة، أكد الوزير أن الحكومة اتفقت مع أرباب المطاحن على أساس أن الدقيق الوطني سيتم تثبيت سعره على الأكياس، لكون الثمن الحقيقي الذي يجب أن يباع به هو درهمان للكيلوغرام، في حين أنه يباع في السوق بثلاثة دراهم إلى ثلاثة دراهم ونصف. وأكد البركة أن الحكومة ستشرع، ابتداء من أكتوبر القادم، في تطبيق تركيبة جديدة لأسعار المواد المدعمة، حتى تتمكن من عقلنة وترشيد الدعم.
أما بخصوص سعر السكر، فقال إن الحكومة عقدت اتفاقية مع فيدرالية مهنيي السكر، من أجل تثبيت سعر السكر على غلاف البيع، لكنه أضاف: «نريد الوصول إلى سعر وطني متوازن وموحد حتى لا تكون الأسعار في المناطق البعيدة أعلى من مثيلتها في المدن الكبرى، وبالتالي الحد من التفاوت في الأسعار ما بين المدن والقرى».
وبخصوص النوع الجديد من البنزين الذي سيعوض البنزين العادي، قال البركة: «البنزين المتداول عندنا هو بنزين 10.000 ppm الذي يحتوي على نسبة عالية من الرصاص وهو الأكثر تلويثا للبيئة، ويشكل خطرا على صحة المواطنين، وهو من بين أسباب انتشار الحساسية والضيقة في المدن الكبرى»، وأضاف: «لقد تم الاتفاق على أن يتم إنتاج نوع جديد من البنزين 50 PPMيحتوي على نسبة أقل من الرصاص وأفضل من البنزين 350 وبالتالي فهو ذو جودة أكبر وأقل تلويثا». وحول المدى الزمني لظهور هذا النوع من البنزين قال: «لاسامير التزمت بإنتاج هذا البنزين في أفق يناير 2009، ولكن على ما يبدو فإن الالتزام بهذا التاريخ صعب، وبالتالي ستكون هناك فترة انتقالية. ونحن ندرس الأمر مع المنتج والموزعين، وقد عقدنا اجتماعات معهم لتدارس الاستعدادات التقنية لتحديث الآليات المستعملة والمدة الزمنية اللازمة».
نص الحوار ينشر يوم الاثنين