أحد نواب رئيس جماعة أداسيل نواحي مراكش مهدد بالسجن بعد إدانته بتزوير وثائق إدارية

قال إن سبب عدم معرفته بمضمون عقود الازدياد هو جهله الكتابة والقراءة

قضى القسم الرابع بالمجلس الأعلى في الملف الجنائي عدد 8175/6/4/2010 برفض طلب النقض المقدم من طرف أحد نواب رئيس جماعة أداسيل، وعضو الغرفة الفلاحية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ضدا على القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش في القضية عدد 3906/08، إذ سبق أن أيدت الحكم
الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت في الملف ذاته، والقاضي بإدانة المسؤول بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى لتورطه في عملية تزوير وثائق إدارية طبقا للفصول 360و361و366 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل أولى حلقات هذا الملف، حسب محاضر الضابطة القضائية المنجزة من طرف درك «أحد مجاط» أعداد 291و430و581و701و1451 لسنة 2005، والتي يستفاد منها أن أحد أعضاء الجماعة القروية «أداسيل» تقدم بشكاية في موضوع تزوير وثائق إدارية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، بعدما لاحظ أن أشخاصا تسلم لهم عقود ازدياد، رغم عدم تسجيلهم في سجلات الحالة المدنية للجماعة، متهما رئيس الجماعة السابق ونائبه في التلاعب بوثائق عقود الازدياد، معززا شكايته بمجموعة منها، والتي تحمل بيانات مغلوطة لأصحابها، منهم من وظفها في إبرام عقود الزواج، رغم عدم تسجيله في السجلات العامة للحالة المدنية، لمراوغة بنود مدونة الأسرة المحددة لسن الزواج.
وقد أنكر المسؤول خلال الاستماع إليه من طرف هيئة المحكمة كل ما نسب إليه، مؤكدا أن المواطنين هم من يسلمونه عقود الازدياد للتوقيع عليها، دون قراءة محتوى الوثيقة، والتأكد من مصدرها، مصرحا في الوقت ذاته أنه غير معني بفحواها، متذرعا بكونه يجهل القراءة والكتابة. إلا أن تناقضات تصريحاته أمام الضابطة القضائية وأمام هيئة المحكمة أثناء مناقشة الملف أدت إلى اقتناع الهيئة بقيامه، عن علم، بصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، فأدانته طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي بالعقوبة سالفة الذكر. وقد تعرض الطاعن لهذا القرار بالنقض وأسس دفاعه مذكرة الطعن على وسيلتين: الأولى حول التقادم، والثانية حول خرق القانون وحقوق الدفاع، فتبين للهيئة الحاكمة بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بعد اطلاعها على وثائق الملف أن وسائل الطعن بالنقض غير مرتكزة على أي أساس قانوني، وقضت برفض الطلب، وبرد الوديعة لمودعها بعد استخلاص الصائر. وبات مصير العضو المذكور تهدده أسوار السجون، وما سيترتب عن ذلك من آثار قانونية، و قد أصبحت كل مسؤولياته مهددة بالزوال.