سؤالان للمختار راشدي نائب برلماني بدائرة إقليم جرادة إلى وزير الداخلية

وجه السيد المختار راشدي نائب برلماني لدائرة إقليم جرادة سؤالين كتابين يدور موضوعهما :
اهانة مواطنين من طرف السلطات
المحلية بدائرة احوازجرادة
تفويت دور سكنية تابعة للإدارة الترابية بإقليم جرادة.
بتاريخ 01-09-2010توصلت الجريدة بنسخ منها طبقا لمقتضيات القانون الداخلي لمجلس النواب ,سنحاول بشكل مختصر من أجل وضع قرائنا في الصورة حول مضامينهم.
فيما يخص الموضوع الأول,فلقد تضمن عملية نعت جمهور غفير من ساكنة قنفودة بإقليم جرادة بالحمير من طرف خليفة القائد رئيس مقاطعة بني يعلى الذي كان يتوب عنه في غيابه وبحضور عامل الإقليم في عين المكان الذي تجمهر فيه مواطنون على اثر حادث سير مميت ذهب ضحيته طفل صغير,ومما زاد في تشنج المواطنين يضيف النائب البرلماني هو تأخر الإسعاف ورجال الدرك ولما أصر نائب القائد على حمل الجثة عبر سيارة الاسعاف فرفض الجمهور المتواجد بمكان
الحادث هده بعد قدوم رجال الدرك وانجاز محضر المعاينة الأمر الذي دفع خليفة القائد نعتهم جهرا بالحمير الشيء الذي إلي ردود أفعال واشتباكات مع الخليفة.وحسب ما ورد في الرسالة'انقلبت الأمور إلى تصفية الحسابات وإقحام أسماء واتهامها بضرب الخليفة في حين أن هدين الشخصين كنا غائبين في دلك اليوم بشهادة الشهود يرجع سبب إقحامهما ألىالأنتقام واستغلال النقود .وتؤكد الرسالة علي أن الشخصين هما إخوة موظف بالجماعة القروية قنفودة سبق لهذا الأخير أن أثار عملية شابها الفساد ويتعلق الأمر بتفويت محلين سكنيين تابعين للإدارة الترابية بدائرة أجواز كنفودة لموظفين بالمقابل باطنيا وبعقد كراء ظاهريا لا أساس له من الصحة على اعتبار أن المسكنين في ملكية الإدارة الترابية وليس في ملكية الجماعة وهي في الأصل هبة من صندوق أبو ضبي للإنماء العربي ويضيف السيد البرلماني في رسالته أن المتهمين قاما بتزيين الواجهة أثناء الزيارة الملكية لاقليم جرادة حيث كلفتهما مبلغ 40.800درهم'لم يتتزم ممثل الإدارة بوعده حيث منحهما مبلغ5000 درهم بالإضافة إلى لغة التهديد والوعيد التي تأكدت في دلك اليوم المشئوم لثنيهما المطالبة بالباقي .وتؤكد الرسالة أنه رغم شهادة الشهود تم اعتقالهما وهكذا أصبح كل من حاول فضح هذه الممارسات عرضة للتضييق وتلفيق التهم ,ويضيف السيد البرلماني أن هده الممارسات ما هي إلا محاولة يائسة لحماية المفسدين وإفلاتهم من العقاب في جرائم اقتصادية واجتماعية التي ترتكب في هداالاقلييم و تغليفها بجرائم جنحية تنعدم فيها المحاكمة العادلة التي تضمن لكل ذي حق حقه.
وختاما للسؤال الكتابي الأول طالب السيد النائب البرلماني وزير الداخلية بإجراء بحث عميق في كل ما ورد ذكره ومتابعة كل من سولت له نفسه تجاوز القانون والزج بأبرياء في السجون ورد الاعتبار لكل من القبيلة التي نعتت بالحمير ولكل ما تعرض له القائد
أما فيما يخص موضوع السؤال الثاني فيتعلق الأمر بإقدام ممثل الإدارة على مستوى دائرة أحواز جرادةالي تفويت مسكنين تابعين للإدارة الترابية إلى أحد الموظفين بجماعة قنفودة بعد كراء رمزي لا الأساس له من الصحة من الناحية القانونية'لكون المنزلين في ملكية الإدارة الترابية وليس في ملكية الجماعة التي سلمتهما للإدارة سنة 1994وأصلهما هبة من صندوق أبو ظبي للإنماء العربي وليس هناك أي محضر لاسترجاعهما أو قرار جبائي ينظم هذه العملية، الأمر الذي خلق جدلا كبيرا وبلبلة على الجماعات الأخرى التي سبق أن سلمت دور إلى الإدارة الترابية إبان إحداث إقليم جرادة والإدارات الترابية التابعة له. مما خلف استياء في صفوف الرأي العام بعد إقصاء موظف وإخراجه من هذين المسكنين، وتسلميه ( السكن القصديري ) لموظفين بطرق غير قانونية، علما أن من كان وراء هذه العملية، تؤكد الرسالة، موظفا مختصا في هذه العمليات سبق له أن ترامى على عقار بجماعة كنفودة. وهنا يتساءل النائب البرلماني عن كيفية السماح لهذا الشخص بالقيام بهذا كله إن لم تكن أيادي نافذة من وراءه. مختتما سؤاله الكتابي بطلب السيد وزير الداخلية تعميق البحث في الموضوع وضرب كل من سولت له نفسه لاستغلال نفوذه والاستهتار بالقانون الذي يعلى ولا يعلى عليه.
في اتصال مباشر مع النائب البرلماني صرح لنا أنه وجه سؤالين كتابيين لكل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير العدل.