تفكيك 15 شبكة إجرامية لسرقة السيارات ومعالجة 52 جريمة معلوماتية

قامت الإدارة العامة للأمن الوطني بمعالجة 52 قضية في مجال الجرائم المعلوماتية تهم الاحتيال المالي والاستغلال الجنسي للقاصرين والمس بنظم المعاجلة الآلية
للمعطيات والإرهاب المعلوماتي خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2010، حسب معطيات رسمية لوزارة الداخلية حصلت عليها «المساء».
وتتوفر الإدارة العامة للأمن الوطني على وحدتين تهتمان بمعالجة الجرائم المعلوماتية وتوفير الدعم التقني للمصالح الخارجية للشرطة القضائية في الأبحاث المنجزة بشأن هذا النوع من الجرائم، وهي وحدة الجرائم المعلوماتية المحدثة على الصعيد المركزي، ووحدة الجرائم المعلوماتية المحدثة على صعيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي من مهامهما معاينة الجرائم المعلوماتية وجمع وسائل الإثبات المادية في مواجهة المشتبه بهم.
وفي مجال سرقة السيارات تمكنت مصالح الأمن المغربية من حجز 29 سيارة مسروقة على المستوى الدولي، منها أربع عشرة سيارة مصرحا بسرقتها في إسبانيا وثمان بإيطاليا وخمس بفرنسا. كما أوقفت 129 شخصا متورطا في هذا النوع من القضايا، عشر منهم يحملون جنسية أجنبية.
وفككت مصالح الأمن على المستوى الوطني 15 شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات وتوقيف 57 مشتبها بهم، إضافة إلى نشر البحث على الصعيد الدولي في حق 114 شخصا آخرا.
وفيما يتعلق بأرقام الجريمة المسجلة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، سجلت بالمناطق الحضرية 169 ألفا و412 قضية مقابل 169 ألفا و366 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2009، وهو ما يبين استقرار وثبات معدلات الجريمة.
وإثر استجلاء حقيقة 153 ألفا و182 قصية من بين القضايا المسجلة تم تقديم 168 ألفا و115 شخصا أمام القضاء، منهم 16 ألفا و745 امرأة و 7359 قاصرا.
وبخصوص حصيلة تطهير ومراقبة محيط المؤسسات التعليمية، أسفرت تدخلات الأمن عن معالجة 1016 قضية تتعلق بترويج المخدرات، أحيل بموجبها 1122 مشتبها بهم على القضاء، وحجز على إثرها 35 كيلوغراما من مخدر الشيرا و22 كيلوغراما من مخدر الكيف الممزوج ب»طابا»، و14 كيلوغراما و501 غرام من مادة «المعجون»، و1357 قرصا طبيا مخدرا و97 غراما من مخدر الكوكايين، و18 غراما من الهيروين. كما مكنت هذه الحملات من توقيف 1239 شخصا بجرائم مختلفة تتنوع بين الضرب والجرح المفضي إلى الموت والسرقات تحت التهديد والسرقة بالعنف والسرقة بالخطف والاختطاف والاغتصاب والتحريض على الفساد.