رجال الاستعلامات العامة داخل قفص الاتهام

يمتاز عمل رجال الاستعلامات باطلاعهم على جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأحزاب السياسية، وذلك بجمع المعلومات و تحليلها مما يضع العديد من القيود المتعلقة بتسريب المعلومات والوثائق المصنفة ضمن السر المهني، وهو ما يبرر إحداث مجموعة من الدول لأجهزة «المصالح السرية» وهي تعمل في الخفاء سواء داخل الدولة أو خارجها، وتضطلع هذه المصالح بجمع المعلومات العسكرية والسياسية حول المخبرين ومصادر المعلومات ومحاربة التجسس. وهو ما فرض حسب المراقبين ازدواجية في عمل رجال الاستعلامات: جمع المعلومات حول الآخر(التنظيمات والأفراد) وحماية المؤسسات الوطنية.
يخضع رجال الأمن والشرطة إلى جانب مقتضيات الحفاظ على السر المهني، حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومدونة القانون الجنائي إلى اللوائح الداخلية الخاصة بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني والمتعلقة بسرية الأبحاث والأنشطة، إذ يلح قانون المسطرة الجنائية على كتمان سرية المسطرة الجارية، سواء كانت التحريات لا تزال في مرحلة البحث التمهيدي أو في مرحلة التحقيق.
وتحدد اللوائح الداخلية للأجهزة الأمنية السر المهني في «كل معلومة متعلقة بالأشخاص أو بممتلكاتهم أو أنشطتهم أو بأية وقائع أو أحداث يطلع عليها أثناء أو بمناسبة ممارسته لمهامه والتي لا يجوز لأي سبب كان أن تنقل أو تسلم أو تفشى إلى شخص من الغير». وتقضي المادة ال61 من قانون المسطرة الجنائية بالعقاب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 1200 إلى 2000 درهم في حق كل من أفشى سرية المستندات والوثائق المطلع عليها أثناء تفتيش منزل.
وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 17 أنه لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته، وقد حاول المشرع سن قانون يحمي الحياة الخاصة للأفراد حيث يؤطر الفصل 446 من القانون الجنائي حدود إفشاء السر المهني الذي يتضمن إطلاع الغير على معلومات محاطة بالسرية، ولا تهم الطريقة التي أفشيت بها هذه المعلومات، سواء كانت شفوية أو كتابية.
وتفترض التنظيمات الداخلية للاستعلامات العامة عدم إفشاء العاملين بمصالحها لأية معلومات، كيفما كان نوعها أو الكشف عن مصادرها أو عن أسماء أو ملابسات إيقاف شخص ومراقبة تنظيم معين.
كما لا ينحصر كتمان السر في الفترة التي يمارس فيها العنصر الأمني مهامه، بل يبقى الإجراء ساري المفعول وملازما للموظف إلى غاية وفاته، وكل إفشاء للأسرار يعد إخلالا بهذا الالتزام المهني. ويمتاز عمل رجال الاستعلامات بإطلاعهم على جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأحزاب السياسية، وذلك بجمع المعلومات و تحليلها مما يضع العديد من القيود المتعلقة بتسريب المعلومات والوثائق المصنفة ضمن السر المهني، وهو ما يبرر إحداث مجموعة من الدول لأجهزة «المصالح السرية» وهي تعمل في الخفاء سواء داخل الدولة أو خارجها، وتضطلع هذه المصالح بجمع المعلومات العسكرية والسياسية حول المخبرين ومصادر المعلومات ومحاربة التجسس. وهو ما فرض حسب المراقبين ازدواجية في عمل رجال الاستعلامات: جمع المعلومات حول الآخر(التنظيمات والأفراد) وحماية المؤسسات الوطنية من كل اختراق محتمل من طرف قوى مناوئة للنظام...
وأمام التطور التكنولوجي الذي أصبح متاحا فإن قاعدة المعطيات لم تعد مرتبطة بالدعامات الورقية فقط، بل أضحت تخزن في وعاء معلوماتي وملفات الكترونية، مما يوسع مجال المعطيات الخاصة وعلاقتها بالمحيطين الداخلي والخارجي للمؤسسات والأفراد، إذ يجد السر المهني أحد مجالات تطبيقه الرئيسية في قواعد المعطيات وفي المراسلات الرسمية أو المهنية أو البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للأشخاص والتنظيمات السياسية والنقابية. وتواجه قواعد البيانات الرقمية التي يقوم جهاز الاستعلامات العامة بصياغتها خطر الأعطاب التقنية والفنية، إضافة إلى وسائل تأمين سريتها وحمايتها من محاولات الولوج غير القانونية أو الاطلاع عليها أو تغيير أو تسريب مضامينها. وتتعرض الحماية الرقمية لبيانات جهاز الاستعلامات لمجموعة من الانتقادات التي ترى أن المشاكل التقنية تهدد سرية المعلومات ومحدودية الطابع السري للبيانات المفرغة في شكل إلكتروني.
لكن استغلال المعطيات والمعلومات التي يتوفر عليها جهاز الاستعلامات العامة لا يتجه دائما ضد مصالح الدولة، من خلال المس بالأمن العام وزعزعة الاستقرار، بل قد يتم توظيفه في اتجاه ابتزاز شخصيات معينة أو مساعدة مجرمين على تنفيذ أفعالهم المخالفة للقانون، كما قد يستغل مسؤول الاستعلامات نفوذه لينفذ جرائمه بعيدا عن مراقبة جهاز الأمن.
صديق المتهم السوري في جهاز البوليس السياسي
تفجرت سنة 2004 قضية تورط مسؤول في جهاز الاستعلامات يعمل بقسم مراقبة الأجانب بأمن الحي الحسني بالدار البيضاء، إثر التقرير الذي أعدته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء الكبرى في قضية احتيال بطلها مواطن سوري.
وتعود فصول القضية إلى صيف تلك السنة عندما تمكنت العناصر التابعة للفرقة الحضرية للشرطة القضائية بأمن الحي الحسني عين الشق من توقيف السوري(ه.ح) بعد التوصل بالشكاية التي تقدم بها إلى النيابة العامة المواطن اللبناني(ن.و) من أجل سرقة آلة حفر تقدر قيمتها بمبلغ مليون ومائتي ألف درهم. وأثناء مرحلة التحقيق، قام رئيس الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بزيارة الزنزانة التي كان يتواجد بها المتهم السوري، فضبطه يجري اتصالا هاتفيا ويحمل هاتفا نقالا آخر في اليد الأخرى. وبعد التحريات الأولية، اعترف الشرطيان المشرفان على الزنزانة بأن الهاتف سلمه له مفتش الشرطة الممتاز (ع.ع) العامل بقسم مراقبة الأجانب التابع لمصلحة المستندات العامة والتقنين..
واعترف ضابط الاستعلامات (ع.ع) عند الاستماع إليه بأنه أبدى استعداده لمساعدة الشرطة القضائية في عملها بعد انطلاق التحريات حول المشتبه به(ه.ج)، وقال إنه تظاهر بالتدخل لصالح المواطن السوري ليقوم باستدراجه للإيقاع به في كمين دون مقابل، وهو ما نفاه أحد الشهود الذي أكد أن تدخله كان على أساس الحصول على مقابل مالي.
لم تتم متابعة مسؤول الاستعلامات (ع.ع) نظرا لعدم كفاية الأدلة، وانتقل للعمل بعد ذلك في المصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمقر ولاية الأمن بالدار البيضاء، قبل أن يظهر اسمه من جديد في صيف 2008 في قضية المواطنين السوريين المتورطين في قضية تهريب العملة إلى الخارج والمساعدة على الهجرة غير الشرعية، حيث أفاد الموقوفون بأن مسؤولين أمنيين سهلوا حصولهم على أوراق الإقامة وتأشيرة الدخول إلى المغرب مقابل مبالغ مالية للتستر على أنشطتهم غير القانونية في المغرب.