المتهمة بتزعم شبكة للدعارة الراقية بفاس تحاول الانتحار وإدارة السجن تفرض عليها حراسة لصيقة

البام يدعو الفاسيين إلى الانخراط في «معركة تحرير» مدينتهم ويدعو السلطات إلى كشف المتورطين مهما كان موقعهم

عاش جناح النساء في السجن المحلي عين قادوس حالة من الاستنفار، مساء يوم الجمعة الماضي، وذلك بعدما «أحبطت» بعض السجينات فيه محاولة انتحار
قامت بها «ليلى.م» المتهمة من قبل ابنتها بتزعم شبكة للدعارة الراقية بفاس رفقة متهم بكونه عشيقا لها. وأدخلت المتهمة التي قررت السلطات القضائية الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي، بمعية المتهم بكونه خليلها، إلى حين البت في ملفها، إلى مصحة السجن لتلقي الإسعافات اللازمة، وأحيطت بحراسة لصيقة من أجل منعها من القيام بأي محاولة مماثلة.
وتزامنت هذه المحاولة مع استعانة زوجها بحراس خاصين من أجل «إغلاق» فيلا العائلة التي قدمت في تصريحات البنت سلمى، قبل أن تتراجع عنها، على أنها كانت تحتضن سهرات ماجنة حضر أجزاء منها بعض المسؤولين الإداريين والأمنيين، وصورت بعض مشاهدها بكاميرا خاصة. وبرر الزوج قراره، طبقا لمصادر متتبعة، برغبته في التخلي عن هذه الفيلا التي شوهت صورة عائلته، وهو المنعش العقاري الذي يتوفر على عدد كبير من الممتلكات والمشاريع في كل من فاس ومكناس والدار البيضاء والقنيطرة. وقام بتنقيل أبنائه (ثلاث بنات وطفل) إلى بيت أحد المقربين من الأسرة. واستنفر هذا الحادث السلطات الأمنية والقضائية، فيما قررت الزوجة، وهي تتابع عن كثب هذه المستجدات، وضع حد لحياتها عبر محاولة انتحار فاشلة تضاربت حولها الأخبار المتسربة من السجن. فمن قائل إن المتهمة بتزعم شبكة الدعارة حاولت شنق نفسها بواسطة قطعة قماش، ومن مورد بأنها حاولت أن تضرب رأسها بعرض الحائط بقوة.
وتحظى مستجدات هذه الشبكة التي كان جل المتتبعين يترقب ما ستسفر عنه تحاليل مخبرية حول أقراص مدمجة حجزت بعد اعتقال المتهم بنسج علاقة غير شرعية مع المتهمة «ليلى.م» والتي تترأس جمعية تشتغل في المجال الاجتماعي بعدد من الأحياء الشعبية بالمدينة. وتشهد المحكمة الابتدائية بفاس، أثناء كل جلسة للنظر في ملفها، حضورا مكثفا للمتتبعين، صحفيين وجمعويين، ونساء المجتمع المدني، وفعاليات حزبية. ومن المرتقب أن تشهد جلسة 15 دجنبر الجاري تطورات أخرى مثيرة في الملف، بعدما استجابت المحكمة لطلب دفاع المتهمة والذي التمس استدعاء «خديجة الحجوبي»، الفاعلة الجمعوية التي استقبلت، قبل تفجر الملف في نهاية أكتوبر الماضي، البنت سلمى وأحالتها على خلية مناهضة العنف بالمحكمة، باعتبارها شاهدة رئيسية في القضية التي تميزت، وهي في بداية مسارها، بتراجع الفتاة عن تصريحاتها المدوية التي هزت المجتمع المخملي بالعاصمة العلمية، والتي دفعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى التأكيد في أحد بياناتها على أن هناك احتمالا يتعلق باستغلال قاصرات وقاصرين في هذه الشبكة، والمطالبة بتوفير شروط «المحاكمة العادلة»، و حتى «تنجلي الحقيقة كاملة» في هذا الملف.
وفي سياق متصل أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس بلاغا عبر فيه عن قلقه الشديد مما باتت تعرفه العاصمة العلمية من مستجدات خطيرة مرتبطة بضبط شبكات فساد أخلاقي تستغل القاصرات لترويج المخدرات الصلبة، ودعا السلطات الأمنية والقضائية العليا إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في الكشف عن جميع المتورطين الحقيقيين في هذه الملفات، مهما علا شأنهم وقوي نفوذهم ومسؤولياتهم العمومية بما يعني ذلك إخضاع الجميع لسلطة القانون، ودعا الحزب أيضا أهل فاس إلى الانخراط في معركة تحرير مدينتهم ممن أسماهم العابثين بأمنها والناهبين لخيراتها والمفسدين لأخلاقها.