سكان أيت ملول يطالبون بإحداث مجزرة بلدية للحد من انتشار الذبيحة السرية

يقتنون حاجياتهم من اللحوم من مدن مجاورة كانزكان والدشيرة وسيدي بيبي

طالب سكان أيت ملول مسؤولي المجلس البلدي، بإحداث مجزرة نموذجية مخصصة للحوم الحمراء، إسوة بباقي المدن والمناطق المجاورة، وقال السكان أنفسهم في إفاداتهم ل»المساء» إنه لا يعقل
أن تستقبل مدينة بحجم ايت ملول التي يقارب تعداد ساكنتها 180 ألف نسمة، حاجياتها من اللحوم من مدن مجاورة كانزكان والدشيرة وسيدي بيبي.
وأضافوا أنهم باتوا يقتنون حاجياتهم من اللحوم الحمراء وسط دوامة من الشكوك، خاصة بعد تحدث أنباء عن جلب كميات اللحوم من أماكن مجهولة دون مراقبة طبية، وهو ما يشجع على الذبيحة السرية التي تتم في بعض الضواحي في غياب مراقبة الجهات المعنية، هذا إلى جانب معاناة الساكنة اليومية من تأخر وصول سيارات نقل اللحوم من المجازر المجاورة، واستغرب هؤلاء لتوفر بعض المجالس القروية على مجازر خاصة باللحوم، في حين تبقى بلدية أيت ملول التي تعد عاصمة الجهة الاقتصادية عاجزة عن توفير مجزرة تليق بمستوى مكانة المدينة.
وكان عدد من مستشاري المجلس البلدي قد تقدموا بملتمسات تهم تخصيص اعتمادات مالية لإصلاح وترميم المجزرة البلدية خلال الدورات السابقة، غير أنه لا تتم عادة الاستجابة لهذا المقترح، وهو ما جعل هؤلاء المستشارين يجهلون سبب رفض المجلس إدراج هاته النقطة للمناقشة والتداول، خاصة لما لها من ارتباط وثيق بالحاجيات الغذائية اليومية وبصحة المواطن عموما.
واستطرد هؤلاء أن غياب المجزرة، بات يشجع عدداً من الظواهر التي لها انعكاسات سلبية على صحة المواطنين، خاصة وأن معظم الجزارين يضطرون وفي غياب شاحنة البلدية إلى الاستعانة بسيارات خاصة لنقل اللحوم تجهل هوية أصحابها، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة مرتبطة بمدى توفر هاته السيارات الخاصة على شروط النظافة للقيام بمهمة نقل اللحوم، وكذا جهل المستهلكين بطبيعة اللحوم المعروضة بمحلات الجزارة في غياب تفعيل دور مصالح حفظ الصحة. هذا إلى جانب حرمان العشرات من العاملين في مهن الجزارة، من الاستفادة من عائدات مادية تكون موردا قارا لإعالة عائلاتهم. دون الحديث عن المداخيل المالية التي تضيع على خزينة البلدية والمقدرة ب 70 مليون سنتيمسنويا.
ومن المعلوم أن لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن المجلس البلدي، وعمالة الإقليم، والمصالح الفلاحية، وممثلي مندوبية الصحة، كانت قد حلت قبل خمس سنوات بمكان المجزرة البلدية لإنجاز تقرير خاص عن المجزرة، حيث أكدت اللجنة في تقرير المعاينة أن المجزرة الأصلية الموجودة لا تتوفر على مواصفات المجازر النموذجية، وهو ما جعل اللجنة تؤكد على ضرورة إغلاق المجزرة لمخالفتها الشروط المطلوبة.
من جانبه، قال خالد اعسو، نائب رئيس المجلس البلدي، إنه وبعد تقرير لجنة المعاينة خلال الفترة السابقة، ارتأى المجلس إيقاف العمل بهاته المجزرة لعدم توفرها على المعايير المعمول بها في المجازر النموذجية، وبالتالي فتخصيص اعتمادات للقيام بأشغال ترميم المجزرة القديمة لن يجدي نفعا، بقدر ما سيتم هدر مبالغ مالية مهمة كل سنة في أشغال الترميم، مضيفا في هذا الصدد أن المجلس اقترح إحداث مجزرة نموذجية بمواصفات حديثة، ضمن المخطط الجماعي خلال الفترة الانتخابية الحالية سيخصص لها مبلغ مليار سنتيم، مع مراعاة البحث عن وعاء عقاري على اعتبار أن المجزرة القديمة هي تابعة أصلا لأملاك مصالح المياه والغابات.