المركز المغربي للظرفية يوصي بإجراءات لمحاصرة القطاع غير المهيكل

حث المركز المغربي للظرفية على مراقبة توسع القطاع غير المهيكل في المغرب رغم الدور الذي يضطلع به في تسهيل اندماج الساكنة التي تعاني من الهشاشة.
ويوصي المركز، في نشرته الشهرية الأخيرة، التي تحمل عنوان «الاقتصاد غير المهيكل: أية آفاق»، ببلورة أدوات تتيح الإدماج التدريجي للقطاع في النسيج الاقتصادي الذي يمتثل للقانون،
فهو يلاحظ أنه رغم دوره في توفير الشغل، يضم القطاع غير المهيكل، أنشطة متسمة بضعف الإنتاجية والمردودية، ويحرم العمال من الضمانات التي يخولها نظام التغطية الاجتماعية، ويمارس منافسة غير مشروعة للقطاع المهيكل، ويساهم في التهرب الضريبي.
وأشار المركز إلى أن الإجراءات التي يفترض اتخاذها في سبيل إدماج القطاع غير المهيكل، تتمثل في تكثيف الجهود في مجال التكوين وملاءمته مع حاجيات القطاع، وتليين الإطار القانوني والإداري الذي تخضع له المقاولات، وإعادة هيكلة النظام الضريبي، بما يأخذ بعين الاعتبار إكراهات المقاولات الصغرى العاملة في الصناعة التقليدية والتجارة والخدمات.
يشار إلى أن قانون مالية السنة القادمة، استجاب لانتظارات المقاولات الصغرى، التي لا يتعدى رقم معاملاتها مليوني درهم، حيث سوف تخضع للضريبة على الشركات في حدود 15 في المائة، في ذات الوقت يشجع القانون المقاولات العاملة في القطاع غير المهيكل على الخضوع للضريبة، مقابل إعفائها من أي مراجعة ضريبية، إذ اختارت العمل في إطار القانون.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القطاع غير المهيكل يساهم ب14 في المائة في الناتج الداخلي الخام وب13 في المائة في الشغل غير الفلاحي. وتوضح تلك المعطيات أن رقم معاملات القطاع تصل إلى 280 مليار درهم، ويخلق قيمة مضافة ب100 مليار درهم.
ويقدر نمو الإنتاج في القطاع غير المهيكل، خلال العقد الأخير، في المتوسط ب6.5 في المائة، أي بوتيرة أعلى من النمو الشامل في مجموع القطاعات الإنتاجية، ويتميز بهيمنة أنشطة الخدمات والتجارة بحوالي 60 في المائة، بينما تساهم الصناعة والبناء على التوالي ب30و11 في المائة.
ويوفر القطاع غير المهيكل 37 في المائة من مناصب الشغل في الأنشطة غير الفلاحية، نصفها في قطاع التجارة، ويستقبل القطاع غير المهيكل سنويا حوالي 40 ألف مقاولة جديدة.