عائلة معتقل تتهم عناصر أمنية ب«اغتصاب وتعذيب» ابنها داخل مفوضية الشرطة باليوسفية

المعتقل أصيب بشلل نصفي وعائلته تتحدث عن فرضية تعذيب وحقوقيون يدخلون على الخط

أصيب معتقل نزيل بالسجن المدني لآسفي بشلل نصفي لم يعد معه قادرا على الوقوف والحركة بسبب ما وصفته عائلته في اتصال مع «المساء» بفرضية تعرضه ل«تعذيب واغتصاب وحشي بعد اعتقاله من طرف عناصر تابعة للضابطة القضائية بمدينة اليوسفية»، على خلفية ضبطه متلبسا بسرقة صنابير للماء الصالح للشرب بمدرسة ابتدائية بالمنطقة. وقالت مصادر من عائلة المعتقل،
أنس بوبكري، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني لآسفي تحت رقم 22238، إنها فوجئت خلال زيارة عادية له بالسجن بالحالة الصحية الخطيرة التي يوجد عليها، مضيفة أنه اعترف خلال حديثه مع عائلته ب«تعرضه لأبشع أنواع التعذيب والاغتصاب على أيدي ثلاثة عناصر من الضابطة القضائية بمفوضية أمن اليوسفية»، حسب تعبير العائلة.
وأشارت عائلة المعتقل أنس بوبكري في حديثها مع «المساء» إلى أن ابنها لم يعد باستطاعته الوقوف وأنه مصاب بشلل نصفي على مستوى الأرجل والظهر، وأنه اعترف بكونه تعرض لاغتصاب بواسطة عصا وقنينة وأنه كان لحظتها مكبل اليدين بالأصفاد الحديدية داخل مفوضية أمن اليوسفية، على حد قول العائلة. وطالبت عائلة السجين أنس بوبكري بضرورة عرض ابنها على خبرة طبية لإثبات ما تعرض له من تعذيب، وهو المطلب الذي تبناه كل من المركز المغربي لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اللذين قررا تبني هذا الملف ومراسلة الوكيل العام للملك ووزير العدل بشأن فتح تحقيق في ملابسات هذه القضية وعرض الضحية على الخبرة الطبية وتمكينه من العلاج.
واعتبر مصدر مسؤول من المركز المغربي لحقوق الإنسان أن حالات الاعتداء والتعذيب بمفوضية أمن اليوسفية أضحت تسجل ارتفاعا مقلقا في السنوات الأخيرة، وأن حالات عديدة أخرى تم تسجيلها في تقارير المنظمات الحقوقية، كما تمت متابعة عميد سابق قضائيا بنفس المفوضية بعد اعتدائه بالضرب على طفل بمدينة اليوسفية.
وقالت مصادر من المنطقة إن هناك ترتيبات يجري الإعداد لها لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مفوضية أمن اليوسفية ضد ما تعرض له السجين أنس بوبكري، ومطالبة وزير العدل والوكيل العام للملك بفتح تحقيق في الاتهامات الخطيرة التي توجهها عائلة المعتقل إلى عناصر بأمن اليوسفية، متهمة إياها بتعذيبه والاعتداء عليه وهو رهن الاعتقال الاحتياطي، وأن هناك ضغوطا كبرى تجري حاليا لدفع عائلة المعتقل إلى سحب طلب المؤازرة الذي منحته للمنظمات الحقوقية.