المحكمة الإدارية بالرباط تقضي برفض طعن مستشاري العدالة والتنمية في انتخاب العماري عمدة لطنجة

حزب بنكيران يخسر آخر معاركه للوصول إلى العمودية ويصف الحكم ب«السياسي وغير المنصف»

خسر حزب العدالة والتنمية آخر معاركه للإطاحة بعمدة طنجة فؤاد العماري، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان، بعد أن زكت المحكمة الإدارية بالرباط،
زوال أول أمس الأربعاء، العماري في منصب العمدة، برفضها طلب الطعن الذي تقدم به ثلاثة مستشارين من حزب بنكيران ضد عملية انتخاب العماري في 31 أكتوبر الماضي رئيسا جديدا لمجلس المدينة، وكذا ضد نوابه.
وفيما اعتبرت مصادر حزبية من المدينة قرار المحكمة الإدارية ضربة أخرى لحزب «المصباح» تنضاف إلى الضربات التي تلقاها نتيجة تخلي حليفيه السابقين (الاتحاد الدستوري والأحرار) عنه وانهزامه في السباق نحو العمودية، وصف محمد نجيب بوليف، الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ب«السياسي وغير المنصف». وقال بوليف ل«المساء» إن «النصوص بخصوص النازلة كانت واضحة ولا تحتاج إلى اجتهاد قضائي، لكن مع الأسف يبدو أن الحكم كان سياسيا أكثر منه حكما بالمفهوم القضائي أو الحقوقي». وتابع بوليف قائلا: «كان لدينا تخوف في ما يخص الطعن المقدم من ناحية الشكل، لكن يبدو أن القضاء ذهب إلى الموضوع واعتمد على حيثيات واهية في اتخاذ قراره بعد أن لم يعتمد على المادة 6 من قانون الميثاق الجماعي وفضل الأخذ بنص عام على نص خاص من خلال المادة 216 من مدونة الانتخابات»، مضيفا في تصريحاته: «مع كامل الأسف، يبدو أن بعض المؤسسات التي يفترض فيها ألا تخضع لأي ضغوط أو تأثيرات من أي كان، أصبحت تخضع للضغوط».
وكانت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بعمالة طنجة أصيلة قد اعتبرت العماري، الذي انتخب بعد تقديم العمدة السابق سمير عبد المولى استقالته، التي وصفت ب«القرار الإرادي وغير المسبوق والجريء، فاقدا للشرعية القانونية» إلى حين قول القضاء كلمته في الطعن الذي تقدم به ثلاثة مستشارين جماعيين، هم: محمد نجيب بوليف، وأحمد الغرابي، ومحمد الدياز، ضده وضد نوابه. ودفع مستشارو العدالة والتنمية بكون «مبدأ الشغور» لم يحترم أثناء ترشيح العمدة الحالي لمدينة، وبأن «الميثاق الجماعي يمنح الحق فقط لوكلاء اللوائح ولا يعطي القانون حق الترشح للثاني في اللائحة إلا في حالة واحدة، هي وفاة وكيل اللائحة، والحال أن ترشح العماري تم بشكل غير قانوني على اعتبار أن وكيل لائحته (لحميدي) لم يتوف، وإنما استقال فقط من المجلس».
إلى ذلك، اعتبر عمدة طنجة في اتصال مع «المساء» أن «الحكم القضائي الصادر يضع حدا للمزايدات السياسوية المتهافتة التي تعمل بكل ما تملك لتثبيت منطق المناورة والالتفاف ضدا على منطق الديمقراطية والمنافسة الشريفة.. نحمد الله أن دولتنا هي دولة المؤسسات والحق والقانون، وأن القضاء كان هو الفيصل بيننا وبين ما يفترون»، وأضاف: «منذ البداية قلت إني سأحترم قرار القضاء كيفما كان. لكن ما أبغي أن أؤكد عليه هو أن البيان السياسي، الذي أصدرته الأحزاب المتحالفة إبان المناورة السياسية، التي قامت بها العدالة والتنمية بترشيح وصيف اللائحة، كان شافيا وواضحا».
وكانت الأحزاب المكونة للتحالف المشكل لمكتب مجلس مدينة طنجة (الأصلة والمعاصرة الأحرار، الاتحاد الدستوري) قد استنكرت ما أسمته محاولة العدالة والتنمية «إفساد جلسة انتخاب الرئيس الجديد للجماعة الحضرية»، مسجلة في بلاغ مشترك، المحاولة اليائسة لخلط الأوراق، التي أقدم عليها حزب العدالة والتنمية، بترشيحه وصيف اللائحة عوض وكيلها، دون وجود حالة الشغور، قصد افتعال جدل قانوني وسياسي، يحول دون مرور انتخاب رئيس المجلس في ظروف عادية».
جدير ذكره أن العماري كان قد حصل خلال جلسة الانتخاب كعمدة لطنجة على 59 صوتا من أصل 83 صوتا معبرا عنها، مقابل 23 صوتا لمنافسه عبد اللطيف بروحو عن حزب العدالة والتنمية، إلى جانب وورقة ملغاة.