رئيس كونفدرالية حماية المستهلك يطالب بضرورة إحداث محاكم مختصة في قمع الجرائم الاقتصادية لتفادي الموت بالتسمم

التزييف والغش بإضافة مواد كيماوية خطيرة وانتهاء مدة الصلاحية عوامل تسمم المواد الاستهلاكية

«المتفحص للقانون الذي يهتم بحماية المستهلك بالمغرب يجد أن هناك ترسانة قانونية كبيرة جدا تناهز 360 نصا قانونيا، وهناك ما يناهز 12 مصلحة معنية بالمراقبة وسلامة المواد الغذائية، لكن الواقع بالجهة الشرقية
يبين عكس ذلك، نظرا لأسباب موضوعية أو غير موضوعية» يقول محمد بنقدور رئيس كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب. ثم يضيف قائلا «من بينها أن المنطقة حدودية وهناك تجارة المواد المهربة، وهي غير خاضعة للمواصفات الصحية وغير مراقبة، وهناك القدرة الشرائية للمواطنين بحكم نسبة البطالة التي تعتبر من أكبر النسب على الصعيد الوطني، وهي التي تشجع على تنشيط وتطوير التجارة غير المهيكلة وما يسمى بالتهريب...»
«هيروشيما المغرب»
وذكر محمد بنقدور، رئيس كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، بقضية الزيوت السامة، التي وصفت آنذاك ب«هيروشيما المغرب»، والتي تعتبر من حيث الضحايا ثاني أكبر كارثة وطنية بعد زلزال أكادير بعدما خلفت أزيد من 10 آلاف حالة وفاة وحالات شلل. فالتزييف تم عن طريق خلط زيت صالحة للاستهلاك بزيت مصنعة وغير موجهة للاستهلاك الآدمي. فهذه العملية الجماعية التي تمت في أماكن غير مرخصة ومخبأة تزيل كل صبغة فجائية أو عرضية لهذه العملية وتكشف بدون ريب نية الجناية. وأشار بنقدور إلى أن النتائج المسجلة التي أدخلت البلاد في حداد تؤكد جسامة الخرق من طرف المجرمين، إذ وصلت نسبة المصابين بشلل الأعضاء العليا إلى 75 %، ونسبة المصابين بشلل الأعضاء السفلى 20 %، ونسبة المصابين في النطاق الحوضي 5 % يتوزعون حسب المدن على مكناس ب3200 ضحية، وسيدي قاسم ب1689 ضحية، وسيدي سليمان ب1538 ضحية، والخميسات ب 794 ضحية، وفاس ب203 ضحية، ومدن أخرى ب402 ضحية. وقد كلفت هذه الكارثة خزينة الدولة ما يناهز 8.716049.35 درهما. هذه الأرقام تشهد على هول الكارثة التي تنجم عن ارتكاب الجناية في الاستهلاك، خاصة أن من الضحايا من يعالج إلى يومنا هذا من طرف الدولة، التي تدعو السلطات العليا والمهنيين إلى ضرورة احترام المستهلك، والتأكد من سلامة المواد المقدمة إليه. كما يرى بنقدور أن هذه الحالة ليست وحدها في المغرب، بل هناك عمليات غش أخرى مرت دون ضجيج أصابت صحة المستهلك كتلك المتعلقة بالغش في الحليب واللبن والتوابل. وحصر محمد بنقدور من خلال مداخلته التي عنونها ب«الحماية الجنائية للمستهلك» في اليوم العالمي للمستهلك أصناف الغش في نوعين: الغش المتعمد، والغش الناتج عن الاستخفاف والاستهزاء.
ومن جهة أخرى، تعرف بعض المواد كثيرة الاستهلاك نوعا من الغش بإضافة مواد كيماوية خطيرة أو تتحول إلى سموم بمجرد انتهاء صلاحيتها، منها الغش في الحليب حيث يتم اللجوء إلى إضافة كميات من الماء تتجاوز 50%، أما الأخطر فهو عملية التزييف دون تغيير المظهر كالذوق واللون بإضافة مواد كالحامض الكلوري والزيت والماركرين والجيلاتين أو مواد كيماوية أخرى تجعل من الحليب ساما. وحسب مركز محاربة التسممات، فإن التسممات الناتجة عن الحليب ومشتقاته تمثل نسبة 22.1% من مجموع التسممات، المحصاة، كما أن هذا النوع من الغش يطال حتى العسل، التوابل، الدقيق، الملح، المشروبات، زيت الزيتون، البن... واللائحة طويلة.
وهناك قضية الذبح السري حيث تثبت الإحصائيات المتعلقة بهذا النوع من الغش خطورة مهولة، بحيث إن كمية اللحوم التي لا تخضع للمراقبة الصحية من طرف المصلحة البيطرية تتعدى نسبة 30% من اللحوم المستهلكة. ولا يقتصر الذبح السري فقط على البقر والغنم، بل يتعداه إلى الحمير والكلاب الذي يناولونه للمستهلك على شكل لحوم مفرومة أو نقانق أو مورتديلا، بالإضافة إلى تحضير «لخليع» الذي يكون لحمه من حيوانات مريضة. فالمستهلك ينخدع بهذا النوع من اللحوم، خصوصا حين تختم بطوابع مشابهة للطابع الرسمي الذي هو الآخر في غالب الأحيان غير مقروء.
احتمالات التسمم مرتفعة
ويرى رئيس كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب أن نسبة احتمال الإصابة بالتسممات جدّ مرتفعة، بالإضافة إلى مختلف الأمراض التي تصيب الماشية، والتي قد تنتقل إلى المستهلك. ويعتبر المهنيُّ المسؤولَ عن نتائج الفعل الضارة بالمستهلك حتى وإن لم يكن الفاعل المباشر لعملية تزوير المنتوج. وكذلك الحال بالنسبة للمواد المنتهية صلاحيتها، حيث تصبح ضارة بصحة المستهلك، الذي عليه استهلاكها قبل انتهاء مدة صلاحيتها وعليه الامتناع عن تسويق هذه المواد.
هناك وقائع عرفها المغرب كقضية استيراد الجعة المنتهية صلاحيتها، والتي أثيرت سنة 1996 وكان المسؤول عنها أحد البرلمانيين، الذي استورد 54000 جعة من بلغاريا غير صالحة للاستهلاك، وقضية التمور المستوردة من تونس سنة 1996 وخزنت لمدّة سنة ليتم تسويقها سنة 1997 خلال شهر رمضان بعدما انتهت مدة صلاحيتها، وقضية مختبر روش الذي عمل على تزوير تاريخ مدة صلاحية مجموعة من المواد الصيدلانية وروجها في السوق خلال الفترة الممتدة بين 1979 و1981، وقضية تزويد السوق سنة 1996 بمضادات حيوية منتهية صلاحيتها.
أما الغش بالإهمال فيتجسد في كون المنتج مسؤولا عن إجراء فحوصات قبلية للمنتجات قبل تسويقها، لكن حين تكون هذه العملية غير جادة أو منعدمة فيصبح السوق مروجا للمنتجات الضارة بصحة المستهلك. وفي هذا الموضوع تمت الإشارة إلى قضية المشروبات الغازية خلال سنة 1978، التي خلفت مجموعة من التسممات في مختلف مناطق المملكة الناتجة عن عدم مراقبة جودة المنتوج قبل ترويجه في السوق، وقضية المورتديلا التي تسببت في 260 حالة تسمم معلن عنها مع حالات وفيات متعددة نتيجة احتوائها على جرثومة bacillebotulique المسببة لمرض البوتليزم الناتج عن التسمم بالبخص.
وعلى صعيد محاربة الغش لحماية المستهلك، يرى رئيس كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب أن الاتفاق الإجمالي يعتبر أن المصادقة على الترسانة القانونية الخاصة بحماية المستهلك مكسب كبير للمواطن المغربي، لكن المصالح المختصة تعاني من قلة الإمكانيات المادية والبشرية.
وأوضح بنقدور أن المراهنة على التوعية وزرع ثقافة الاستهلاك بدأت تنتشر بالمغرب حتى يكون كل مستهلك مغربي هو المراقب للمواد المقدمة له ويشكل ورقة ضغط لكل محاولة الدخول في عملية غش لأن مقاطعة أي منتوج يعتبر عقابا كبيرا وشديدا للشركة أو مقدم الخدمة، وهو ما يؤدي إلى إفلاسها. ومن جملة المقترحات التي تقدمت بها كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك ضرورة إحداث جهاز وطني لتحليل وتقييم المخاطر وإعادة تنظيم أجهزة المراقبة وإحداث هيئة موحدة تتكفل بتدبير المخاطر من خلال عمليات المراقبة الميدانية توخيا لضمان الاستقلالية اللازمة وتوحيد التدخلات وتحيين الإطار القانوني قصد حث المهنيين على الخصوص باعتماد نظام المراقبة الذاتية بالوحدات الإنتاجية ودعم آليات التحليل والخبرات وتدريس القانون الاقتصادي وقضايا الاستهلاك بالكليات وبالمعهد القضائي حتى يتخرج قضاة متخصصون في هذا النوع من القضايا وإحداث محاكم مختصة في قمع الجرائم الاقتصادية تتوزع حسب الجهات الاقتصادية للمملكة مع وجود غرفة مختصة تابعة للمجلس الأعلى.
الزيوت السامة
عرف المغرب حالات تسمم عديدة أضرت بصحة المستهلك، منها ما مر دون ضجيج، لكن أكثرها خطورة حالة الزيوت المسموم، التي وصفت آنذاك ب«هيروشيما المغرب»، فهي تعتبر من حيث الضحايا ثاني أكبر كارثة وطنية بعد زلزال أكادير، حيث خلفت أزيد من 10 آلاف هالك ومشلول. فالتزييف تم عن طريق خلط زيت صالحة للاستهلاك بزيت مصنعة وغير موجهة للاستهلاك الآدمي. فهذه العملية الجماعية التي تمت في أماكن غير مرخصة ومخبأة تزيل كل صبغة فجائية أو عرضية لهذه العملية وتكشف بدون ريب نية الجناية.
الغش في الحليب
إذا كان من الواجب توفر الحليب على شروط خاصة قبل وضعه في السوق مع احترام الشروط المتعلقة بالنظافة فإن المحاولة كانت مراوغة للضوابط القانونية بتزوير المنتوج. فالمستهلك بتناوله حليبا مزورا يكون عرضة لتسمم أو لأمراض أخرى. وهنا وجب التفريق بين الحالات المعزولة والعمليات الجماعية، فالأولى يلجأ فيها الموزع إلى إضافة كميات من الماء تتجاوز 50%، أما الثانية فهي متطورة، فالمجرمون يتقنون عملية التزييف دون تغيير المظهر كالذوق واللون بإضافة مواد كالحامض الكلوري والزيت والماركرين والجيلاتين أو مواد كيماوية أخرى تجعل من الحليب ساما. والإحصائيات المتوفرة لدى مصالح محاربة الغش تبين خطورة ذلك، ففي سنة 1994 تم أخذ 1362 عينة أثبتت التحاليل نسبة 55% غير مطابقة للمواصفات الغذائية، وفي سنة1995 تم أخذ 1684 عينة أثبتت التحاليل نسبة 56% غير مطابقة للمواصفات الغذائية، وفي سنة 1997 تم أخذ 1054 عينة أثبتت التحاليل نسبة 42% غير مطابقة للمواصفات الغذائية.
وحسب مركز محاربة التسممات، فإن التسممات الناتجة عن الحليب ومشتقاته تمثل نسبة 22.1% من مجموع التسممات المحصاة، كما أن هذا النوع من الغش يطال حتى العسل، التوابل، الدقيق، الملح، المشروبات، زيت الزيتون، البن واللائحة طويلة.
الغش في البن
يعتبر البن من المواد الأكثر استهلاكا وعملية تزييفه تتلخص في إضافة مواد كورق الهند باء (chicoré) والدكسترين (صمغية تستخرج من النشا) أو بعض القطاني. والتقرير المتعلق بهذه الظاهرة يؤكد بأن أكثر من 50% من العينات المراقبة غير مطابقة للمواصفات الغذائية، كما أن البن المزيف يمثل نسبة 14% من مجموع المواد المراقبة.
إن العامل المشترك في مختلف عمليات التزييف هو أن الغش عمل متعمد من طرف المهني، الذي يعتبر المسؤول عن التزييف، لكن في حالات أخرى ليس هو المؤثر مباشرة في جودة المنتوج، غير أنه يحقق أرباحا من وراء هذا النوع من الغش في طريقة الحفظ وطريقة التخزين.
الذبح السري
الإحصائيات المتعلقة بهذا النوع من الغش مهولة، حيث إن كمية اللحوم التي لا تخضع للمراقبة الصحية من طرف المصلحة البيطرية تتعدى نسبة 30% من اللحوم المستهلكة.
إن نسبة احتمال الإصابة بالتسممات جد مرتفعة، بالإضافة إلى مختلف الأمراض التي تصيب الماشية والتي قد تنتقل إلى المستهلك. فالمهني يعتبر المسؤول عن نتائج الفعل الضارة بالمستهلك حتى وإن لم يكن الفاعل المباشر لعملية تزوير المنتوج. وكذلك الحال بالنسبة للمواد المنتهية صلاحيتها.
المورتديلا تقتل
تسببت في 260 حالة تسمم معلن عنها مع حالات وفيات متعددة نتيجة احتوائها على جرثومة bacillebotulique المسببة لمرض البوتليزم الناتج عن التسمم بالبخص. وقد تمت المقاطعة التلقائية من طرف المستهلكين لهذا النوع من المنتوج التي تسببت في إفلاس وحدات إنتاجه.