انتخاب مخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل وصعود تيار النهج لشغل عضوية الأمانة العامة

رفع عدد أعضاء اللجنة الوطنية للاتحاد من 125 شخصا إلى 163 كاد ينسف أشغال المؤتمر

كما كان متوقعا، انتخب مساء أول أمس الأحد الميلودي مخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل، خلفا للراحل المحجوب بن الصديق، فيما قادت الترتيبات الأولية التي سبقت المؤتمر فاروق
شهير، عن قطاع الأبناك، إلى شغل مهام نائب الأمين العام للنقابة. كما أسفرت عملية انتخاب الأمانة الوطنية عن صعود أربعة أعضاء عن حزب النهج الديمقراطي، وهو ما من شأنه، حسب بعض المراقبين، أن يؤدي إلى القطع مع أي تقارب محتمل بين النقابة وحزب الأصالة والمعاصرة.
ودون أي مفاجأة، قادت الترتيبات التي سبقت أشغال المؤتمر العاشر للنقابة، أي منذ أشغال المجلس الوطني للنقابة، بين جميع الجامعات والكتاب العامين، إلى انتخاب الميلودي مخاريق، «حافظ سر» المحجوب بن الصديق، الذي عمر على رأس النقابة مدة فاقت نصف قرن، أمينا عاما للنقابة بدون أي منافسة، ليكون بذلك ثاني أمين عام لها، وهي رسالة أرادت من خلالها مختلف الأطراف داخل النقابة القطع مع أي اختراق محتمل لبعض الأحزاب السياسية، التي تفتقر إلى قاعدة جماهيرية لجعل النقابة خلفية نقابية لها.
وساد خلاف بين تيار النهج وبين الحرس القديم داخل النقابة بسبب القرار الذي صادقت عليه اللجنة، التي انكبت على تعديل القانون الأساسي، والقاضي برفع عدد أعضاء اللجنة الإدارية للنقابة من 125 شخصا إلى 163 شخصا.
وحسب مصادر موثوقة، فإن هذا التعديل رأى فيه بعض أعضاء تيار النهج الديمقراطي محاولة من بعض الأطراف داخل النقابة «تسييج» اللجنة الإدارية.
وعلى إثر هذا الخلاف الحاد، أسفرت الكلمة التوجيهية التي تقدم بها عبد الحميد أمين، عن نزع «فتيل التوتر» وعودة أشغال المؤتمر، بعدما أكد للمؤتمرين أن رفع العدد كان لأمرين اثنين، أولهما أن المؤتمر فوض للجنة الترشيحات صلاحيات منح 16 مقعدا إضافيا لمؤتمري الأقاليم الصحراوية، وثانيهما الانسجام مع مقررات المؤتمر المتعلقة بمنح 50 في المائة من أعضاء اللجنة للقطاع النسائي، وهي سابقة أولى في تاريخ العمل النقابي والجمعوي والسياسي بالمغرب.
وذكرت مصادر موثوقة أن لجنة الترشيحات، التي حملت 163 اسما للمصادقة عليها من طرف مؤتمري النقابة، دامت أشغالها أربع ساعات، وعرفت نقاشات حادة بين أعضائها ال15 حول الأشخاص المخول لهم الحق في عضوية اللجنة الإدارية. وأضافت المصادر نفسها أن المؤتمر وضع معايير صارمة لشغل مهام اللجنة الإدارية، منها الأقدمية والمشاركة في المحطات النضالية والكفاءة وتحمل المسؤولية داخل الأجهزة.
وانتخب المؤتمرون، في ختام أشغال المؤتمر العاشر للنقابة، التي دامت يومين، فاروق شهير نائبا للأمين العام، وخليل بن إسماعيل أمينا للمال، وإبراهيم قرفة نائبا لأمين المال. كما انتخب عبد الحميد أمين ضمن أعضاء الأمانة العامة. وضمن التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي، انتخب المؤتمر ثلاث لجان، هي لجنة للتحكيم وأخرى للمراقبة المالية وثالثة تأديبية.
وكان التقرير العام المقدم للمؤتمر العاشر للنقابة، الذي انعقد تحت شعار «الوفاء لهوية الاتحاد ومبادئه أساس كفاحنا من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية»، قد وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة والأحزاب السياسية، وإلى النقابات المغربية بقوله «وخلافا للنقابات الحزبية التي نشأت بقرارات حكومية أو حزبية داخل صالونات الدردشة السياسية وكواليس أجهزة الدولة في إطار توزيع الأدوار والامتيازات، فإن الاتحاد المغربي للشغل جاء استجابة لضرورة تاريخية، وتعبيرا عن مصالح الطبقة العاملة المغربية».
وتساءل التقرير نفسه «أهي صحوة جديدة أم وعي متأخر؟ ماذا تغير ليحصل شبه إجماع في السنوات الأخيرة، بما في ذلك لدى قيادات النقابات الحزبية، والقوى الأكثر شراسة وعنفا في دفاعها عن التعددية النقابية المائعة، وفي ربط النقابي بالحزبي، حول ضرورة إعادة بناء الوحدة النقابية واستقلالية الحركة النقابية؟».