مكتب التسويق و التصدير يتداول في العقد البرنامج

يأتي العقد البرنامج في مقدمة النقط التي سوف يتداول بشأنها المجلس الإداري لمكتب التسويق والتصدير الذي يرتقب أن ينعقد في يناير القادم، علما أن العقد يوجد في مراحل الصياغة الأخيرة.
وينعقد المجلس الإداري للمكتب، والذي يعتبر الخامس بعد تعيين المدير العام الجديد قبل أكثر من سنتين، بعد انعقاد اللجنة المديرية للمكتب، التي لم تلتئم منذ 25 عاما،
حيث تضم أربعة ممثلين عن المهنيين ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجارة الخارجية ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة التجارة الخارجية، حيث انكبت تلك اللجنة على البت في مسألة التمويل المسبق للصادرات.
ويتطلع مكتب التسويق والتصدير بعدما وضع مخططات العمل إلى استكمال ذلك بتوقيع عقد برنامج مع السلطات العمومية، يوفر له رؤية واضحة من أجل إيجاد الحلول الملائمة، خاصة أنه يسعى إلى الانخراط بقوة في دينامية التجميع التي تستهدف الفلاحين الصغار في المناطق التي لا تستهدفها المجموعات التصديرية الخاصة التي أنشئت بعد التحرير في 1986.
وسوف ينظر المجلس في سير عملية تنفيذ مشاريع التجميع التي يرتبط بها مع وزارة الفلاحة في الصيد البحري، في نفس الوقت الذي سوف تعرض مشاريع تجميع أخرى توجد قيد الدراسة، والتي تهم الإنتاج البيولوجي في الشاوية والتفاح في أزيلال وميدلت، حيث تندرج عمليات التجميع تلك في إطار سعي المكتب إلى المساهمة في الدعامة الثانية للمخطط الأخضر، علما أن مسؤوليه ما فتئوا يلحون على أنهم لا يتطلعون إلى منافسة المجموعات التصديرية الخاصة.
يشار إلى ميزانية الاستثمار التي رصدت للمكتب برسم 2010-2011، تصل إلى 45 مليون درهم، حيث ستخصص لتحديث البنيات التحتية ذات الصلة بعمليات التجميع، خاصة على مستوى محطة بركان ومحطة سيدي سليمان وشركة سوكومار المتخصصة في التخزين والتبريد عبر فروعها الدار البيضاء وأكادير وبركان، في ذات الوقت وافقت وزارة المالية على ترسيم 18 من العاملين في المكتب على مدى ثلاث سنوات و توظيف 8 من الأطر العليا.
ويحاول مكتب التسويق والتصدير الذي تحول إلى شركة مجهولة الاسم تملك الدولة المغربية أغلبية رأسمالها، العودة إلى الواجهة، بعد أن تراجع دوره بعد التحرير في سنة 1986، الذي نشأت على إثره مجموعات تصديرية خاصة، فقد تشكلت قبل خمس سنوات لجنة وزارية طالبت بتصفية ممتلكات المكتب وبلورة استراتيجية جديدة توافق التوجه الرامي إلى مواكبة الفلاح الصغير والمناطق التي تعاني من نوع من الهشاشة، في نفس الوقت أنجزت المفتشية العامة للمالية تقريرا وقف على العديد من الاختلالات في تدبير المكتب وطالب باسترداد حقوقه، غير أن تفعيل دور المكتب يظل رهينا بمنحه رؤية واضحة عبر العقد البرنامج.