ردا على اتهامات «الكنوبس» للأطباء ومقدمي العلاجات

نقابات أطباء القطاع الخاص تكشف مواقفها من تعثر المشاريع المتعلقة بتنظيم مهنة الطب والتأمين الإجباري على المرض
اعتبر سعد أكومي، رئيس الفدرالية الوطنية للأطباء الاختصاصيين العاملين بالقطاع الحر، أن الأوراش التي فتحت خلال السنوات الأخيرة المتعلقة بمهنة الطب والاستشفاء تعيش وضعية الباب المسدود.
وأشار في تقديمه للندوة الصحفية التي عقدتها الفدرالية مساء الخميس بالدار البيضاء، إلى أن هذا هو حال المفاوضات الجارية في إطار الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض الخاصة بمراجعة الاتفاق المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري، والقوانين الجديدة التي ستنظم هيئة الأطباء والتأخير الحاصل فيما يخص تنظيم الانتخابات بهذا الخصوص، وكذا الوضعية الحالية للقانون رقم 10/94 المتعلق بمهنة الطب ولا سيما الجوانب المرتبطة بالرساميل الخاصة بالمهنة والدخول المحتمل للأطباء الأجانب لهذا الميدان.
وأشار المسؤول النقابي إلى خلاصات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 9ماي 2010 التي تضمنها بلاغ صادر في الموضوع، حيث عبر عن «تأسفه لتوقف العديد من المشاريع المتعلقة بمهنة الطب ولعدم احترام مطالب الأطباء المرفوعة منذ ما يزيد عن السنتين، وللحملة التي يقودها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الهادفة إلى تشويه سمعة الأطباء».وكان المجلس في ختام أشغاله قد أشار في البلاغ المذكور «إلى التأخر الحاصل في مجال تعديل القانون رقم 10/94 المتعلق بممارسة مهنة الطب»، هذا في وقت «لا تأخذ المقترحات الحالية بعين الاعتبار الجانب المرتبط بنوعية الخدمات الطبية المفروض تقديمها للمواطنين»، معتبرا أن «واضعي تلك المقترحات والمشاريع تحكمهم مقاربات مالية أكثر من المقاربات المتعلقة بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطن».
ويعبر الأطباء، حسب المصدر ذاته، عن رفضهم لفكرة فتح الأبواب للأطباء الأجانب، وهي الفكرة التي تنم عن «احتقار للطبيب المغربي الذي أبان عن كفاءات وتطور رغم الصعوبات». ويعتبر الأطباء أن «الطب المغربي مهدد بفعل الانفتاح والعولمة. كما لا يمكن، حسبهم، بلورة قانون ملائم لتطور هذه المهنة بالمغرب دون هيئة مهنية قوية وديمقراطية كما يطالب بذلك الأطباء منذ عدة سنين». وهو ما يجعل الشلل الذي يعرفه هذا الورش «غامضا وغير مفهوم»، يقول المصدر المذكور.
على صعيد التأمين الإجباري على المرض، تعتبر الفدرالية الوطنية للأطباء الاختصاصيين العاملين بالقطاع الحر أن «الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقود عملية دفع المفاوضات الجارية منذ يناير 2010 بخصوص مراجعة الاتفاقية الموقعة بين أطراف هذا التأمين الصحي إلى الباب المسدود». وتذهب إدارة الصندوق في رفضها لمطالب الأطباء، حسب بلاغ الفدرالية، إلى حد «رفض المقترحات التي لا تكلف شيئا من ميزانية التسيير بالصندوق». كما أن «الكنوبس تريد من الأطباء الانخراط في نظام التأمين الإجباري على المرض دون أي اعتبار لمطالبهم». كما يعتبر الصندوق أن «وصف الأدوية الجنيسة يعد أولوية غير قابلة للنقاش». هذا في الوقت الذي «لا ينتظر الأطباء أية مراجعة للتعريفات» التي على أساسها يتم التعويض عن الملفات.
وكان مسؤولو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد اتهموا، في الآونة الأخيرة، الأطباء والمصحات الخاصة ب «النفخ في مصاريف العلاج والاستشفاءات»، معبرين عن عدم استعداد المؤسسة تحمل المزيد من المصاريف التي يعتبرونها «مبالغ فيها» نظرا ل «عدم تقيد الأطباء ومصحات العلاج بالتعرفة الوطنية المرجعية التي تعتمد كأساس لتعويض ملفات المرضى، وبتضخيم مصاريف العلاج والاستشفاءات». في هذا الإطار أشار مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى وجود مشاكل تتعلق على الخصوص باحترام الاتفاقيات الوطنية الموضوعة في إطار الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، معتبرا أن هناك تجاوزات من طرف بعض منتجي العلاجات الذين لا يحترمون الاتفاقيات في شموليتها.