الهاكا تضع معايير لقطع الطريق على أرقام الشركات الخاصة حول نسب الاستماع

أصدرت الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري قرارا يخص المعايير القانونية والتقنية المطبقة لقياس المتابعة، لفرض ضمانات الموثوقية والدقة والمهنية وتنظيم سوق الإشهار وسد الطريق أمام الدراسات الخاصة التي غالبا ما ترتبط بمشاكل وحسابات واختلاف حول صدقيتها وقانونيتها.
وينص القرار على أن ينظم المكتتبون المهنيون، طالبو قياس متابعة كل نوع من خدمات الاتصال السمعي -البصري، أنفسهم في إطار مجموعة محددة تتمتع بالشخصية المعنوية، خاضعة للقانون المغربي. وتعد المجموعة صاحب المشروع المتعلق بجهاز قياس متابعة البرامج، ويمكن لكل من متعهدي الاتصال السمعي -البصري المعنيين والوكالات الإشهارية والهيآت المهنية الممثلة للمعلنين ومقاولات الاستشارة في التواصل أن يصبحوا أعضاء في أي مجموعة.
من جهة أخرى، ينبغي أن تتأسس مؤسسة قياس متابعة البرامج في شكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي وأن يكون من بين أعضائها شخص معنوي مؤهل مهنيا في مجال قياس متابعة البرامج، وتنشر المؤسسة في جريدة للإعلانات القانونية لائحة أعضائها ومسيريها وتوضع نسخة من اللائحة المنشورة رهن إشارة كل مهتم، بمجرد طلب من هذا الأخير.
وفي ما يخص الخدمات موضوع قياس المتابعة، يتوجب على المؤسسة أن تضمن قياس متابعة البرامج لخدمات الاتصال السمعي -البصري، الصادرة عن الشركات الوطنية السمعية -البصرية العمومية ولخدمات الاتصال السمعي -البصري.
ويتوجب على المؤسسة كذلك أن تضمن قياس متابعة برامج الخدمات الأجنبية المبثوثة على التراب المغربي، بمجرد أن تتجاوز نسبة متابعي برامجها سقف خمسة في المائة من نسبة المتابعة الوطنية. وحول التزامات المؤسسة، تتفق المجموعة والمؤسسة، قبل تفعيل نظام متابعة البرامج، بشكل واضح، مفصل ودقيق، حول مدى التزامات المؤسسة المتعلقة أساسا ب«طرق وشروط» تكوين واستقطاب جدول يعكس دائما تمثيلية المواطنين المغاربة وتتفق على التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها، بهدف صيانته وتجديده عندما تكون العينة مؤسسة على شكل جدول وتحديد طرق وأجهزة مراقبة جودة القياس وتوضيح خصائص الجهاز التقني المستعمَل، مع الحرص على التحديد العلمي للمعدل الأدنى لبيانات قياس متابعة البرامج، الذي لا يمكن اعتبار القياس مقبولا وموثوقا به، إذا ما تم تجاوزه. كما تتفق الشركة والمجموعة على العتبة الدنيا للتعرض، المحددة لصلاحية قياس متابعة البرامج، على اعتبار أن هذه العتبة يجب أن تحدد في مستوى دال من شأنه أن يحفظ موضوعية وحصافة قياس متابعة البرامج.
ويتفق الطرفان على تعيين التجهيزات والموصولات المقاسة وعلى تدابير الاحتفاظ بالمعلومات السرية الشخصية وحمايتها، مع تحديد آجال تنفيذ قياس متابعة البرامج، سواء بالنسبة إلى التلفزيون أو الإذاعة، بمختلف الأشكال التقنية للبث، على اعتبار أن هذه الآجال لا يمكن أن تتعدى سنة ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القرار. كما يتم الاتفاق على الشروط التسعيرية الشفافة وغير الإقصائية للولوج إلى نتائج قياس متابعة البرامج.