إذاعات تطالب بتنظيم عملية قياس نسب الاستماع بواسطة جهاز متخصص

بعد وضع «الهاكا» القواعد وأمام ظهور شركات خاصة تشتغل في المجال دون ترخيص من وزارة الاتصال

بعد أربع سنوات من تحديد الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المعاييرَ التقنية والقانونية التي تؤطر عمليةَ احتساب نسب المشاهدة، وبعد فوز «ماروك ميتري» بطلب العروض الدولي
الذي أشرفت عليه وزارة الاتصال، بخصوص قياس نسب مشاهدة القنوات التلفزية، يعود إلى الواجهة وبحدة، مطلب تعميم نفس العملية لتشمل أيضا المحطات الإذاعية.
في هذا السياق، دعت مجموعة من الإذاعات الخاصة إلى إحداث جهاز متخصص في القياس يرتبط بدفتر تحملات مع وزارة الاتصال ويشتغل في الإطار القانوني الذي وضعته «الهاكا» قبل أربع سنوات، خصوصا وأن الظرفية الحالية التي يمر بها المجال السمعي البصري المغربي تستدعي خلق هذا الإطار، بالنظر إلى العديد من المؤشرات.
أول هذه المؤشرات أن حركية تحرير المجال السمعي البصري تبدو أكثر بروزا في المجال الإذاعي، بعد تعليق منح تراخيص تلفزيونية جديدة في فبراير 2009. ثانيها، كون السوق الإشهارية الإذاعية عرفت تطورا لافتا يقتضي، بالموازاة مع ذلك، توفير معطيات موثوق بها في ما يتعلق بنسب الاستماع لكل إذاعة على حدة، لتمكينها من تسطير استراتيجياتها التسويقية وبلورة شبكات برامجها من جهة، وكذا لضمان نوع من الشفافية والتوازن في الولوج المنصف إلى لعائدات الإشهارية، من جهة ثانية، والتي تصل حاليا إلى حوالي 130 مليون درهم، حسب ما جاء على لسان مصدر مطلع. وثالث هذه المؤشرات، و»أمام غياب آلية موضوعية لقياس نسب الاستماع، تلجأ الإذاعات الخاصة، وبدرجة أقل، الإذاعات العمومية، إلى التعامل مع شركات خاصة لاحتساب نسب سماعها، وهو ما يفتح الباب أمام كثير من الأسئلة المقلقة التي تحول دون صدقية نتائج هذه الدراسات وخضوعها للضوابط العلمية والمنهجية التي تسمح بنشرها واعتمادها مرجعا بالنسبة إلى المسؤولين والمستشهِرين في المجال السمعي البصري، خصوصا وأنها تبنى على منطق تجاري محض لا يخضع لأي مراقبة أو أخلاقيات مهنية، مما يقوي من هامش التضخيم أحيانا في بعض الأرقام، لتكون في صالح الإذاعة التي مولت الدراسة لاستمالة المعلنين أكثر من أي شيء آخر. «الشيء الذي يولد نوعا من القصف والقصف المضاد بين الإذاعات على مستوى الأرقام، لتبدأ المزايدات بأرقام قد لا تعطي صورة حقيقية وواقعية عن تطور القطاع الإذاعي في المغرب -كما حدث مع الدراسة الأخيرة التي أنجزتها شركة «كريارجي» (Créargie) والتي «قرأتها» كل إذاعة من الزاوية التي تخدم مصالحها المالية»، يقول مصدر.
وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي توجه لشركة «ماروك ميتري» وطريقة عملها وطريقة تلقي بعض المنابر الصحافية أرقامَ هذه الشركة، فإنه -في رأي المتتبعين لمسار السمعي البصري المغربي- تبقى «ماروك ميتري» وفوقها المركز البين -مِهني لقياس نسبة المتابعة «سيوميد» (Ciaumed) المخاطَبَ الرسمي الذي يملك الصفة القانونية لاحتساب نسب المتابعة، وهي نفس الشركة التي تتقدم اليوم لمنافسة شركة «كريارجي» حول طلب العروض الدولي الذي أطلقته وزارة الاتصال بخصوص احتساب نسب الاستماع. وفي انتظار معرفة نتائج طلب العروض المذكور، تبقى «كريارجي»، واعتمادا على نظامها المسمى «ميديا سكان» (Media Scan)، مصدرَ المعلومات الوحيد في هذا المجال أمام الإذاعات ووكالات الإشهار والمعلنين ووكالات الاستشارة في التواصل وباقي الفاعلين في الاتصال السمعي البصري.
ومن أهم التعثرات التي تعرقل عمليةَ الحسم في اختيار الشركة التي ستُعتمَد لاحتساب نسب الاستماع، ما أسماه المصدر «اختلاف المصالح الاستراتيجية للإذاعات الخاصة التي مر بعضها من مرحلة المنافسة الشريفة إلى مرحلة «الضرب من تحت الحزام»، بالإضافة إلى غياب التوافق بين تيارين، الأول ينادي بضرورة خلق تجمع للمصلحة الاقتصادية (G.I.E) خاص بالإذاعيين شبيه ب«السيوميد» الخاص بقنوات القطب العمومي، مبررا اختيارَه بتعارض المصالح والرؤى الاستراتيجية بين الإذاعة والتلفزيون، والثاني ينادي باختصار الطريق عبر الاندماج مباشرة في «السيوميد»، مبررا موقفه بصعوبة إقناع المعلنين ووكالات الاستشارة في التواصل ووكالات الإشهار، بوضع رِجل في المجلس الإداري ل«السيوميد» ورِجل أخرى في التجمع الخاص بالإذاعيين، مع كل ما تتطلبه العضوية في الاثنين من التزامات مالية ومعنوية، في غياب توافق آخر حول التقنية التي ستستعمل لقياس نسب الاستماع للإذاعات، وهو غياب ناتج عن انعدام توافق كلي بين الإذاعات الخاصة، وهو ما لم تستطع جمعيتهم أن تحققه، بسبب الخلافات الموجودة داخل هذه الجمعية التي ظهرت أساسا بسبب السلوك المؤسساتي أو المسطري الذي اعتُمِد في انتخاب رئيسها».
ويحدد قرار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري العلاقة التي يجب أن تربط تجمع المصلحة الاقتصادية بشركة قياس نسب الاستماع، قبل تفعيل نظام متابعة البرامج، بشكل واضح، مفصَّل ودقيق، خصوصا في ما يتعلق بطرق وشروط تكوين واستقطاب عينة بشرية ذات تمثيلية والتدابير والاحتياطات الواجبِ اتخاذُها، بهدف صيانتها وتجديدها، وطرق وأجهزة مراقبة الجودة، مع توضيح خصائص الجهاز التقني المستعمَل، وتعريف متابعة البرامج الواجب قياسها.
ويتفق التجمع وشركة القياس حول التحديد العلمي للمعدَّل الأدنى للبيانات اليومية والشهرية لقياس متابعة البرامج الذي لا يمكن اعتبار القياس مقبولا وموثوقا به إذا ما تم تجاوزه. كما يتم الاتفاق حول العتَبة الدنيا للتعرض المحدِّدة لصلاحية قياس متابعة البرامج، على اعتبار أن هذه العتبة يجب أن تُحدَّد في مستوى دال من شأنه أن يحفظ موضوعية قياس متابعة البرامج.
كما يتفق الطرفان على تدابير الاحتفاظ بالمعلومات السرية الشخصية وحمايتها وآجال تنفيذ قياس متابعة البرامج، على اختلاف الأشكال التقنية للبث، ويتفق الطرفان كذلك على الشروط التسعيرية الشفافة وغير الإقصائية للولوج إلى نتائج قياس متابعة البرامج، كما يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية التوزيع الجغرافي للأسر المكونة للعينة.