باحثون في السمعي البصري يناقشون خرق الإذاعات مبدأ التعدد ومسها بالتوابث

تحدثوا عن القفز على الأعراف الأخلاقية والاجتماعية والقانونية و عدم احترام الناشئة

نظم المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، أول أمس السبت في المكتبة الوطنية في الرباط، ندوة علمية تحت عنوان «الإذاعات الخاصة في المغرب: بين واقع الممارسة
وتحدي بناء إعلام وطني يستجيب لمتطلبات العصر».
وفي أرضية النقاش، اعتبر المركز أن «مسلسل تحرير قطاع الاتصال السمعي -البصري في المغرب تم عمليا في 2006، حين منحت الهاكا عشرة تراخيص لإحداث واستغلال خدمات إذاعية غير عمومية وترخيصا واحدا لتلفزة، أما قانونيا، فقد بدأ مسلسل التحرير بإصدار ظهير رقم 212-02 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري، كإطار منظم يواكب عملية التحرير، ثم جاءت الخطوة التالية: إنهاء احتكار الدولة ميدان البث، بموجب مرسوم قانون رقم 663-02-2 لتتعزز الترسانة القانونية بإصدار الظهير الشريف رقم 257-04-1 ف، بتنفيذ القانون رقم 03-77، المتعلق بالسمعي -البصري الذي يحدد القواعد العامة والضوابط الأساسية الرامية إلى هيكلة وتقنين القطاع، وبذلك أصبح الإطار القانوني المنظم لاشتغال الإذاعات الخاصة قائما». وأكد المركز في الورقة التمهيدية أن هذا الورش عرف دفعة جديدة، من خلال منح الجيل الثاني من التراخيص لأربع إذاعات موضوعاتية في 29 فبراير 2009، مع الإشارة إلى أهمية استحضار التواجد الإعلامي السمعي الفرنسي والأمريكي، المتمثل في كل من إذاعة «سوا» وإذاعة «ميدي1».
إن الهدف من التراخيص الجديدة، حسب «الهاكا»، يتمثل في المساهمة في «دمقرطة العرض السمعي -البصري الخاص لفائدة المواطنين المغاربة، عبر تمتيعهم في مجموع المناطق الجغرافية المكونة للتراب الوطني، بعرض سمعي -بصري خاص متنوع وذي جودة في المضامين» . بالمقابل، هناك من يرى أن الأمر «يجب أن يتجاوز مرحلة التأسيس»، فلا يعني تعدد المحطات الإذاعية حصول تنوع وإبداع في العرض، ما دام أن فلسفة تحرير القطاع «لم تحسم في سبيل الانفتاح الفعلي على إرهاصات المجتمع الحقيقية».

تباين في تقييم اشتغال الإذاعات الخاصة
في هذا الإطار، أكد منظمو الندوة أن ورش الإذاعات الخاصة انطلق من فلسفة مواكبة خطاب التحول الذي صاحب بداية العهد الجديد، فالتطور الحاصل في القطاع السمعي -البصري منذ 2002 جاء متزامنا مع إطلاق عدد من الأوراش السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من بينها إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصدار قانون الأسرة الجديد.. كما أن هذه الإذاعات الجديدة انطلقت لكي تكون منابر للقرب، تتواصل وتتفاعل مع قضايا المتلقي.
يمكن القول إن عملية تحرير المشهد السمعي -البصري، بشكل عام، وملف الإذاعات الخاصة وحصيلتها «المؤقتة»، بشكل خاص، انقسمت الآراء بخصوصها إلى ثلاثة تقديرات: أولها يرى أن التجربة متواضعة، إذ لا تشكل قيمة حقيقية في المشهد السمعي -البصري وأن قرار التحرير كان شكليا فقط. وبينما دعا البعض إلى عدم التسرع واللجوء إلى الأحكام المسبقة، نظرا إلى أن التجربة لم يمرَّ عليها سوى أربع سنوات، يرى اجتهاد ثالث أن التجربة شكلت رافعة من رافعات التعدد في المشهد السمعي -البصري وأن قرار التحرير في حد ذاته يعد مكسبا مهما للمشتغلين في القطاع، وجب الانطلاق منه من أجل ترسيخ دمقرطة قطاع الاتصال السمعي -البصري الوطني.
الإذاعات الخاصة وإشكالية أخلاقيات المهنة
في سياق تدبير ملف ضمان تعددية الرأي والفكر في برامج الإذاعات الخاصة، تشير المادة 10 من دفاتر التحملات إلى أن التعددية مبدأ ذو قيمة دستورية وشرط من شروط الديمقراطية، ولهذه الغاية «يسهر المتعهد على أن تحترم البرامج التي يمكّن بثها على التعبير عن مختلف تيارات الفكر والرأي، مع احترام القواعد المحدَّدة من طرف الهيئة». وقد أقر التقرير التركيبي الذي أصدرته الهاكا مؤخرا، والمخصص لمدى احترام التعددية داخل نشرات الأخبار والمجلات الإخبارية والبرامج الأخرى التي تبثها وسائل الإعلام السمعية -البصرية العمومية والخاصة، بأن وسائل الإعلام لم تحترم مبدأ الإنصاف في ولوج الشخصيات السياسية وكذا الأحزاب السياسية هذه الوسائل السمعية، ذلك أن جل الإذاعات الخاصة قد خرقت مبدأ الإنصاف وضمان تعددية الفكر والرأي، وهذا يطرح سؤال جدلية السياسي والإعلامي في تجربة تحرير قطاع السمعي -البصري في المغرب.
و يتضح من القرارات التي أصدرتها «الهاكا» في حق عدد من الإذاعات الخاصة (ستة قرارات عقابية في غضون أربع سنوات) أن طبيعة الخروقات المسجلة على هذا القطاع تجلت أساسا في التطرق لمواضيع حساسة «طابوهات»، دون الالتزام بالضوابط الملزمة أثناء التطرق لهذه المواضيع. وهناك أيضا استهداف بعض ثوابت المملكة: الملكية، الدين... إضافة إلى استهداف عنصر الهوية، من خلال مصادمة عدد من الأعراف الأخلاقية والاجتماعية والقانونية المرعية: عدم احترام الناشئة وضرب مبدأ قرينة البراءة، وهو واقع يؤشر على ضعف الجانب المهني في عدد من الإذاعات الخاصة.
وهنا، تطرح ملابسات قانونية وعملية، أولها أن «الهاكا» أغفلت من الناحية القانونية إلزام متعهدي القطاع السمعي -البصري باحترام التعهدات الأخلاقية الواردة في دفاتر التحملات، مع ضرورة بث برامج الهدف منها تلبية حاجيات المستمعين الروحية، بنفس الصيغة التي ألزمتهم مثلا بحصص الأخبار أو الخدمات أو الترفيه وبصيغة الشرط، كما عمدت إليه في باب مقتضيات أساسية في دفتر التحملات، حيث تعهَّد أصحاب المحطات الإذاعية ببث الخطابات الرسمية والتضامن الاجتماعي. ومعطى آخر يهم قضية البرامج هو الغياب شبه التام للبرامج الدينية في الشبكات البرامجية لهذه الإذاعات. وباستثناء برنامج «دين ومعاملات»، فإن البرامج الدينية غائبة عن شبكة برامج البث في معظم الإذاعات الخاصة.