وثيقة داخلية تكشف أن صفقات مشروع تأهيل المؤسسات التعليمية في جهة سوس كانت تُعقد في المقاهي

كشفت مراسلة موجهة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة سوس ماسة درعة من المصالح المركزية في وزارة التربية الوطنية عن انعدام جودة الإنجاز في أغلب المشاريع التي تمت زيارتها من طرف لجنة مركزية قامت بتفقد وتتبع تنفيذ وإنجاز مشروع تأهيل المؤسسات التعليمية (E1P3).
وأكدت الرسالة أنه في إطار تتبع تنفيذ وإنجاز المشروع «E1P3»، المتعلق بتأهيل المؤسسات التعليمية، وتبعا للزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة مركزية مكونة من عضوين إلى الأكاديمية والنيابات الإقليمية التابعة لها، خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 14 نونبر 2010، فإن هذه اللجنة سجلت مجموعة من الاختلالات في تقرير لها أعدته في الموضوع.
وتتمثل هذه الاختلالات أساسا في انعدام جودة إنجاز أغلب المشاريع المرتبطة بهذا المشروع، نظرا إلى عدم التزام المقاولات بالمواصفات التقنية المنصوص عليها في الصفقات المرتبطة بأشغال التأهيل.
كما لاحظت اللجنة توقف أغلب أوراش مشاريع تأهيل المؤسسات التعليمية المبرمجة برسم سنة 2009، وسجلت تأخر انطلاق أشغال تأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة من الفيضانات برسم سنة 2009.
كما لاحظت اللجنة انعدام التنسيق بين مصالح الأكاديمية والنيابات التابعة لها وعدم التوفر على معطيات محينة حول المشروع.
ومن بين العيوب التي سجلتها اللجنة وجود تسربات في بعض البنايات وسقوط أجزاء من بعض الأقسام التي تم بناؤها بواسطة البناء المركب «préfabriquées». كما أن تحديد أثمنة أشغال بعض الصفقات يتم داخل المقاهي، وتتم عرقلة حصول المقاولات على مستحقاتها، بسبب رفض بعض التقنيين التوقيع على محاضر نهاية الأشغال، كما سجلت اللجنة إطلاق بعض الصفقات من طرف المصالح المعنية، دون مراقبة جدول الأثمنة (CPS).
وقد كان البرنامج الاستعجالي لتأهيل المؤسسات التعليمية يستهدف 645 مؤسسة تعليمية تنتمي إلى 194 جماعة قروية في 7 نيابات إقليمية على صعيد جهة سوس ماسة درعة، بغلاف مالي يصل إلى 27 801 837.00 درهم.
وقد تم تمويل هذا المشروع من ميزانية الأكاديمية والميزانية العامة وكذا من طرف بعض الشركاء الحكوميين والاجتماعيين، حيث بلغت مساهمة الدولة 21 في المائة.
وتتوزع الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لهذا المشروع على صعيد نيابات جهة سوس ماسة درعة، ب21 في المائة، لفائدة نيابة ورززات، و18 في المائة لفائدة نيابة تيزنيت و17 في المائة لفائدة نيابة تارودانت و15 في المائة لفائدة نيابة زاكورة و13 في المائة لفائدة نيابة شتوكة أيت باها و9 في المائة لفائدة نيابة أكادير إداوتنان و7 في المائة لفائدة نيابة إنزكان أيت ملول.